المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط بجهة فاس مكناس:نسجنا علاقات تعاون بناء مع جميع مخاطبي المؤسسة على صعيد إقليم تاونات بدون استثناء

المندوب-الـجهوي-مـحمد-صقلي-حسيني-لمؤسسة-وسيط-المملكة-بـجهة-فاس-مكنـاس،

أجرى الحوار : إدريس الوالي-“تاونات نت”/ على هامش اللقاء التواصلي المنظم  مؤخرا من طرف مؤسسة الوسيط بجهة فاس مكناس مع فعاليات المجتمع المدني بإقليم تاونات؛أجرت جريدة “صدى تاونات” و”تاونات نت” الإلكترونية حوارا صحفيا مع الأستاد  محمد صقلي حسيني المندوب الجهوي لهده المؤسسة ؛هدا نصه:

ذ/ محمد صقلي حسيني،لو سمحتم هل من تعريف للقارئ لمؤسسة الوسيط والمسار الدي قطعته؟

أود في بداية هذا الحوار الصحفي، أن أتقدم بجزيل الشكر لجريدتي “صدى تاونات”و”تاونات نت”وعلى إدارتها، على استضافتها الكريمة لمؤسسة وسيط المملكة، ومن خلالها مندوبيتها بجهة فاس مكناس، على هامش اللقاء التواصلي المنظم من طرف هذه الأخيرة مع فعاليات المجتمع المدني بإقليم تاونات، حول موضوع “جميعا من أجل دعم التواصل بين المواطن والإدارة وتخليق المرفق العمومي”.

كما تعلمون فإن مؤسسة وسيط المملكة التي تم إحداثها محل ديوان المظالم، بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر بتاريـخ 12 ربيع الآخر 1432 ( 17 مارس 2011 )، تعتبر هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، إلى جانب دورها الاستراتيجي المتمثل في السهر على تنـمية تواصل فعال بين الأشـخاص وبين الإدارة، في إطار علاقة مبنية على الشفافية والنزاهة والتجرد، وللنهوض عن قرب بـحماية حقوق المواطنين من أي تصرف مـخالف للقانون، أو مشوب بالشطط أو التجاوز في استعمال السلطة صادر عن الإدارة.

  ولقد تم الارتقاء بمؤسسة وسيط المملكة إلى مؤسسة دستورية بموجب المادة 162 من دستور 2011، الذي جعلها ضمن مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة، وتعتبر هذه الدسترة مكسبا هاما يرفع من درجتها الاعتبارية، كما يدعم استقلاليتها ويعزز مكانتها.

جاء في كلمتكم أن مؤسسة وسيط المملكة تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطن، السهر على تنمية التواصل كوظيفة رئيسية في عمل المؤسسة، فهل المقصود بتنمية التواصل ؟

إن المقصود بتنمية التواصل، يكمن في تجسير الفجوة القائمة بين بعض الإدارات العمومية التي لا زالت تعاني من إكراهات التأقلم مع المتغيرات، وبين مواطنين تزداد مطالبهم، من أجل الحصول على خدمة تتسم بالجودة والفعالية، في إطار احترام المشروعية، ومبادئ العدل والإنصاف.

وبذلك فإن تنمية التواصل التي تضطلع بها المؤسسة، تتجلى في تنمية ثقافة المصالحة بين إدارة مواطنة متخلقة وعادلة، وبين مواطنين شركاء لهم حقوق وعليهم واجبات.

ما هي أهم الاختصاصات الموكولة لمؤسسة وسيط المملكة؟

يدخل ضمن مهام واختصاصات وسيط المملكة:

ü     النظر في الحالات التي يتضرر فيها الأفراد والجماعات، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

ü     تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها.

ü     البحث والتحري والاستنباط للوصول إلى الحقيقة.

ü     الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين.

إذا كانت هذه هي الاختصاصات المنوطة بعمل المؤسسة، فما هي نوع القضايا التي لا يحق للوسيط النظر فيها؟

القضايا التي لا يجوز لوسيط المملكة أو الوسطاء الجهويين النظر فيها،  تهم القضايا التي وكل البت فيها للقضاء، والتظلمات المتعلقة بمراجعة حكم أو قرار قضائي، وكذا القضايا التي تدخل في نطاق الاختصاصات الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مجموعة من المواطنين يريدون تقديم شكايات أمام مصالح مندوبيتكم، فما هي شروط تقديم الشكاية؟

إن الشكايات والتظلمات توجه إلى السيد وسيط المملكة أو الوسطاء الجهويين بصفة مباشرة، من لدن المشتكين، وإذا تعذر عليهم ذلك، بإمكانهم تقديمها بواسطة من ينيبونه لهذه الغاية، عدا إذا تعلق الأمر بمحام.

كما يمكن أن توجه بالبريد العادي أو المضمون، البريد الإلكتروني، الفاكس، أو بأي وسيلة أخرى للاتصال، كما يجوز إيداعها مباشرة سواء بالإدارة المركزية للمؤسسة بالرباط، أو بإحدى مندوبيتها الجهوية أوالمحلية أونقط الاتصال.

ويشترط لقبول الشكاية؛

–        أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر ذلك، فإن للمشتكي أن يقدمها شفويا، وفي هذه الحالة فإن المصالح المختصة بالمؤسسة أو بإحدى مندوبيتها تحرر مضمونها في محضر خاص، يتضمن جميع البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي، والإدارة المرفوعة الشكاية في مواجهتها، وكذا التوضيحات ذات الصلة بموضوع التظلم، يتم التوقيع عليه من طرف المشتكي.

