دورة ماي ببلدية تيسة في خبر كان ومستشار يكشف ما وصفه ب”التزوير الفاضح”

يونس لكحل: تيسة- جريدة”تاونات نت”/تم بالأسبوع الأول من الشهر الماضي(ماي2016) إلغاء الدورة العادية للمجلس البلدي بتيسة.

الدورة عرفت رفض قاطع لعدد من المستشارين لعقدها بعدما كشفوا ما اعتبروه بالخرق الفاضح للقانون حينما لم يتم إرسال مرفقات تتعلق بدفاتر التحملات لكراء السوق الأسبوعي والمجزرة المدرجة بنقط جدول الأعمال. المستشارون نبهوا للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية والمتعلق بضرورة إرسال كل المرفقات بمعية استدعاءات الحضور .هذا وتم كذلك المطالبة بالعمل على تصوير أشغال الجلسة بالصوت والصورة بينما فجر احد المستشارين مفاجئة مدوية وهو بالمناسبة رئيس لجنة المالية حينما كشف ما قال عنه ب”التزوير” الذي يطال محاضر الدورات السابقة. باشا المدينة انسحب من قاعة الاجتماع للحظة وحينما عاد أعلن رئيس البلدية رفع أشغال الدورة.

وتجدر الإشارة الى عدد من المطبات و التجاوزات السابقة و التي اندرجت في خانة الهرولة غير المحسوبة العواقب ، فيما يتعلق باحترام القوانين المنظمة و على رأسها الاعتراف بجمعية غير متواجدة قانونا هاته التي تم الإشارة إليها بأحد استدعاءات الموجهة من الرئيس الى المستشارين في الدورات السابقة ، بالإضافة الى تغيير معالم بعض الأشغال والتي هي في طور الانجاز بدون احترام المساطر القانونية بتعبير مصادر جد مضطلعة بتسيير دواليب البلدية ، لكن بالمقابل الجدال القانوني اعتبر تطورا مهما لدى عدد من المستشارين هؤلاء الذين أبانوا عن حنكة في تعاطيهم مع تنزيل القوانين وضرورة احترامها وهذا مالم تكن تعرفه المجالس السابقة بتعبير أحد المهتمين بالشأن المحلي. الدورة لم  يكتب لها الاستمرار بعدما تأكد وجود خلافات بين  عدد من أعضاء في مكتب المجلس و الرئيس حين نعلم بأنهم  وجهوا شكاية الى عامل  الإقليم  يتحدثون فيها عن تجاوزات الرئيس  في عدد من القضايا  التي تهم السير العادي للجماعة الحضرية.

مصادرنا قالت بأنه تم الاستجابة الى تلك الشكاية من أعلى سلطة  بالإقليم  بعدما حلت لجنة مختصة و قامت بانجاز تقرير حول كل ما جاء  في الشكاية السالفة الذكر. و من المرجح انه سيتم الكشف عن  خلاصتها قريبا.و بالمقابل سجل  غياب لرئيس البلدية عن  اجتماعات بالعمالة حضرها  أغلب رؤساء جماعات الإقليم و من بين تلك الاجتماعات المهمة حضور وزير السكنى و سياسة المدينة و قيامه بتوقيع عدد من الاتفاقيات،لكن مصادرنا استغربت ذلك الغياب بالرغم من وجود ملفات شائكة يعرفها مجال الإسكان و التعمير بالمدينة و على رأسها قضية التسوية العقارية لعدد من الأحياء  التي وجد ساكنتها نفسهم  بين المطرقة والسندان بعدما أقاموا مساكنهم لأكثر من 30 سنة مضت و مع ذلك تستمر وضعيتهم مبهمة بالرجوع الى أن  الأرض هي في ملكية الأملاك المخزنية  مما يحرمهم من وثائق هامة. هذا الحرمان يسبب مشكل يمكن اختصاره في عرقلة تطور المدينة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي .