الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030: رؤية أم رؤيا… بقلم:إبن إقليم تاونات الدكتور الحسن الوارث

1-منطلقات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المقترحة :

يكمن جوهر الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، سنة 2015 م في إرساء مدرسة جديدة ، قوامها الإنصاف و تكافؤ الفرص مع الجودة للجميع و الارتقاء بالفرد و المجتمع ، و هي أسس و خيارت كبرى تأسست من خلال الخطب الملكية ،خصوصا خطاب ثورة الملك و الشعب لعامي 2012 و 2013 و افتتاح الدورة التشريعية الخريفية لعام 2014 م و قد شكلت مدخلات الإصلاح و قدمت خارطة طريق نحو التغيير المنشود للتعليم لمواكبة التحديات و رهانات المستقبل وتجديد المنظومة التربوية من خلال : –التنشئة الاجتماعية و التربية على القيم –التعليم و التكوين و التأطير –البحث و الابتكار –التأهيل الكفيل بالاندماج الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و كل ذلك تحت شعار : من أجل مدرسة الإنصاف و الجودة و الارتقاء . وهي رهانات بقيت إرهاصاتها قائمة في المدرسة المغربية ، و لم تتمكن من تجاوزها عبر مختلف محطات الإصلاح السابقة ، و لنا في مجالات الميثاق الوطني للتربية و التكوين و دعائمه ، و مشاريع البرنامج الاستعجالي ، ما يساير هذه الرؤية لخدمة خطة العمل . فالميثاق الوطني ، قام على دعامة أساسية ، و هي الخطاب الملكي لصاحب الجلالة محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة المتعلق بالتعليم في 08 أكتوبر 1999م ، و الذي جاء فيه 🙁 إن غايتنا هي تكوين مواطن صالح ، قادر على اكتساب المعارف و المهارات ، مشبع في نفس الوقت بهويته التي تجعله فخورا بانتمائه ، مدركا لحقوقه وواجباته ، عارفا بالشأن المحلي و التزاماته الوطنية و مما ينبغي له نحو نفسه و أسرته و مجتمعه ، مستعدا لخدمة بلده بصدق و إخلاص و تفان و تضحية …و نريد من مؤسساتنا التربوية و التعليمية أن تكون فاعلة و متجاوبة مع محيطها . و يقتضي ذلك تعميم التمدرس و تسهيليه على كل الفئات و بالأخص الفئات المحرومة و المناطق النائية التي ينبعي أن تحظى بتعامل تفضيلي ، و كذلك العناية بأطر التعليم التي نكن لها العطف و التقدير و التي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من العناية بها و التكريم… ) . فكان أن تم تصميم الميثاق على مرتكزات أولية لنظام التربية و التكوين ، قوامها : –التعبئة الوطنية –اكتساب المعارف و المهارات –تعميم التعليم –التكوين البيداعوجي أما مرتكزات البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ، و الذي جاء على أنقاض الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، 2000-2007 ، فقد جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2007-2012 من أجل تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية و التعليم ، حيث وضعت وزارة التربية و الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ، برنامجا استعجاليا ، اعتمد في صياغته على التقرير الوطني الأول حول حالة منظومة التربية و التكوين و آفاقها الذي أصدر سنة 2008م ، من طرف المجلس الأعلى للتعليم ، حيث حدد المبدأ الجوهري لهذا البرنامج في جعل المتعلم في قلب المنظومة التعليمية ، من خلال تحقيق أهداف ، تدخل في إطار : –إلزامية التمدرس –ترسيخ بيداغوجيا الإدماج –تحسين جودة التعليم –تشجيع التفوق و ذلك تحت شعار : جميعا من أجل مدرسة النجاح . هكذا ، نلاحظ من هذا و ذاك و تلك ، أن الغايات المتوخاة من الإصلاح ، لم يطرأ عليها أي تغيير أو تقدم ، و كأن عجلة هذا الإصلاح في إرساء مدرسة جديدة ناجحة و منصفة لم تبدأ بالدوران و ظلت ثابتة في مكانها ، رغم تغير الزمن و تطور المجتمع ، حيث بقي الرهان متوقفا على إلزامية التعليم و التمسك بالثوابت الدينية و الوطنية و المؤسساتية و الهوية الوطنية و قيم المواطنة و المساواة و امتلاك المعارف و الكفايات و المهارات و اكتساب التحصيل و الخبرة و ملاءمة وظائف المدرسة مع متطلبات المشروع المجتمعي الديموقراطي ، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة . إن التغيير المنشود في هذه المنطلقات واجب ، و استنساخ الدعائم و المجالات و تحويلها في الرؤية الاستراتيجية إلى فصول و رافعات جدير بالارتقاء إلى مستوى أفضل ، يواكب التحولات الاجتماعية و العلمية و التكنولوجية و المعرفية التي شهدها المجتمع المغربي ، فكان لزاما التخلص من التبعية لهذه المنطلقات المستهلكة التي تجاوزها الزمن و تعزيزها بالمكتسبات التي حققتها المدرسة المغربية على أهميتها،و دعمها بمدخلات جديدة تندرج ضمن تموقع المغرب الحديث في تحولاته و مستجداته الراهنة لا العودة إلى المنطلق الأول للإصلاح كقاعدة أساسية لرسم التوجه العام للرؤية الاستراتيجية .

