معاناة ساكنة أحياء وسط تيسة بسبب غياب التسوية العقارية للقطع الأرضية التي يقيمون عليها مساكنهم
يونس لكحل :” تاونات نت”/ في أكثر من مناسبة قدمت الى بلدية تيسة لجان متعددة مكونة من عمالة الإقليم وممثلين عن المديرية الإقليمية للأملاك المخزنية و ممثلي بعض المصالح الخارجية لتدارس مآل وضعية أراضي الأملاك المخزنية التي تتواجد بتيسة المركز ، و التي أقيم عليها مخيم من الاسمنت دام لأكثر من 30 سنة ، بحيث تم السماح للسكان ببناء مساكن على تلك الأراضي لسنوات مع العلم أن تفويت الأرض لم يتم إلى الآن، ليظل مصير الأرض و المساكن مجهولا حتى أضحى مخيما من الأسمنت عمر قرابة الثلاثين سنة.
ومن المعلوم أنه في فترة من الفترات تم تأسيس و دادية سكنية بغية العمل على تسهيل المساطر القانونية لتفعيل تفويت القطع الأرضية للسكان ، كما تم مطالبة المستفيدين حينها و الذين و صل عددهم لأزيد من 300 مستفيد بوضع أموال في حساب الو دادية المذكورة ، لكن المفاجئة ستأتي بعد ذلك و بشكل مدوي بعد أن طال الزمان ومرت السنوات تلوى السنوات فلم يتم لا تفويت الأرض التي وعدوا بتفويتها ولا معرفة مصير الأموال التي و ضعت في حساب الودادية و التي تقدر بالملايين .
هذا بالإضافة إلى أن مصير الو دادية المذكورة لازال مجهولا لحد الآن بعد أن رفض رئيسها العمل على عقد الجمع العام و تقديم التقريرين المالي و الأدبي ، بحيث كان أخر جمع عام لهذه الو دادية بتاريخ 18 أكتوبر 1991.كما أن بلدية تيسة في مرات عديدة احتضنت اجتماعات لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من أزمة عمرت طويلا في غياب التسوية العقارية للحي السكني ، لكن المفاجئة ستظل مستمرة بتجاهل الجميع لقضية السكان الذين يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني فمنازلهم مبنية والأرض التي يقيمون عليها تعود للأملاك الدولة .
و معلوم أن عدد من الجمعيات الحقوقية المدنية سبق لها أن أصدرت بيانات في موضوع الودادية السكنية بحيث طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق في النازلة و العمل على إيجاد الحلول لوضعية حي المحلة السكني. كما أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاونات بيانا تضمن إدانة صريحة للوضعية التي تعيشها الساكنة على هذا المستوى ، بحيث طالب البيان الكشف عن ملابسات الملف الخاص بودادية حي المحلة السكني بتيسة التي لم تعقد جمعا عاما منذ 1991، مع فتح تحقيق في الأموال التي تم إيداعها في حساب الو دادية .
إذا كانت الجمعيات و المنظمات الحقوقية على مستوى الإقليم أصدرت بيانات عبرت فيها عن تضامنها مع الساكنة المتضررة من أزمة عمرت طويلا ، و ذلك بالتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول ، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مصير أموال الساكنة التي تظل مجهولة المصير لحد الآن. إذا كانوا هؤلاء جميعا تضامنوا للدفاع عن حقوق مشروعة ، فماذا فعلت بلدية تيسة و على رأسها رئيس المجلس البلدي الحالي للخروج بحلول لقضية تشكل معاناة مستمرة للساكنة المتضررة من وضع استمر لعقود و لم يجد طريقه للحل.
كما لم يعد يخفى على أحد مدى الإهمال و اللامبالاة في العمل على إيجاد الحلول و الدفاع عن مصالح الساكنة لأن تيسة و قضايا و مشاكل ساكنتها لا بد للزمن أن يعري حقيقة من يتجاهلون قضايا ساكنتها ومعاناتهم لا لشيء سوى لان هؤلاء المسؤولون يعتبرون الأمر لايعنيهم… فلا مساكن لهم هناك بكل بساطة ، لكن رقاب الناس و الصالح العام و المصلحة العامة لا يجوز للمسؤولين بالبلدية تجاهلها وسيأتي الوقت وتظهر فيه حقائق الأمور وتعلن زوال السراب و الوهم الذي روج للناس في مراحل متعددة.
وتبين بالملموس أن رئيس المجلس البلدي الذي لم يستطع منذ أن اعتلى كرسي الرئاسة وقف التخبط والعشوائية المستمرة في التسيير والتدبير ليس باستطاعته كذلك العمل على إيجاد الحلول لمشاكل ساكنة تيسة… هذا هو حال أشباه السياسيين الذي يحيون بين التناقضات المضحكة المبكية ، بعد أن يتحول اليساري المتشبع بالفكر التقدمي إلى يميني يقبع في أقصى الأقاصي ، لكن السياسة حال و أحوال كما يقال و السياسيين من أمثال هؤلاء الذين عجزوا عن تدبير و تسيير الشأن المحلي ، ليس غريب عليهم أن يستمروا في بيع الوهم و ذلك بتسخير الكلام المعسول و الخطابات الجوفاء هنا و هناك ، لأن الناس وصل و عيهم إلى مستويات جد متقدمة و بتيسة شرفاء يعون كل الوعي بأن من يقف حجرة عثرة ضد مصالحهم و يتجاهل قضاياهم سيكون مصيره الزوال طال الزمان أو قصر وكما يقال إن غذا لناظره لقريب .
عن الكاتب
مواضيع ذات صلة
اكتب تعليق
لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.