جلالة الملك محمد السادس يقيل عددا من الوزراء على خلفية أحداث حراك الريف

جلالة الملك محمد السادس يقيل عددا من الوزراء على خلفية أحداث حراك الريف

الرباط:ومع-“تاونات نت”/أعلن جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، عن إعفاء 3 وزراء في حكومة العثماني من مناصبهم، على خلفية احتجاجات الحسيمة.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي بهذا الصدد، أن جلالة الملك محمد السادس استقبل في القصر الملكي بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وقال البيان إنه “خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط”.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، مضيفا أن التقرير “أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي”.

كما أكد هذا التقرير كذلك، حسب البيان، “عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية”.

وأضاف الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر “في هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وهم محمد حصاد- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله- وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي- وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وذلك بالإضافة إلى  العربي بن الشيخ- كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، و علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وكلف جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

كما أعلن جلالته، حسب البيان، عدم رضاه على عدد من المسؤولين في الحكومة السابقة “لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم”، مؤكدا أنه “لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.

وأوضح الديوان أن القرار طال كلا من رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

يذكر أن مدينة الحسيمة وعدد من القرى في منطقة الريف شمال الغرب شهدت، منذ أكتوبر من العام 2016 وحتى يوليو من العام الجاري، تظاهرات ومسيرات حاشدة شارك فيها عشرات آلاف المواطنين وقادها “حراك الريف” المحلي احتجاجا على عدم تنفيذ مشاريع.