بيان استنكاري من عدة جمعيات تنبه لخطورة الوضع بمدينة تيسة

فعاليات جمعوية تصدر بيان تطالب من خلاله بتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة

يونس لكحل-تيسة:”تاونات نت”/توصلت جريدة”تاونات نت” ببيان استنكاري موقع من طرف العديد من جمعيات المجتمع المدني بتيسة بإقليم تاونات دقت من خلاله ناقوس الخطر لما تعيشه الجماعة الترابية لتيسة ومعها الساكنة من اوضاع جد متردية تمظهرت حسب البيان الصادر من خلال  كون عقارب التنمية لم تبرح مكانها ولا تتحرك ولو بالشكل اليسير موضحة بأن مهام التسيير المحلي تعترضها مجموعة من الصعوبات اهمها أن رئيس المجلس الجماعي  قام بتغييبه للفعل التشاركي المنصوص عليه بالقانون التنظيمي .

 جمعيات المجتمع المدني الموقعة على البيان  اشارت الى ما وصفته بالتجاهل الممنهج لمجموعة من الميكانزمات الضرورية في عملية التسيير والتي ترتكز بحسبها علي الحكامة الجيدة وتنبي ثقافة الاستماع ونهج سياسة الابواب المفتوحة والديموقراطية وتحمل المسؤولية ، هذا وطالبت فعاليات المجتمع المدني بتدخل السلطات محليا وإقليميا ووطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات … 

وفيما يلي نص البيان:

بعد منحنا المساحة الزمنية الكافية لمجلس الجماعة الترابية بتيسة إقليم تاونات لأداء مهامه في ظروف مريحة، في إطار نهج سياسة حيادية موضوعية من شأنها المساهمة في الإسراع بالعمل التنموي بالمدينة نحو أفق أفضل وأرحب،واستنادا إلى عملية تقويم الأداء الوظيفي لرئيس المجلس بغرض القياس للتأكد من أن الأداء الفعلي للعمل يوافق معايير الأداء المحددة في نصف ولايته الأولى ؛ تبين  لنا بالملموس كمتتبعين للشأن المحلي باعتبارنا شركاء فوق العادة أن عقارب التنمية لم تبرح مكانها و لا تتحرك و لو بالشكل اليسير.

 فالممارسة المحلية أثبتت بالملموس أن مهام التسيير المحلي تعترضها مجموعة من الصعوبات أهمها فقدان رئيس المجلس للأغلبية بعدما فرط فيها من خلال تغييبه لتنزيل وتطبيق البعد التشاركي المنصوص عليه بالقانون التنظيمي ، بالاضافة لتجاهله الممنهج لمجموعة من الميكانز مات الضرورية في عملية التدبير التي ترتكز أساسا على  الحكامة الجيدة و تبني سياسة ثقافة الاستماع ونهج سياسة الأبواب المفتوحة و الديمقراطية وتحمل المسؤولية …

هذا وفي ظل إستمرار العدمية وغياب  رؤى استراتيجة تنموية واضحة المعالم بالاستناد على الارتجالية و التسيير المزاجي كلها عوامل باتت تهدد التنمية المستدامة بمدينة تيسة ومستقبل الساكنة مما حتم علينا التدخل العاجل كإطارات جمعوية غيورة على هذه المدينة التي نعتبرها في مرحلة الموت السريري  {الإكلينيكي } لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان . لأجله نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 

– إدانتنا لطريقة التسيير والتدبير للمرفق العام بالجماعة الترابية لتيسة  بعدما فقدت  البوصلة لدى رئيس المجلس الذي ابان  عن عجزه البين في مواكبة التحديات المطروحة أمامه ومعالجة إشكالية التنمية المستدامة المتوقفة؛

– إدانتنا لتعثر العديد من المشاريع المضمنة في اتفاقية التأهيل الحضاري للمدينة و تخريب المنجزة منها و إهمال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستهتار بالموارد المالية و الممتلكات الجماعية مع عدم تحمل المسؤولية وتفعيل الاختصاصات حماية لعدد من المرافق العمومية وبالمقابل نجد تكريسا للحرمان المجالي من كل ثمار التنمية بفعل سياسات انتقامية وعقاب جماعي غير مفهوم المقاصد؛

– استنكارنا الإجهاز على المكتسبات ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية لعموم  ساكنة المدينة؛

–إدانتنا نهج سياسة التضييق على الحقل الجمعوي بالمدينة؛

–إدانتنا لنهج سياسة تهميش للكفاءات و الفعاليات المحلية من أجل تشكيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع ، ضدا عن النصوص التنظيمية للعمل الجماعي و لمقتضيات الدستور في إشراك المواطنين و الهيئات و الفعاليات في كل ما يهم جماعتهم الترابية؛

-دعوة كل فعاليات المجتمع المدني وكل المتدخلين في عملية تدبير الشأن المحلي  إلى تكثيف الجهود والتوحد من أجل إصلاح الوضع ومواجهة كل المخططات الرامية إلى تحجيم وتجاهل الدور البناء الذي تقوم به الجمعيات ميدانيا باعتبارها مؤسسات ذات طابع دستوري بامتياز؛  

–دعوتنا الساكنة والمجتمع المدني والهيئات النقابية و الحقوقية و باقي الفاعلين الاقتصاديين و السياسيين  إلى التعبئة من أجل الرقي بالمدينة على جميع الأصعدة بعيدا عن أية اعتبارات أخرى، لأن الدفاع عن تنمية مدينة تيسة مسؤولية جماعية ورهان جماعي يحتوي الجميع؛

– مطالبتنا بتدخل السلطات الوصية محليا و إقليميا و وطنيا بإصلاح مواطن الخلل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات