تاونات:الوزير عبيابة يؤكد على الأهمية التي تضطلع بها الصحافة الجهوية في التنمية المحلية

بناية قطاع الإتصال وفي الإطار الوزير حسن عبيابة

تاونات”تاونات نت”/أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، يوم السبت21دجنبر 2019 بمدينة تاونات، الأهمية التي تضطلع بها الصحافة الجهوية في التنمية المحلية.

وفي كلمة تلاها سمير قزمان المدير الجهوي لقطاع الإتصال بجهة فاس مكناس نيابة عن الوزير الوصي خلال افتتاح ندوة وطنية حول « الصحافة الجهوية وحماية الحياة الشخصية » والتي سيرها بنجاح ومهنية عالية الأستاذ عبد الرحيم فكاهي(ناشط حقوقي-رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات) وبحضور ثلة من القانونيين والخبراء والإعلاميين الذين ناقشوا هذا الموضوع من زوايا ومحاور مختلفة  على رأسهم ذ.عمر السغروشني (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)؛ وذ. حكيم بلمداحي (رئيس تحرير جريدة “الأحداث المغربية” وصحافي بإذاعة “Med Radio”) وذة. جميلة السيوري  (ناشطة حقوقية ورئيسة جمعية عدالة)  وذ.عمر الأشهب (صحافي -رئيس سابق للتحرير المركزي بوكالة المغرب العربي للأنباء) ، أبرز أن قطاع الاتصال – وهو يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة الجهوية وإسهامها في مواكبة جهود التنمية المحلية – لحريص على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي ترمي للنهوض بهذا الصنف من الصحافة، والارتقاء بمنتوجه الإعلامي، وقد تأكد هذا خلال كل المناسبات آخرها أثناء تقديم الوزارة لمشروع ميزانية 2020 الخاصة بقطاع الاتصال أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حيث جدد العزم  على تأهيل قطاع الصحافة الجهوية.

ندوة وطنية حول الصحافة الجهوية وحماية الحياة الشخصية بتاونات

وقال ان المخطط القطاعي في هذا الباب يروم تسوية كل مشاكل هذا الصنف من الصحافة سواء من خلال الدعم الموجه إليه، أو تذليل صعوبات الإشهار والإعلانات حسب ميثاق داخلي متفق في شأنه، أو من خلال إطلاق حلقات لتكوين الصحافيين الجهويين، وكذا تنظيم أيام دراسية للتفكير المشترك في السبل الكفيلة بتطوير قطاع الإعلام الجهوي، وتشجيع الاستثمار فيه من خلال منح قروض بفوائد مشجعة، والعمل على تأهيل المقاولات الصحافية، و إدماج التنمية الإعلامية إلى جانب التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في القوانين المنظمة للجماعات المحلية والجهوية.

    وأضاف أنه في السياق نفسه لابد من الإشارة لأبرز مستجدات قانون الصحافة والنشر الموجه لكل الفاعلين الإعلاميين ومنهم طبعا المهنيين الجهويين، والمتمثلة خصوصا في إلغاء العقوبات الحبسية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية التي تشكل نواة صلبة للإعلام الجهوي، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي، كما نص هذا القانون على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.

سمير قزمان المدير الجهوي لقطاع الإتصال بجهة فاس مكناس بجانب إدريس الوالي رئيس الجمعية

       وارتباطا بهذه النقطة الأخيرة، قال المدير الجهوي نيابة عن الوزير الوصي على القطاع أن لدى الفاعل العمومي قناعة راسخة ترجمها قانون 13 – 88،   مفادها أن حرية التعبير مكفولة للصحافي بضوابط قانونية وبنصوص دستورية، وأن التطرق للحياة الخاصة للأشخاص تتم فقط في علاقة بتدبيره للشأن العام، في ما عدا ذلك فالقانون صارم جدا في هذه الأمور.

      وأضاف أن الصحافي الجهوي وغيره ملزم بعدم التطرق للحياة الخاصة للأفراد أو لشخص عمومي، ذلك أن قانون 13 – 88  في إطار مدونة الصحافة والنشر نظم حدود الحياة الخاصة خاصة في المادة 88 التي أكدت على أنه ” يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام”. فالقانون حدد مفهوم الحياة الخاصة تحديدا دقيقا جدا إلى حد الصرامة في هذه المسألة.

المشاركون في ندوة وطنية حول الصحافة الجهوية وحماية الحياة الشخصية بتاونات

       كما أن الدستور المغربي الذي نظم حرية التعبير وضع لذلك ضوابط قانونية، فالفصل 27 الذي يشير إلى حق الحصول على المعلومات، أكد أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، ثم الفصل 28 الذي نص على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال الرقابية.

       وفي علاقة مع سرية مصادر الصحافي، أكدت المادة 4 من قانون الصحافة أن سرية مصادر الخبر مضمونة و لا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية فقط: القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

       وأكد أن المغرب في هذا التوجه ينسجم كلية مع جميع المواثيق الدولية في ما يخص تناول الصحافة للحياة الخاصة، إذ يؤكد جميعها على أن الحياة الخاصة للأفراد خط أحمر خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في الفقرة الثانية التي تؤكد على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، ثم الفقرة الثالثة التي جاءت لتقيدها بالتأكيد على ان   ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، منها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم .

سمير قزمان المدير الجهوي لقطاع الإتصال بجهة فاس مكناس

       وفي ختام كلمته جدد الوزير دعم قطاع الاتصال لمثل هذه المبادرات الخلاقة التي تنسجم مع توجهه العام القائم على المقاربة التشاركية لقضايا الإعلام الوطني مركزيا وجهويا والانخراط الكلي من أجل النهوض بواقعه على أساس الحرية والمسؤولية والذي قال عنه جلالة الملك حفظه الله في الرسالة المولوية الموجهة لأسرة الإعلام بتاريخ 15 نونبر 2002 ” الحرية والمسؤولية تتبوأ مكانة الصدارة في هذه القيم. فعندما نقول الحرية، فلأنه لا سبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه لا يمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية”.

وتميزت هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الجهوية على هامش إحتفال جريدة “صدى تاونات” بذكراها الفضية(25سنة) من الصدور، بتكريم عدد من الشخصيات والفعاليات من آفاق مختلفة نظير جهودهم في تطوير القطاعات التي عملوا فيها طويلا؛ ويتعلق الأمر بعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، والصحافيين  حكيم بلمداحي، عمر الأشهب، نجاة بناني، مصطفى قشنني والمصور الصحافي عابد الشعر، وكذا الفاعلة الحقوقية جميلة السيوري.