الأمم المتحدة ترفض تقنين زراعة الكيف في المغرب المنتشر في الشمال ومن ضمنه إقليم تاونات

الأمم المتحدة ترفض تقنين زراعة الكيف في المغرب

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/ أفادت عدة وسائل إعلام وطنية ودولية ” أن الأمم المتحدة رفضت بشكل قاطع تقنين زراعة الكيف، مشيرة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أوضحت أن “برامج القنب الطبي سيئة التنظيم، التي لا تدار  وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، يمكن أن تؤدي إلى تحويل القنب الهندي ومنتجاته إلى استخدام غير طبي، بما يؤثر سلبا على الصحة العامة”.

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، وفق هذه المصادر، بل أبرز أن عدد الوفيات نتج عن استعمال سيء “لدعوات التقنين واستعمال الكيف في أغراض طبية”.

وذكرت هذه الصحف أن حزبي “الاستقلال و”الأصالة والمعاصرة”، وكلاهما في المعارضة، كانا قد دافعا عن مقترحات قانون لتقنين زراعة الكيف، علما أن حكيم بنشماش، الأمين العام ل”الأصالة والمعاصرة”، كان قد  قال إن “الفريق البرلماني للحزب بالغرفة الثانية، وضع مقترحي قانونين، يتعلق  المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق الثاني بتقنين زراعة الكيف”.

وقال بنشماش إن “منع الزراعة يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد، وتنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم”، موضحا أن “فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف أدى إلى تطور الجريمة في ظل السرية”، معتبرا أن تقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية لن يشكل أي خرق لالتزامات المغرب على المستوى الدولي.

من جهة أخرى سجل أن المغرب لازال يتربع على عرش الدول الأكثر إنتاجا للحشيش، رغم الجهود الرسمية المبذولة للحد من زراعة القنب الهندي ؛حيث كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، مؤخرا، أن كمية “الحشيش” التي تم إنتاجها، خلال السنة الماضية 2018، وصلت إلى 713 طن.

وأفادت الوكالة الإسبانية أن هذه الكمية الكبيرة من مادة القنب الهندي، الموجودة بالأساس في جبال الريف شمال المغرب، تستحوذ على ما بين 37 ألف إلى 50 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، مسجلة أن هذه المساحة من الأراضي المزروعة لم يطرأ عليها تقريبا أي تغيير طيلة السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعدما كانت تناهز سنة 2003 أزيد من 123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها بعد سنتين من ذلك، بفضل تدخل الدولة المغربية، لتصل إلى حدود 47 ألف هكتار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهود الرسمية المبذولة، على مستوى مكافحة المخدرات، أسفرت عن حجز 117 طن من الحشيش، من أصل 713 طن المنتجة خلال 2018.

وفي الوقت التي تتواصل فيه جهود مصالح الشرطة المختصة لمكافحة المخدرات بالمغرب، إذ تظهر من حين إلى آخر عمليات حجز لشحنات الحشيش معدة للتهريب إلى أوروبا، أكدت مصادر وكالة الأنباء الإسبانية “صعوبة القيام بمراقبة شاملة لكل التراب الوطني، طيلة اليوم، نظرا للمساحة الشاسعة للشريط الساحلي المغربي، علاوة على دخول عناصر تصعب عمليات المراقبة والحجز، لاسيما الطلب المستمر على “الحشيش” بأوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات كثيرة تطالب برفع التجريم عن بيع الحشيش.

ويذكر ان زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب المنتشر في الشمال خاصة أقاليم الحسيمة وتاونات وشفشاون والعرائش وتطوان، كانت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي خاضعة لقانون يعرف بالظهير الملكي الذي صدر سنة 1919الذي رخص، وخصوصا لسكان الريف وبالضبط منطقة كتامة زراعة الحشيش أو القنب الهندي، شرط إبلاغ السلطات، لكن بعد الاستقلال اصدرت السلطات قانونا يمنع زراعة الحشيش وترويج.