الوزير سعيد أمزازي يضع الحجر الأساس لإحداث نواة جامعية بتاونات بتكلفة 10 مليار سنتيم..بعد سنوات من المعاناة والإنتظار..
إدريس الوالي:”تاونات نت”/وأخيرا تحقق الحلم …تحقق المشروع الذي تطلع له طلبة تاونات منذ سنوات.. والحلم والمشروع يتمثل في إحداث نواة جامعية قريبة من ساكنة تاونات حيث قام سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية وفد رسمي يتقدمهم سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس ولحسن العواني نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس ومحمد السلاسي رئيس المجلس الإقليمي بتاونات ورضوان المرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وبرلمانيي الإقليم وشخصيات مدنية وأمنية ومنتخبين وفعاليات محلية يوم 19 أكتوبر 2019 بجماعة مزراوة على بعد 15 كلم من مدينة تاونات بوضع الحجر الأساس لبناء الكلية متعددة التخصصات لتاونات.
وسيتم تشييد هذه الكلية التي ستكون تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على مساحة 54 هكتارا من بينها 13 الف متر مربع مغطاة.
وتبلغ مدة إنجاز هذه الكلية متعددة التخصصات سنتين بغلاف مالي يبلغ 100 مليون درهم، 69 مليون درهم من ميزانية الوزارة الوصية و31 مليون درهم مساهمة من جهة فاس مكناس.
ومن شأن هذه النواة الجامعية تقريب الخدمات الدراسية من طلبة مدينة تاونات والنواحي الذين يقدر عددهم حاليا ب 11 ألف و600 طالب والذين يتنقلون الى مؤسسات جامعية في مدن أخرى بالجهة خصوصا فاس مع ما يمثله ذلك من إرهاق مادي ومعنوي.
هذا المشروع الذي له بطاقة استيعابية تصل إلى 4820 مقعدا، يتكون من أربع مدرجات بطاقة استيعابية إجمالية ل 1400 مقعد و 14 قاعة للدروس النظرية و 10 قاعات للدروس التوجيهية بطاقة استيعابية إجمالية ل 600 مقعد و 12 قاعة للغات بطاقة استيعابية إجمالية ل 720 مقعد و 10 قاعات للإعلاميات بطاقة استيعابية إجمالية ل 400 مقعد وقاعة للندوات بطاقة استيعابية ل 300 مقعد و مكتبة بطاقة استيعابية إجمالية ل 1000 مقعد و فضاءات للطلبة ومقصف ومركز للنسخ وملعبين رياضيين ومستودعات رياضية و فضاءات للأساتذة تضم مكاتب ومقصف ومرافق صحية بالإضافة إلى جناح إداري وقاعة كبرى للاجتماعات.
وبهذه المؤسسة سيصبح عدد الكليات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تسعة (9) كليات، تنضاف أيضا للمدارس العليا الخمس التابعة لجامعة فاس.
وقال الوزير سعيد أمزازي في تصريح صحافي،إن”الكلية الجديدة ستستقبل حوالي 5000 طالب في عدد من التخصصات، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو تسهيل الوصول إلى التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى إقليم تاونات”.
وأضاف أن” العرض التربوي بهذه النواة الجامعية الجديدة سيتوسع ليغطي مختلف التخصصات والشعب”، مشيرا إلى أنه يتوقع أيضا “إقامة حي جامعي ومختبرات ومرافق رياضية في الموقع ذاته الذي يحتضن الجامعة”.
من جانبه أبرز رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الدكتور رضوان المرابط، “القيمة المضافة التي ستجلبها هذه الكلية الجديدة إلى جامعة فاس، مضيفا أن الهدف هو تقريب التعليم العالي من طلبة إقليم تاونات وتخفيف الضغط على كليات سايس وظهر المهراز”.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع سبق أن كان مطلبا ملحا لطلبة تاونات وأبائهم وأوليائهم خاصة أن هؤلاء الطلبة يضطرون خلال كل موسم دراسي للانتقال إلى مدينة فاس لمواصلة تعليمهم الجامعي، بكل ما يصاحب ذلك من مشاق التنقل وتكاليف السكن التي تدفع من جيوب أسر تعاني أصلا من الهشاشة والفقر.
