هذه هي أهم المطالب التي جاءت في البيان الختامي ل”حركة قادمون وقادرون” بصفرو

هذه هي أهم المطالب التي جاءت في البيان الختامي ل”حركة قادمون وقادرون” بصفرو

محمد الزروالي:”تاونات نت”/تفعيلا لقانونها الأساسي، عقدت “حركة قادمون وقادرون، مغرب- المستقبل” (رئيسها هو إبن إقليم تاونات الدكتور مصطفى المريزق) مجلسها الوطني الثاني يومي 15 و 16 دجنبر 2018 بسيدي خيار  بمدينة صفرو وذلك تحت شعار” من أجل إدماج فعلي للشباب”.

وقد حمل المجلس الوطني الثاني اسم علم كبير من أعلام علم الاجتماع بالمغرب والذي كان أحد الأعضاء المؤسسين للحركة، الراحل: د. نور الدين هرامي ، تكريما للبحث العلمي الملتزم بقضايا المجتمع وتحدياته. وهو ما انعكس على برنامج المجلس الوطني، حيث انطلق بعرض حصيلة فعاليات الحركة وديناميتها المحلية، الجهوية، الوطنية والدولية. ليتم بعد ذلك تقديم مضامين الورشات الموضوعاتية التي حاولت أن تجيب على أهم التحديات الذي يواجهها المجتمع المغربي(الشباب والإدماج الشامل في المجتمع، المشاركة النسائية رافعة أساسية للتغيير، الماء – الطاقة والعدالة المجالية، الأمازيغية: الحصيلة والآفاق، سؤال النموذج الاقتصادي المغربي، التحولات المناخية وتأثيرها على التنمية، الهوية الثقافية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، الأزمة والإصلاح في المنظومة التعليمية بالمغرب)، قبل أن يختتم اليوم الأول بأمسية فنية جمعت بين الكلمة المناضلة والنغم الجميل المبدع.

وعرف اليوم الثاني مشاركة كثيفة في الورشات الموضوعاتية التي اشتغلت على إعداد ورقات علمية تسهم في  بلورة تصورات واضحة ومؤسسة تعكس توجهات الحركة ورؤيتها الإصلاحية، حيث تم التأكيد على :

• تفعيل الهيئات الاستشارية للشباب في مختلف الجماعات الترابية وتمكين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الشباب من الآليات والموارد اللازمة في إطار مشروع مجتمعي قادر على الاستماع إلى صوت الشباب المغربي والاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته.

• دمقرطة وتجويد تدبير منظومة التربية والتكوين؛

• تعددية وانفتاح الهوية الثقافية للحركة، باعتبارها حركة مدنية منحازة للإنسان وقضاياه العادلة ومتشبعة بقيم الحداثة والدمقراطية؛

• ترسيخ مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، بما يضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة المغربية؛

• تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية وورش التعدد والتنوع الثقافي؛

• دعوة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بترسيخ الطابع الرسمي للغة الامازيغية وتفعيلها في جميع مرافق الحياة، باعتبارها هوية مشتركة لكل المغاربة؛

• دمقرطة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمغرب بما يسهم في بلورة نموذج تنموي ينطلق من الخصوصيات والاحتياجات  المحلية والجهوية والوطنية  للاقتصاد المغربي ويستجيب لتطلعات المغربيات والمغاربة؛

• عقلنة تدبير الموارد المالية للمغرب في إطار سياسة عمومية مائية ناجعة ومستدامة، وفق رؤية مجتمعية تشاركية تثمن البحث العلمي وتنفتح على مختلف التجارب الدولية الرائدة.

• ضرورة خلق وعي مجتمعي إيكولوجي يمكن الأفراد والهيئات والمؤسسات من المساهمة في  تحصين واستدامة الموارد الطبيعية للمغرب والحفاظ على البيئة، بأبعادها المختلفة.

• ضرورة بلورة سياسية عمومية إيكولوجية تسمح بحماية الحق في البيئة السليمة باعتباره حقا من حقوق الانسان الأساسية ومكونا أساسيا من مكونات النظام العام الذي لا يجوز خرقه.

وقد اختتمت فعاليات المجلس الوطني بدراسة مشروع القانون الداخلي للحركة والمصادقة عليه.