دورة فبراير للمجلس البلدي لتيسة بتاونات… الأغلبية تنضم للمعارضة وتؤجل برمجة الفائض المالي لسنة 2016 للتداول ومستشارون يطالبون بوقف تهميش قضايا الساكنة

صور لإجتماع مجلس جماعة تيسة

يونس لكحل:” تاونات نت”/ عقد المجلس البلدي لتيسة بإقليم تاونات دورته العادية لشهر فبراير وذلك  بتاريخ 2- 02-2017 بجدول أعمال تضمن عدد من النقاط المدرجة والتي همت تحيين المقرر الجماعي المتعلق بأسماء شوارع وأزقة المدينة – برمجة الفائض المالي الحقيقي الناتج عن سنة 2016- تسمية الساحة العمومية الجديدة المتواجدة وسط تيسة – توسعة دار الطالب والطالبة –تسمية القاعة المغطاة – تحويل اعتماد مالي من الجزء الأول من الميزانية.

واستهل رئيس المجلس بورقة قرأها على الأعضاء  الحاضرين تمحورت حول ما قام به المجلس في المدة الأخيرة لكن بعد انتهائه  نبه المستشار بالمعارضة عن حزب التجمع الوطني للأحرار  الى مسالة إدراج تلاوة أنشطة المجلس بجدول أعمال الدورة  و عرضها على المستشارين للتصويت مع إبداء الرأي  ، منبها الى أنه من الضروري  التداول والتعبير وسرد المشاكل والمطبات وعلى رأسها ما تتعرض له  المعارضة من إقصاء ممنهج  والساكنة معها ، بل الأمر تعدى ذلك حتى أصبح  الإقصاء بدوافع سياسية مرفوضة ، مطالبا بوقف  ذلك باعتبار المعارضة  دستورية  والمواطنون هم مواطنون مغاربة .

 وأشار المستشار للتضييق الذي يطال إحدى الجمعيات فيما يتعلق بتوفير حافلة النقل التي توجد رهن الجماعة  هذه الأخيرة بتعبيره تحولت لمؤسسة خاصة  ما وجب التدخل لوقف ذلك…

هذا وتدخل الخليفة الأول لرئيس المجلس البلدي مشيرا الى انه ليست المعارضة  فقط من تتعرض للتهميش والإقصاء بل حتى الأغلبية المشكلة للمجلس ، معربا عن ضرورة كشف الاختلالات والعمل على إيجاد حلول لها ليشير الى ضرورة احترام القوانين ومن ضمنها المادة 90 من القانون الداخلي والمتعلقة بقضية تلاوة أنشطة المجلس بين الدورتين مع قراءة محضر الدورة السابقة. وهذا ما تم بالفعل لكن الفضيحة جاءت مدوية حينما بدأ الكاتب العام للمجلس في تلاوة المحضر ليتدخل  عدد من المستشارين ويعبرون صراحة بأن ما تتضمنه المقررات بالمحضر من قرارات اتخدها المجلس غير حقيقي  وخصوصا الأسماء التي قال المحضر بأن المجلس اختارها لتكون لجنة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، بالإضافة لاسم الجمعيات المستفيدة من الدعم  ، معطيات وقرارات قيل بالمحضر أن المستشارين صوتوا عليها بالأغلبية  لكنهم انتفضوا  وقالوا بان المحاضر تقع في شبهة   التزوير الذي وجب رفضه ،  بل منهم من تحدث  عن تنبيهه للأمر في إحدى الدورات السابقة .

 بعد ذلك  المجتمعون انتقلوا الى نقطة بجدول أعمال الدورة والتي تتعلق ببرمجة الفائض المالي لسنة 2016 والتي تم تأجيل النقاش فيها  ليتسنى للمجلس التداول في الأولويات كما عبر عددهم عن ذلك ، وهذا ما أعتبر انتصارا للمعارضة وبعض المنتمين للأغلبية الذين استطاعوا فرض التأجيل بالتصويت.

مصادر جد مطلعة قالت أن النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2016 كانن تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير بعدما تبين بأن مستشارين بالأغلبية والمعارضة ينسقون لوقف  العبث الذي قد يطال عملية البرمجة ومعها التسيير والتدبير للشأن المحلي بطريقة تغيب القوانين وتستثني الفعل التشاركي المسؤول والمنضبط  المتماشي مع روح دستور المملكة  وضرورات تسيير وتدبير للشأن العام مع استحضار تخليق الإدارة العمومية   ، مما خلف مشاكل ترتبط  بإهمال قضايا الساكنة واهتماماتها ومتطلباتها ،  هذا إذا علم بأن الرئيس سبق له أن وجه للجنة المالية مقترحات تتعلق برغبته في اقتناء سيارة  بمبلغ 400 ألف درهم  وما تضمنته تلك المقترحات من تجزيء وتفتيت للفائض بطريقة تثير الاستغراب  والريبة  مع إهمال واضح للمخطط الجماعي الذي يوجد رهن مصالح البلدية هذا الذي خرج للوجود بعد تدقيق وبحث ميداني استحضر فيه الباحثون الأولويات والحاجيات والمتطلبات أولا بأول .