يذكر أن جريدة “صدى تاونات” سبق لها منذ سنوات وبشكل متكرر أن نشرت عدة ملفات واستطلاعات وتحقيقات ومقالات حول معاناة طلبة تاونات على مستوى حرمان إقليم تاونات من نواة جامعية في حين نسجل أن كل الأقاليم والعمالات تتوفر على كليات ومدارس تقنية عمومية؛علما أن إقليم تاونات يتوفر على كل الشروط الموضوعية لإنشاء كلية أو مدرسة تقنية به منذ سنوات وعلى رأسها عدد الطلبة المنحدرين من الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس ومدارسها التقنية (أكثر من 10 آلاف طالب )وكذا المسافة بين تاونات وفاس (260 ذهابا وإيابا فاس-مرنيسة) فضلا عن المشكل الامني بسبب مطالب طلبة تاونات بتوفير التغذية والإيواء…
وكانت هذه الصحيفة المحلية دائما تطالب المسؤولين والبرلمانيين للتدخل والضغط على الحكومة من أجل إحداث نواة جامعية لوقف معاناة هؤلاء الطلبة المنحدرين بالإقليم.
كما أن البرلمانيين بالإقليم سبق لهم أن وقعوا رسالة موحدة (إنظر المرفقات) في سنة 2008 وجهوها أنذاك إلى وزير التعليم العالي؛ وقعها البرلمانيون الآتية أسماؤهم:( د.محمد عبو- د.أحمد مفدي-الحاج محمد عبو- ذ.لحسن العواني- ذ.محمد السملي- محمد الحناوي- محمد قلوبي- مولاي إدريس البقالي- عبدالله البوزيدي الإدريسي) لكن للأسف دون جدوى…
كما لا ننسى الدور الذي قام به بعض عمال إقليم تاونات بخصوص هذا المشروع وعلى رأسهم العامل الأسبق محمد فتال والعامل السابق الحسن بلهدفة وطبعا العامل الحالي أحمد دحا الذي تمكن بالإسراع في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود بفضل علاقاته بأصحاب القرار على مستوى الرباط.
كما نسجل أن بعض البرلمانيين سواء في الولاية السابقة أو الحالية طرحوا نفس الموضوع في جلسات عمومية في البرلمان على المسؤولين متسائلين عن مصير هذا المشروع (…).
ولايمكن أن ننكر الدور الذي قام كذلك في هذا الشأن الدكتور محمد إحماموشي عندما كان مسؤولا على إدارة المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية بتاونات حيث كان له الفضل في تخصيص وزارة التعليم العالي في سنة 2006 مبلغا يقدر ب200مليون سنتيم من أجل دراسة المشروع ضمن ميزانية جامعة فاس لكن للأسف لم تكن هناك متابعة لهذا الموضوع (…).
وسبق للمنتخبين وممثلي هيئات ومكونات المجتمع المدني خلال لقاء تواصلي نظم خلال سنة 2014 بمقر عمالة إقليم تاونات -تحت إشراف العامل الأسبق حسن بلهدفة -على هامش الإحتجاجات التي دعت إليها تنسيقية إقليمية بتاونات وخصص لبحث وتقييم حصيلة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز،أن أكدوا على إحداث مشروع نواة جامعية بالإقليم الذي أضحى مطلبا ملحا بالنظر لارتفاع عدد التلاميذ الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي ولعدم قدرة أسرهم على التكفل بمصاريف التنقل والإقامة بفاس ومكناس ؛بل أصروا خلال هذا اللقاء أن مطلب إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات، أصبح يشكل نقطة رئيسية ضمن الملف المطلبي لساكنة المنطقة، بالنظر إلى شساعة الإقليم، وارتفاع معدل العرض المدرسي، خصوصا في صفوف الحاصلين على شهادة البكالوريا.
كما أن هذا المشروع سبق أن أدرج ضمن جدول مشاريع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في سنة 2018، لكن بسبب أطماع انتخابية، بقي مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات يراوح مكانه حيث أورد مصدر مطلع أن منتخبا كبيرا سعى بتنسيق مع مسؤولين، إقتراح تحويل الكلية من مكانها الأصلي المقرر بجماعة مزراوة ونقلها إلى منطقة قرب جماعة عين عائشة.
وكشف نفس المصدر أن كلا من عامل الإقليم والمجلس الإقليمي وعدد من برلمانيي الإقليم عبروا عن رفضهم تحركات هذا المسؤول لتغيير المكان الأصلي للمشروع.
هذا وقامت لجن تقنية مختصة بعقد لقاءات لحسم إجراءات اقتناء العقار الذي سيقام عليه المشروع في جماعة مزراوة، قبل أن تتوقف هذه اللقاءات في ظل تنامي الحديث، أيضا، عن وجود «أطماع عقارية» لمنعشين عقاريين يدافعون عن تغيير مكان احتضان الكلية التي كان من المرتقب أن تنطلق أشغال بنائها في بداية سنة 2016، في إطار مشروع مشترك بين الوزارة ومجلس جهة فاس-مكناس.