فالمغرب الحديث ، يتموقع في مصاف البلدان الصاعدة ، و تنظيم الرؤية الجديدة  للتعليم يحتم أن ينطلق من أين نحن الآن ، في مجتمع المعرفة و التكنولوجيا الحديثة و في مجالات العلوم الإنسانية و الفكر الحديث. 2-رافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 و إعادة إنتاج التجارب السابقة : تنتظم الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، كما هو معلوم ،في 23 رافعة ، ضمن أربعة فصول ، و هي كالآتي : –الفصل الأول : من أجل مدرسة الإنصاف و تكافؤ الفرص –الفصل الثاني : من أجل مدرسة الجودة للجميع –الفصل الثالث : من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد و المجتمع –الفصل الرابع : من أجل ريادة ناجعة و تدبير جديد للتغيير و قبلها انتظم الميثاق الوطني في قسمين ، الأول منهما تضمن المبادىء الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية و التكوين و الغايات الكبرى المتوخاة منه ، و حقوق وواجبات كل الشركاء و التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح . أما القسم الثاني فيحتوي على ستتة مجالات للتجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير تقوم على : –نشر التعليم و ربطه بالمحيط الاقتصادي –الرفع من جودة التربية و التكوين –الموارد البشرية –التسيير و التدبير –الشراكة و التمويل و بذلك ، جاءت دعامات التغيير في صيغة مقترحات عملية مقرونة كلما أمكن ، بسبل تطبيقها و آجاله . ثم جاء البرنامج الاستعجالي بأربع مجالات أولية، تتمثل في : –المجال 1: التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة –المجال 2: حفز روح المبادرة و التفوق في المؤسسات التعليمية –المجال3 : مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية –المجال4: توفير وسائل النجاح من تم ، تبقى ما يقترحه المجلس في الرؤية الاستراتيجية ، من رافعات للتغيير، مصاحبة لكل المحاولات السابقة للإصلاح ، حيث الحضور الصريح أو الضمني ، لمختلف الإشكالات التي ظلت عالقة و متداولة ، و لم تتمكن على ما يبدو من وضع قطيعة معها ، من خلال ابتكار أفكار جديدة و إنتاج خطة بديلة لمنطلق الإصلاح و اتجاهاته ، توطيدا للمكتساب المحرزة و استدراكا للتعثرات الحاصلة ، قوامها الحسم في الإشكالات العرضانية العالقة ، دون الخوض في غمارها مجددا ، بعيدا عن الاجترارو الإطناب في إصلاح الإصلاح. فلا يختلف إثنان ، في كون المنهجيات المعتمدة ، في هذه الإصلاحات جميعها ، تقوم على تصور شمولي للمنظومة ، يخضع لتوصيات جاهزة سبق الخوض فيها، من قبيل : التعميم / الجودة / المدرسة العمومية / التعليم الخاص / إلزامية التعليم / التعليم الأولي / التأطير البيداغوجي / لغات التدريس / البحث العلمي / التكوين المهني / …، و بذلك ، اتضح للجميع ، أفرادا و مؤسسات وطنية و دولية أن الإصلاح التربوي المأمول ، إلى حدود نهاية البرنامج الاستعجالي ، لم يحقق الأهداف التي وضعت له . و بالتالي ، بات السؤال مشروعا و ملحا و ضروريا ، عن السبيل لبناء نظام تعليمي يليق بمغرب الألفية الثالثة ؟ و يكون جديرا بتجاوز الإشكالات التي ساهمت في فشل كل الإصلاحات السابقة ؟. و تجنبا للخوض في تقديم إجابات جاهزة ، عن هذا الجانب ، نعتقد أن جملة من التقارير و التوصيات الصادرة عن اللقاءات التشاورية و المنتديات التربوية التي انفتح عليها في البداية المجلس الأعلى للتعليم خلال السنة الدرسية 2014-2015 ، باعتبار ذلك محطة أساسية في سيرورة متكاملة لبلورة مشروع تربوي جديد ، يعكس بحق ، تصور إصلاح المدرسة المغربية الجديدة ، لكفيل بأن ينظر إليها كمنطلق أساسي و جدي لأي رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية الراهنة ، لأن فيها ما فيها من اقتراح حلول ناجعة ، قادرة على تأسيس مشروع تربوي يجسد طموح المجتمع المغربي في منظومته التعليمية باعتبارها صادرة عن الفاعلين التربويين أنفسهم و شركائهم في المنظومة التعليمية . لقد شكلت تلك اللقاءات التشاورية ، فرصة تاريخية للتداول حول القضايا التربوية ، تهم الصورة الحقيقية للمدرسة المغربية و أسسها المنشودة و على أهميتها كان من الأجدر الاقتداء بتوصياتها و مشاريعها ، و الوقوف عند اقتراحاتها العملية ، بدل تهميشها واجترار ما تم تداوله من إصلاحات في شكل إعادة إنتاج التجارب السابقة و إصدار نسخة ثانية منها والتي أثبتت فشلها و لا تستجيب لمتطلبات المدرسة المغربية الحديثة ، فلا إصلاح ناجح من دون تشخيص واقعي ، تشخيص من منظور المستهلكين لخدمات قطاع التعليم ، و ليس من منظور المسيرين له و المتنفذين فيه …

3–الإشكالات المزمنة في المدرسة المغربية و المخرج من الأزمة: رغم المخططات والبرامج التي وضعت لإصلاح المنظومة التعليمية، ورغم الميزانية الهائلة التي خصصت لتنزيلها ، خاصة مع البرنامج الاستعجالي، إلا أن كل الدراسات و التقارير تكاد تجمع على فشلها ، و بقيت معها الوضعية التعليمية على حالها ،باستثناء بعض المكتسبات التي لم ترق إلى المستوى المطلوب. وذلك ولاشك، بسبب التركيز على الجانب التقني واعتماد مقاربة مقاولاتية دخيلة على المدرسة المغربية دون التركيز على الجانب البشري ومراعاة الخصوصية المغربية بالانفتاح على برامج أجنبية جاهزة و تطبيقها بطريقة فوقية على أرضية مختلفة عنها اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا، ناهيك عن إهمال واضح للمثلث التعليمي” الأستاذ، المتعلم ، المعرفة “.يقول الدكتور محمد عابد الجابري: ( إن الهدف من أي إصلاح للتعليم بالمغرب واضح … ولا سبيل إلى ذلك ، إلا بالتخطيط العقلاني الحازم ، لبعث الحياة في المبادئ الوطنية للسياسة التعليمية في المغرب و تحيينها . إن التعليم و المجانية و التعريب ليست مقولات جامدة بل مطالب تجد ما يبررها في الواقع الراهن ، مثلما وجدت في الماضي ما أملاها وجعلها تجسم اختيار الأمة جمعاء…) . إن الوضعية الحالية تتطلب التنمية ، و تعني بالدرجة الأولى العمل على الخروج من التخلف ، الذي يتطلب تعميم التعليم و ضمانه للجميع ، و تعميم التعليم في المجتمع يعاني الفقر و البطالة و التهميش ، يتطلب المجانية و الحكامة في التدبير و هو ما يمكن من توصيل المعرفة إلى عموم الشعب عن طريق برامج مواتية للظرفية الحالية ، و هذا هو عين العقل في كل إصلاح و المخرج الأول في رأينا من الأزمة الراهنة ، هذا فضلا عن تغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية المؤهلة بالقطاع و تجويدها (أساتذة و أطر إدارية) من خلال تعبئة هذه الموارد و إعادة الثقة لها ، لضمان انخراطها و استثمار قيمتها المضافة ، و ذلك من خلال تحفيزها معنويا و ماديا و تثمين قدراتها و التجاوب مع مطالبها المشروعة ، باعتماد نظام أساسي جديد و منصف لكافة نساء و رجال التعليم ، على اختلاف مشاربهم على اعتبار أن النظام الحالي استنفذ جميع أغراضه ، مع الحرص على نهج مبادئ الحكامة الجيدة في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية ( التوظيف ، الانتقاء ، الترقية ، الانتقال ) و ضمان تكافؤ الفرص فيما بينها بعيدا عن المحسوبية و الزبونية ، إضافة إلى ترسيخ ثقافة المحاسبة و المساءلة في كل تقصير و تقوية القدرات التدبيرية عبر الارتقاء بالتكوين الأساس و إعادة النظر في آليات و برامج التكوين المستمر . و من البديهي أيضا ، بأن نجاح أي مشروع إصلاحي، رهين بمدى تعبئة و تجنيد الشروط المادية و المالية و الإمكانات اللوجستيكية للانخراط الفعال في الإصلاح ، من خلال خلق مناصب مالية إضافية لتوظيف أطر تدبيرية و إدارية و تأطيرية و تدريسية كفأة و كافية تستجيب للمرحلة الراهنة و تفي بالغرض ، للتخلص النهائي من مشكل الاكتظاظ و الأقسام المشتركة و التكليفات و التعاقدات المرغمة و المشبوهة ، فضلا عن توفير الشروط المادية و التجهيزات البيداغوجية الملائمة و المساعدة على تحقيق جودة التعلمات لدى المتعلمين و تلبية حاجيات المدرسة من حيث الخدمات و البنيات و التجهيزات الحديثة و الجيدة التي يمكن لها أن تقدم مختلف الخدمات المدرسية ( التفتحية ، التثقيفية ، الترفيهية، الرياضية ، الصحية ) الداعمة للمتعلمين ، و دعم الخدمات الاجتماعية من إيواء و إطعام و مساعدات مالية إضافية ، خصوصا لدى تلاميذ العالم القروي الذين يهددون المنظومة التعليمية بسلبيات الهدر المدرسي (الانقطاع غالبا ) . و إذا كان من الممكن إدخال تعبئة الكلفة المالية و التجهيزات و البنايات التحتية ، فيما هو لوجستيكي الذي يوفر الوسائل الضرورية لتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي ، فإن التخطيط الجيد و المعقلن و التتبع و التقييم العلمي ، و الحكامة الجيدة ، هي كذلك وسائل و عمليات لوجستيكية ضرورية ، و لها فعاليتها في تنفيذ و هندسة المشروع الإصلاحي و تجويد منظومة التربية و التكوين . و بعد التعبئة البيداغوجية و البشرية و المالية و اللوجستيكية ، تأتي الأهمية الحاسمة في تنفيذ و إنجاح الإصلاح ، و نخص هنا بالذكر، إقرار اللامركزية و اللاتمركز في تدبير الشأن التعليمي ، من خلال إرساء و بدون تأجيل ، الإدارة الجهوية للتدبير التربوي ، تمكن من تدبير مسؤول و حقيقي للتربية و التعليم ، على مستوى الجهة ، كما هو الحال مثلا في الأنظمة الفدرالية القديمة كألمانيا و الناشئة كماليزيا التي تشتغل بنظام تربوي لامركزي تبعا لتدبير سياسي واضح في سياق نظام ديموقراطي حقيقي. وهذا مربط الفرس و مكمن الداء في التعليم المغربي . فاللامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات ووسائل العمل من المركز إلى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و النيابات و المؤسسات التعليمية التابعة لها ، و اللاتمركز يسعى بدوره إلى تفويض السلط من المركز إلى الجهات وشبكات التربية و التكوين وفق النصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة في هذا الشأن . من هنا بات من الضروري رفع مستوى الأكاديميات الجهوية إلى مؤسسات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في التنظيم و التسيير، مع خضوعها لمراقبة السلطة الوصية طبقا للقوانين الجاري بها العمل . وفي الأخير،نقول إن التعبئة لإنجاح إصلاح التعليم ،ولجعل الرؤية الاستراتيجية المعدة له ، قاطرة حقيقية للتنمية والتقدم و الرقي بالمنظومة التعليمية ، تحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية ومُواطنة،لجعل الجميع(الدولة ، الشركاء ، المجتمع ) ينخرط بمسؤولية وقناعة في تنزيل رافعات هذه الرؤية وذلك من خلال توفير جميع شروط التعبئة وتفعيل كل الوسائل والاستراتيجيات المتاحة والضرورية،وعدم الاكتفاء بالخطابات الأخلاقية و التوصيات الرسمية، خصوصا ونحن في زمن حضاري وسياسي، يتسم بالتطور و التغيير، وبتصاعد الوعي واليقظة من أجل المواطنة وحقوق الإنسان، ومحاربة كل أشكال الفساد والفقر والتخلف…

نشر بجريدة”العلم” يوم 02-12-2015 *- أستاذ باحث بمدينة القنيطرة/صاحب عدة مؤلفات-من مواليد غفساي بإقليم تاونات