–       كما يشترط لقبول الشكاية أن تكون موقعة.

–       وأن تكون مدعومة بالحجج والوثائق اللازمة.

–       أن يوضح المشتكي المساعي التي قام بها لدى الإدارة المعنية بالتظلم.

إذا تبين لوسيط المملكة أو المندوب الجهوي أو المحلي، أن الشكاية لا تدخل  ضمن اختصاصه، هل يعمل على حفظها لهذا السبب أم ماذا؟

أبدا، إذا تبين لوسيط المملكة أو لأحد مندوبيه بأن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل ضمن الاختصاص النوعي للمؤسسة، فإنه يقوم بتوجيه المشتكي إلى الجهة المختصة أو إرشاده إلى ما ينبغي القيام به حسب كل حالة.

وهنا أود أن أسوق مثالا على هذه الحالة، فلنفترض أن أحد المواطنين تقدم بشكاية بشأن الاعتداء الذي تعرض له من طرف الغير، موضوع الملف الجنحي الرائج أمام أنظار المحكمة المختصة، نخبره أنه بعد دراسة شكايته، تبين أم موضوعها لا يندرج ضمن اختصاص المؤسسة، ونوجه إلى تتبع قضيته المعروضة أمام القضاء.

صورة-جماعية-للمشاركين-في-لقاء-مؤسسة-الوسيط-بتاونات

ما نوع العلاقة التي تجمع بين مؤسستكم وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا وأن كلا المؤسستين تشتغلان في مجال حقوق الإنسان، وما هي أوجه التعاون بينهما ؟

سؤال من الأهمية بمكان، أشكركم على طرحه.. من المعلوم أن دستور 2011 حرص على تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال مؤسستين هامتين هما:

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره “مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.

وأيضا “مؤسسة الوسيط” على اعتبار أنها “مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.”

والعلاقة بين المؤسستين ، تكمن في الرسالة الحقوقية الموكولة إليهما، باعتبارهما يعملان على نطاق واسع في المجالات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان ” كل من موقعه “، بمعنى أنهما يقومان بعملهما في نطاق الصلاحيات الموكولة لكل منهما، تفاديا لأي تداخل أو تنازع في الاختصاصات، مع ضمان التعاون الدائم والمسترسل في كل ما له علاقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

ويتجلى تعاون المؤسستين معا، في الإحالة المتبادلة للشكايات والتظلمات، في إطار إعمال آلية الإحالة المتبادلة بينهما بخصوص الشكايات التي تندرج في نطاق وصلاحيات كل منهما.

 كما تتجلى في عضوية السيد وسيط المملكة بحكم القانون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عضوية الوسطاء الجهويون باللجان الجهوية لحقوق الإنسان بحكم القانون أيضا، ولا شك أن هذه العضوية ساهمت وتساهم نحو مزيد من التعاون والتنسيق في كل ما له علاقة بالمجال الذي يشتغلان عليه.

ثم ما هي العلاقة التي تربط مؤسستكم مع المحاكم الإدارية؟ 

تبقى العلاقة بين المؤسسة والقضاء الإداري قائمة من خلال التجليات التالية:

1-    قيام وسيط المملكة، بالبت في شكايات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار إداري أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن الإدارة، وفي حالة تعذر التوصل إلى حل الخلاف، فإنه يوجه اقتراحاته وتوصياته للإدارة المعنية، للقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية النزاع، ويعتبر هذا العمل جد إيجابي، ما دام أنه يحول دون إثقال كاهل المحاكم الإدارية بقضايا بالإمكان حلها وديا.

2-    فضلا على ذلك، فإن مؤسسة وسيط المملكة تؤازر القضاء الإداري في مجال تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر عنه، بالتدخل لدى الإدارة المطلوبة في التنفيذ، وحثها على الالتزام بتنفيذ الحكم استنادا إلى مبدأ سيادة القانون، ويتبين من مراجعة الملفات المعروضة على أنظار المؤسسة في الموضوع، أن نسبة لا يستهان بها من هذه الأحكام تم تنفيذها بناء على تدخل المؤسسة ومن خلالها طبعا المندوبيات الجهوية والمحلية التابعة لها.

السيد المندوب، سؤال أخير، إلى أي حد استطاعت الإدارات والمؤسسات والجماعات بإقليم تاونات التفاعل مع مساعي واتصالات مندوبيتكم، الهادفة إلى معالجة قضايا مواطنات ومواطني الإقليم؟

أصدقكم القول إن قلت لكم، بأن مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس نسجت علاقات تعاون بناء ومسؤول مع جميع مخاطبي المؤسسة على صعيد إقليم تاونات بدون استثناء، ساهمت بشكل كبير في تجاوز الصعوبات وتدارك الاختلالات والإشكاليات التي كانت مطروحة فيما قبل، وأن الجهود لا زالت متواصلة من أجل أن تعمل الإدارة على إيلاء المزيد من العناية بالشكايات المحالة عليها، فالكل ينبغي أن يسعى إلى اكتمال آليات الحكامة الجيدة، والدفع إلى الإدارة المواطنة، وخلق أجواء الثقة بين المرتفقين والإدارة.