هذا ما قالته النائبة البرلمانية كنزة الزاهر في مرافعتها عن منظومة التعليم العالي بإقليم تاونات

Taounate19 نوفمبر 2026
هذا ما قالته النائبة البرلمانية كنزة الزاهر في مرافعتها عن منظومة التعليم العالي بإقليم تاونات

الرباط-متابعة:”تاونات نت”//- قدمت النائبة البرلمانية الدكتورة كنوة الزاهر عن جهة فاس مكناس (عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات) مداخلة برلمانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول منظومة التعليم العالي بإقليم تاونات – من أجل إنصاف مجالي وعرض جامعي يستجيب لانتظارات الطلبة. وركزت في مداخلتها بمرافعة دافعت فيها بضرورة إهتمام الحكومة بالطلبة خاصة في الأقاليم النائية على رأسها إقليم تاونات:

وفي هذا الصدد قالت النائبة كنزة الزاهر “أن إقليم تاونات، رغم مؤهلاته البشرية والمجالية، ورغم ما يزخر به من طاقات وكفاءات شابة، لا يزال يعاني من خصاص واضح في العرض الجامعي، حيث يضطر أبناؤه وبناته إلى الانتقال إلى مدينة فاس لمتابعة دراستهم الجامعية، بما يترتب عن ذلك من أعباء مالية واجتماعية ونفسية إضافية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.”

وتشير المعطيات التي تم عرضها خلال اللقاءات الترافعية حول هذا الملف إلى أن عدد الطلبة المنحدرين من الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يتجاوز 15 ألفا و700 طالب وطالبة، وهو رقم يعكس حجم الحاجة إلى إحداث عرض جامعي محلي يستجيب للطلب المتزايد على التعليم العالي.

وأشارت أن مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات ليس مطلبا جديدا أو وليد اللحظة، بل هو مشروع تمت برمجته في قانون المالية لسنة 2018 بغلاف مالي يناهز 100 مليون درهم، ووضع حجره الأساس سنة 2019 بجماعة مزراوة بتاونات على أساس أن يشكل نواة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

غير أن هذا المشروع، الذي علقت عليه آمال كبيرة من طرف ساكنة الإقليم وفعالياته السياسية والمدنية والأكاديمية، ظل متعثرا، رغم مرور سنوات على الإعلان عنه.

وتساءلت “ما الجدوى من برمجة المشاريع ورصد الاعتمادات المالية والإعلان عن انطلاقها، إذا لم تتم ترجمتها إلى منشآت جامعية تستقبل الطلبة وتوفر لهم شروط التحصيل العلمي؟

وأكدت فرحتها لكون الوزير الميداوي كانت له الجرأة لإعادة هذا المشروع لتنزيله وتضمينه في قانون المالية 2027، والإعلان عن جدول زمني واضح لاستكماله، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بتنسيق مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومختلف الشركاء المعنيين.

كما أكدت أن المطلوب ليس مجرد إحداث بناية جامعية، وإنما مؤسسة متكاملة، بداخلية كبيرة وتخصصات متنوعة، وأطر تربوية وإدارية كافية، ومرافق اجتماعية ورياضية ومكتبة جامعية، حتى تكون قادرة على أداء رسالتها العلمية والتكوينية.

وشددت في حديثها أن “الانتقال من تاونات إلى فاس لمتابعة الدراسة الجامعية يفرض على الطلبة وأسرهم مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والسكن والتغذية والكراء، وهي أعباء تثقل كاهل الأسر، خصوصا في الوسط القروي والمناطق الجبلية.

ومن هذا المنطلق، دعت الزاهر  إلى مراجعة معايير توزيع المنح الجامعية بما يراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية لإقليم تاونات، والرفع من حصة طلبته في الاستفادة منها، مع إعطاء الأولوية للطلبة المنحدرين من الأسر المعوزة.

كما طالبت بتعزيز الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وتحسين خدمات الإطعام والإيواء والنقل الجامعي، بما يضمن للطلبة ظروفا ملائمة لمتابعة مسارهم الدراسي.

فلا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص في التعليم العالي دون توفير الشروط الاجتماعية الضرورية لاستمرار الطالب في دراسته.

كما طالبت بإدماج إقليم تاونات ضمن البرامج الوطنية لدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع مشاريع البحث المرتبطة بالفلاحة المستدامة، والموارد المائية، والتنوع البيولوجي، والصناعات الغذائية والتحويلية.

وقال “إن إحداث مؤسسة جامعية بتاونات ينبغي أن يكون مدخلا لتطوير عرض جامعي متنوع، لا يقتصر على التخصصات التقليدية، بل يشمل التخصصات ذات الصلة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية مقترحة في هذا الإطار التفكير في إحداث مسالك وتكوينات مرتبطة بالعلوم التطبيقية، والاقتصاد والتدبير، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والبيئة والتنمية المجالية والسياحة الجبلية.

وختمت مداخلتها بالقول “إن أبناء تاونات لا يطلبون امتيازا خارج منطق الإنصاف، وإنما يطالبون بحقهم المشروع في جامعة قريبة، وفي تعليم عالٍ ذي جودة، وفي فرص متكافئة مع باقي أبناء الوطن ملتمسة أن تتحول تاونات من مجال يصدّر أبناءه نحو المدن الجامعية بحثا عن فرص التعليم، إلى مجال يستقطب المعرفة والكفاءات والاستثمار العلمي والابتكار؛ مشيرة أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة للتدريس، بل هي رافعة للتنمية، ومحرك للحراك الاجتماعي، وأداة لتحقيق العدالة المجالية.”

الاخبار العاجلة