حسب وكالة أنباء إسبانية:المغرب أنتج ما يفوق 700 طن من القنب الهندي خلال 2018

مزارعات للقنب الهندي بإقليم تاونات

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/أوضح مصدر أمني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مؤخرا أن المغرب أنتج خلال السنة الماضية ما يفوق 700 طن من القنب الهندي، ناهيك عن مصادرة ما مجموعه 117 طنا من المخدرات.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، فقد بلغ إنتاج القنب الهندي بالمغرب السنة الماضية 713 طنا، موضحة أن المساحة المزروعة منه داخل البلاد بلغت 50 ألف هكتار.

وتشير المعطيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أنه جرى، على مدى العشر سنوات الماضية، استغلال ما بين 47 ألف هكتار و50 ألف هكتار من أراضي المملكة في زراعة القنب الهندي.

وبذل المغرب جهودا واضحة في التقليص من نسبة الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي منذ سنة 2005، إذ كانت تبلغ إلى حدود 2003 حوالي 134 ألف هكتار.

وتعتبر هذه الزراعة، اليوم، مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90 ألف أسرة في مناطق الريف والشمال ومنها بعض مناطق إقليم تاونات ، دون أن تخرجها من الفقر؛ لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء التي تقود العقار إلى أوروبا.

ومقابل ارتفاع إنتاج الحشيش، تنهج البلاد سياسة واضحة من أجل محاربة الإدمان على مختلف أنواع المخدرات في أوساط الشباب.

وفي هذا الإطار، أوضح أنس الدكالي، وزير الصحة، الذي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن اعتبار المملكة بلدا لعبور المخدرات الصلبة يزيد من نسبة المخاطر.

وأوضح الدكالي أن مكافحة الإدمان جعلت من المغرب دولة رائدة في إفريقيا والعالم العربي بإدخال برنامج الإبدال الوطني للميثادون.

ويوجد بالمملكة حاليا 15 مركزا طبيا وثلاثة مجمعات سكنية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش ووجدة وأكادير وفاس ومكناس، تهتم بمحاربة الإدمان، واستفاد ما مجموعه 27620 شخصا من الرعاية في هذه المراكز، كما يستفيد 1629 شخصًا من برنامج علاج الميثادون.

وأكد المسؤول الحكومي أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التدابير الإستراتيجية، سواء من أجل تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الاتجار بالمخدرات أم ترسيخ وإنشاء هياكل متخصصة، مثل المكتب المركزي للتحقيق القضائي، لافتا إلى أن “المغرب يشارك، وفقاً لتوصيات هيئات الأمم المتحدة، في تنفيذ إستراتيجية عالمية ومتكاملة تجمع بين تقليص العرض والطلب؛ وهي جزء من مقاربة محترمة لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”، يضيف الدكالي.