إطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية على مستوى إقليم تاونات

محمد الزروالي:”تاونات نت”/ أعطى حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية على مستوى إقليم تاونات.

وتحدث المسؤول الأول -خلال إجتماع بحضور وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ونائبه الأول والكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ورجال السلطة ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية ورؤساء الجماعات الترابية وضباط ومسؤولي مكاتب الحالة المدنية يوم الخميس 4 يناير 2018 لقاء بملحقة عمالة إقليم تاونات -عن المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور المغربي لحماية حقوق الطفل والنهوض بها ومن بينها على الخصوص حق الطفل في التمتع بهويته باعتبارها مدخلا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق كالتعليم والعلاج والعناية الصحية … وغيرها.

كما أشار إلى قرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع عدم تسجيل الأطفال بالحالة المدنية تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي من خلال إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية وإحداث آليات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي لإنجاحها.

وتفعيلا لهذا القرار ، أضاف أنه تم إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة عامل الإقليم تضم كلا من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية لكل من التربية الوطنية والتعاون الوطني والشباب والرياضة والصحة والمفتش الإقليمي للحالة المدنية ورؤساء الجماعات الترابية ورئيس مصلحة التخطيط بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومدير مدرسة ابتدائية ومدير مدرسة بالعالم القروي.

وتناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام من بينها على الخصوص حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية والإشراف على إعداد ملفات المعنيين بالأمر والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة وإعداد تقارير شهرية تحال على اللجنة الجهوية وتعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة.

كما طالب عامل الإقليم بالإسراع بإحداث فرق متنقلة على مستوى كل جماعة ترابية تحت إشراف السلطة المحلية تختص بإعداد ملفات الأشخاص غير المسجلين بالحالة المدنية.

وفي مداخلة الأستاذ العلوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، تطرق إلى الجانب القانوني المتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية والمتمثل في إصدار أحكام تصريحية بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، موضحا أن النيابة العامة إيمانا منها بحماية فئة الأطفال في وضعية صعبة ومجهولي الهوية وضمن أدوارها الاجتماعية فهي حريصة على تسجيل جميع الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة والتنسيق مع  جميع الجهات المختصة  من سلطات قضائية ومحلية ومنتخبين قصد البث في الملفات بالسرعة المطلوبة بهدف إنجاح هذه العملية.

وبعد ذلك قدم سمير بقال المفتش الإقليمي للحالة المدنية عرضا تناول فيه بتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لحق التسجيل في الحالة المدنية وأسباب عدم التسجيل في الحالة المدنية والإطار المرجعي لإطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية والمتمثل في قرار مجلس الحكومة لفاتح يونيو 2017 ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 12 بتاريخ 04 شتنبر 2017 ودورية وزير الداخلية في الموضوع.

كما استعرض الآليات المؤسساتية لتفعيل الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية  والمتمثلة في اللجنة الوزارية المشتركة واللجن الجهوية واللجنة الإقليمية ودورها وكذا توزيع الفئات المستهدفة والإجراءات المتخذة لتسجيلها بالحالة المدنية.

وفي نهاية الاجتماع أهاب عامل الإقليم برجال السلطة التنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني قصد القيام بحملة تحسيسية واسعة  النطاق لحث الساكنة المحلية على التسجيل في الحالة المدنية،  داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين  من الجهاز القضائي، السلطات المحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني قصد إنجاح هذه الحملة.