الرميد يدعو المسؤولين القضائيين التحقق من “حالات ادعاء التعرض للعنف أو التعذيب”
وجه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات مؤخرا ، منشورا وزاريا عدد 57 س 3 إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول موضوع ” حالات ادعاء التعرض للعنف أو التعذيب” هدا نصه :
ففي إطار تأكيد الدستور للإرادة القوية للمملكة المغربية لتعزيز احترام الحريات والحقوق الأساسية للأفراد، وضما عدم المس بسلامتهم الجسدية أو المعنوية أو تعريضهم للعنف أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية، باعتبارها سلوكيات مشينة ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وفق ما هو متعارف عليه دوليا.
وتماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، التي تلزم النيابة العامة ( المادتان73 و 74) وقضاة التحقيق ( المادة 134) بإخضاع المشتبه فيهم أو المتهمين لفحص طبي في حالة معاينة علامات أو أثار للعنف أو التعذيب.
أطلب منكم السهر على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون بما يحفظ حقوق وحريات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية، والعمل كلما عاينتم أثار أو علامات بادية على الأشخاص المقدمين أمامكم، إما بصفة تلقائيا أو بناء على طلب قدم لكم من طرف المعنيين بالأمر أو دفاعهم، على القيام ب :
– إجراء معاينة للآثار أو الأعراض التي بدت عليهم في محضر قانوني.
– الأمر بإجراء فحص طبي يوكل أمر تنفيذ إلى أطباء محايدين ومتخصصين.
– تقديم ملتمسات ايجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.
وإذا أهيب بكم الحرص على التقيد بالإجراءات المذكورة، فاني أطلب منكم إشعاري فورا بالحالات المسجلة ونتائج الجارية بشأنها، وبالإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها في الموضوع.
عن الكاتب
مواضيع ذات صلة
اكتب تعليق
لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.