الإعلامي إدريس الوالي في القمة العالمية بكندا حول الحكومة المفتوحة:تعزيز الثقة بين الإدارة والمجتمع المدني مهم ومهم جدا

صورة لبعض أعضاء الوفد المغربي المشارك في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) يتوسطهم السيد محمد بنعبد القادر الوزير  المغربي المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

أوطاوا*كندا-متابعة خاصة:”تاونات نت”/قال الإعلامي والجمعوي إدريس الوالي “إن  تعزيز الثقة بين الإدارة والمجتمع المدني مهم ومهم جدا ،مؤكدا في نفس الوقت، أن وتيرة الثقة بينهما  غير متوازنة وغير متكافئة ، وهي الوتيرة التي يجب أن تتمأسس وتتوطد لنربح من خلالها ما ضاع لبلادنا في السنوات الماضية بل أكد أن بناء الثقة  بين المنظمات غير الحكومية و الجهات الحكومية من شأنه  تعزيز اسس الحكم الرشيد و تحقيق الأهداف المشتركة.

إلى ذلك،شدد الوالي ممثل “المركز المغربي من أجل الحق في المعلومة”(CEMDI)وعضو”لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة”- في إحدى الورشات في الدورة السادسة في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) الذي انعقد ما بين 28و29 و30 و31ماي2019 بمدينة أوطاوا بكندا-على الدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني في تعزيز هذه الثقة، فهو الوسيط الطبيعي بين الإدارة والمواطن، من خلال تفعيل الديموقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور ويكسر من خلالها احتكار صناعة القرار من طرف  المنتخبين في البرلمان والجماعات الترابية،هؤلاء يقول الوالي”يخطؤون عندما يطالبون بالديموقراطية التشاركية التي يجب أن يتمتع بها المجتمع المدني، أما هم فإنهم يمثلون المواطنين عن طريق الديموقراطية التمثيلية، والدستور واضح في هذا المجال، حيث يتحدث عن توازن السلط وتوزانها”.

الإعلامي إدريس الوالي المشارك في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP)

وعند الحديث عن الشراكة أضاف إدريس الوالي “تبرز الى الاذهان جملة من المباديء التي لا يتحقق للشراكة معنى الا من خلالها ولعل من اهمها إحترام الاختلاف ومحاولة فهم المواقف الأخرى والاعتراف بالتنوع واحترام الحريات العامة والتعاون على أسس المساواة وتحديد الأدوار التكاملية”.

وأكد الوالي “أن اي شراكة حقيقية لا یمكنھا النجاح إذا لم یتفھم كل جانب، ویحترمویثق في أدوارومھامالآخرین فالحاجة ماسة للمزيد من حرية التعبير المجتمعي وكفاءة اعلى في الانصات الحكومي و قدرة اعلى على الحصول على المعلومات…”

هذه القمة التيحضرها ممثلون عن الحكومة والبرلمان وبعض مؤسسات الحكامة وبعض ممثلي المجتمع المدني (نادية احمايتي عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وعزيز لطرش عن الشبكة المغربية لحماية المال العام وإدريس الوالي عن المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة) عرفت عدة أنشطة بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين، توزعت بين جلسات عامة وموازية وموائد مستديرة.

صورة أعضاء الوفد المغربي المشارك في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة خلال مأدبة فطور وعشاء بإقامة السفيرة يتوطهم الوزير محمد بنعبد القادر والسفيرة بكندا سوريا العثماني

كما شملت الأنشطة ورشات متعلقة بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار العمومي وإدماج الفئات الهشة في مسلسل السياسات العمومية، ودراسة آثار السياسات على الحياة اليومية للمواطنين.

يذكر أن المغرب الذي انضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في 26 أبريل 2018، ليصبح بذلك عضوا من بين 76 بلدا عضوا بهذه المبادرة؛اعتمد مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018- 2020 يتضمن 18 التزاما في مجالات الحصول على المعلومات وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد والتواصل والتحسيس.

إدريس الوالي المشارك في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) بمعية السيدة السفيرة سورية العثماني وزوجها السيد مروان الصادقي

ومنذ انخراط بلادنا في هذه المبادرة (OGP ) المتعددة الأطراف، ظلت منظمات المجتمع المدني المغربية المهتمة تشجع بكل مرونة هذه الخطوة مراهنة على أن الانخراط ضمن المبادرة سيضع كل الأطراف ضمن مسار هذه المبادرة ؛ وهو المسار المؤسس على مقومات وخطط و أعمال محددة ، و أبرزها بناء شراكة كاملة و فعالة بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لترسيخ قواعد تطوير وتفعيل مجالات الحكومة المفتوحة وأساسا منها: تحفيز التشارك مع المواطنين و مشاركتهم في مختلف المستويات،شفافيةالميزانيات،الحق في الحصول على المعلومات،محاربةالفساد،التصريح بالممتلكات …

وهذا الإنخراط  فرض على الحكومة أن تدمج مجموعة من الجمعيات والهيئات في لجنة قيادة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة – ش. ح. م (OGP-MAROC)؛وعددهم 9 وهم :

سعيد السلمي/الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات-أحمد الدحماني/حركة بدائل مواطنة- نادية احمايتي/ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب- عبداللطيف الشنتوف/نادي قضاة المغرب- محمد العوني/منظمة حريات الإعلام و التعبير -احمد البرنوصي/ترانسبرانسي المغرب- يوسف المداسني/الشبكة المغربية لحماية المال العام -سعيد شكري/الائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة و ادريس الوالي/المركز المغربي من اجل الحق في المعلومة.

للإشارة نظمت السيدة سورية العثماني  سفيرة المملكة المغربية بكندا مأدبة فطور وعشاء بإقامتها الرسمية لفائدة جميع أفراد الوفد المغربي المشارك في هده القمة  بمدينة أوطاوا.

إدريس الوالي المشارك في القمة الدولية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) في قلب البرلمان الكندي بأوطاوا