التاوناتي والد القاضي فتحي”المعزول”:كيف يعقل أن يحرم قاض”عاجز صحيا”من أجره في وقت يستفيد بنكيران من تقاعد سمين؟

الراضي فتحي والد القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك المعزول

عن موقع “أخبارنا المغربية”-عبدالاله بوسحابة:”تاونات نت”/في تصريح لموقع “أخبارنا”، قال  الراضي فتحي (إبن إقليم تاونات ) والد القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك المعزول في ولاية الحكومة السابقة من طرف وزير العدل السابق، ووزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد :”لما أقارن تقاعد بنكيران بتشريد الرميد لابني القاضي العاجز صحيا أرفع كفي إلى الله “، موضحا أنه كلما شاهد بنكيران يشتكي من سوء أحواله المادية أمام الرأي العام، ويستصغر معاش 7 مليون سنتيم الذي يتقاضاه إضافة لأموال أخرى بعدما قضى خمس سنوات فقط في رئاسة الحكومة، ويقارنه بحالة عزل ابنه القاضي عادل فتحي من القضاء ومن الوظيفة العمومية وهو في حالة عجز صحي كامل، تنتفي معه أية مسؤولية تأديبية بل وحتى جنائية، “إلا وأشعر بالقرف والغثيان وأحس إحساسا فادحا بالظلم والإهانة”.

وأضاف المتحدث أن ابنه المريض قد قضى 18 سنة من العمل وله ثلاثة أبناء وزوجة عاطلة عن العمل، وهو غير قادر على العمل بسبب المرض، بعد أن ظهرت عليه كل أعراض المرض ولم يعد يهتم حتى بمظهره بفعل المرض اللعين، بينما يتمتع بنكيران بكامل صحته وقواه العقلية وله كل الإمكانيات التي تغنيه عن معاش الدولة، حيث تساءل هل ياترى هناك مواطنون من درجة أولى ومواطنون من درجة ثانية وثالثة ؟

القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك المعزول

الوالد المكلوم الذي بدى جد متأثر بمأساة ابنه أضاف أن الرميد كان يعلم علم اليقين بمرض ابنه، وأن ما حوكم به ابنه القاضي كان فقط عبارة عن هذيان وهلوسات مرتبطة بمظاهر المرض التي لم يكن يستطيع التحكم فيها، وهذا من العجائب ومن المضحكات المبكيات، مستغربا كيف أن شخصا في القرن 21 يعاقب على المرض العقلي عوض أن يعتنى به، مسترسلا أن هذا الأمر تأباه الأخلاق والقوانين وحقوق الإنسان والإسلام. وأضاف :” إذا كان بنكيران والرميد يتطرقان دائما لعدل عمر بن الخطاب الذي كان يخشى أن يسأله الله عن بغلة عثرت بأرض العراق، فها هو ابني الذي هو انسان ومجرد مريض يتم تشريده في ذروة المرض، متوسلا ان يكون ابنه أول من يسألان عنه غدا يوم القيامة “.

وتابع السيد الراضي قائلا: “إنه عوض توجيه ابنه نحو العلاج المختص، وتمتيعه برخصة صحية عن المرض المزمن كما يقضي بذلك القانون، تغافل مصطفى الرميد عن مرضه، وضحى به في إطار صراعه مع الجمعيات القضائية”، مضيفا أنه : ” لا يجد كيف يصف هذا التصرف من طرف وزير، المفروض فيه أن له مرجعية دينية وحقوقية تحتمان عليه أن يتورع و لا يستثمر سياسيا في مرض قاض عاجز صحي فاقد للإدراك والتمييز “.

والد القاضي المعزول وبنكيران والرميد والقاضي فتحي

واستطرد والد القاضي فتحي حديثه : ” إذا كان بنكيران يقول إن حالته المادية قد تدهورت، فماذا نقول عن القاضي فتحي الذي ساءت جميع أحواله …المادية منها والاجتماعية والصحية، خصوصا أن الرميد قد اعدمه وقطع رزقه و حرمه حتى من التأمين عن المرض في ذروة المحنة الصحية “.

وأضاف أنه وضع ملفا لابنه لدى بنكيران ببيته، وان العائلة راسلت الرميد غير ما مرة، وترجته أن يعيد النظر في ملفه، لكن دون جدوى، وعزا عدم التجاوب مع مطلبه، إلى أن الرميد قد أخذته العزة بجنايته خصوصا وان ابنه لا ينتمي للجماعة، أو ربما فقط لأنه لا بواكي له على الفايسبوك.

وذكر في النهاية أن قضية ابنه عادل فتحي تعلم بها أغلب قيادات العدالة والتنمية، ولكنهم أحجموا جميعا أن ينهوا الرميد عن ظلمه خصوصا بعد ان أصبح وزيرا لحقوق الانسان، وأن أقصى ما تترجاه منهم العائلة هو اعترافهم شفويا بالخطأ المرتكب في حق ابنه وأطفاله الصغار من طرف الوزير السابق في العدل، ونصحهم له بالتوجه إلى الديوان الملكي لتدارك الأمر.

وختم السيد الراضي فتحي حديثه لـ”أخبارنا” بالتأكيد على أن الوضع الصحي لابنه يتفاقم رغم العلاج، وأنه كان منالأجدى بحكومة بنكيران أن تحمي مريضا من موظفيها بمعية عائلته من الفقر والتشرد والمرض، لا أن تكيل بمكيالين،  وقال أن الحكومة التي تعاقب على المرض تجعله يشعر بأنها قد سلبته حقوقه في المواطنة في أرذل العمر، مؤكدا على أن القاضي عادل فتحي الذي يعرف القاصي والداني عجزه الصحي بما في ذلك وزير حقوق الإنسان ورئيس الحكومة الحالي، سيبقى وصمة عار في جبين الوزير الرميد، رئيس منتدى الكرامة وحكومة العدالة والتنمية التي لم يسلم من أذاها حتى المرضى، مشيرا انه يرفع أكفه يوميا إلى الله عند كل صلاة، مادام أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وأنه سيقاضيهم غدا عند الله.

والد القاضي المعزول وبنكيران والرميد والقاضي فتحي

جدير بالذكر أن الوزير الرميد، كان قد صرح خلال ندوة تقديم حصيلة إصلاح العدالة، المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2016، بالمعهد العالي للقضاء، امام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة آنذاك، أن حالة القاضي فتحي كانت تستوجب العلاج لا العزل دون أن ينهج أية خطوات لتصحيح هذا الوضع الذي أقر أنه يشكل قناعته الحقيقية سواء عندما كان وزيرا للعدل أو عندما تحمل حقيبة حقوق الإنسان كوزير دولة في حكومة العثماني.