ارتباطا بملابسات الوفاة الدرامية لسيدة بتاونات..الحقوقي عبد الرحيم فكاهي يسائل وزير الداخلية بشأن الحكامة الإدارية للملف
- خديجة بناجي:”تاونات نت”/طرح الفاعل الحقوقي الدكتور عبد الرحيم فكاهى تساؤلا ت حول مدى تقيد السلطة الترابية بتاونات بالمساطر القانونية والتنظيمية المقررة في مجال المراقبة والزجر المتعلق بمخالفات التعمير والبناء– ؛بالموازاة مع التدبير القضائي لملف الوفاة الدرامية للمرحومة التاوناتية “ربيعة الصغير” في بداية رمضان ،وهي في عقدها الخامس،ارتباطا بواقعة هدم “بناء عشوائي “بمنزلها الكائن بحي واد الملاح بمدينة تاونات ،تحت إشراف قائدة المنطقة الثانية (صوفيا ب.) يوم 27 ابريل 2020.
- وطالب الأستاذ فكاهي رئيس المركز المغربي من اجل الحق في الحصول على المعلومات في رسالة مفتوحة موجهة لوزير الداخلية – توصلت “صدى تاونات” وموقع “تاونات نت” بنسخة منها لإجراء بحث إداري وترتيب الآثار القانونية على نتائجه…
- وقال فكاهي المستشار القانوني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام:” لقد استرعى انتباهي – وأنا أتتبع أخبار قصة الوفاة الدرامية للسيدة “ربيعة الصغير”عبر الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعي – انه تم التركيز بالأساس على ملابسات وفاة المرحومة حيث قدمت شكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بإجراء الأبحاث التمهيدية بخصوص ظروف وملابسات الوفاة .
- ورغم أن هذا التركيز وإعطاء الأولوية لإجلاء حقيقة وفاة المرحومة مسألة ذات أولوية؛ طالبت بها وألحت عليها عدد من الفعاليات المدنية والمنظمات الحقوقية المتتبعة للملف، كما أصرت عليها أسرتها المكلومة والمصدومة ، فإن الاهتمام بالحكامة الزمنية والإدارية للملف مسألة ضرورية أيضا لفهم التطورات الدرامية للملف مما يستدعي إجراء بحث إداري موازي من طرف السيد وزير الداخلية قد يميط اللثام عن جملة اختلالات مسطرية وموضوعية قد تكون شابت الملف من حيث مدى تقيد السلطات الترابية– في تدبيرها له – بالمساطر القانونية والتنظيمية المقررة في مجال المراقبة والزجر بناءا على مقتضيات قانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء (ج ر عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016 ، والدورية المشتركة المجسدة له رقم 17.07 بتاريخ فاتح غشت 2017 ، الصادرة عن كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة .
- ولعل البحث الإداري المطلوب – لاسيما وانه يرتبط بقضية يتتبعها باهتمام لافت الرأي العام المحلي بل الوطني – من شانه إن يجيب عن عدد من التساؤلات من حيث توقيت القيام بعملية الهدم من جهة أولى، ومدى احترام الإحكام التفصيلية ، الواردة بالأخص في الدورية المشار إليها أعلاه، في مجالي القيام بمعاينات مخالفات البناء والقيام بالهدم من جهة ثانية …
- وفي هذا الصدد قدم الأستاذ عبد الرحيم فكاهي تساؤلات جديرة بالإهتمام والتتبع من طرف الجهات المعنية والمختصة وهي كالتالي:
- أولا : تساؤلات بشأن ملاءمة التوقيت مع ظرفية رمضان وجائحة كورونا:
- ألا يعتبر القيام بعملية الهدم،بالاستعانة بالقوة العمومية ،وبطريقة استعراضية، كشف عنها فيديو”مؤطر” ،في بداية رمضان ، ضدا على الممارسات المعمول بها – القاضية بتأجيل تنفيذ ،ليس فقط مثل هذا النوع من القرارات الإدارية بل حتى على مستوى تنفيذ بعض الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة – ممارسة إدارية غير محسوبة العواقب ؟
- ثم ألا يعتبر القيام بعملية الهدم،بالاستعانة بالقوة العمومية (القوات المساعدة وأعوان السلطة التابعين للقائدة في غياب الأمن الوطني وممثلي الجماعة الترابية والوكالة الحضرية والوقاية المدنية حسب الفيديو المتداول وفق القانون الجاري به العمل في هذا الشأن)، والمساهمة في إحداث تجمهرات تحمل مخاطر إصابات بفيروس كورونا – ضدا على الأهداف والمقتضيات الواردة في المرسوم بقانون بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الصادر في 23 مارس 2020 ، وكذا المرسوم بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفييد 19 الصادر في 24 مارس 2020 – ممارسة ثانية غير محسوبة العواقب ؟
ثانيا: تساؤلات بشأن مدى احترام المسطرة المقررة في مجالى إنجازالمعاينة والهدم:
– هل كانت معاينة” البناء العشوائي” تلقائية أو بناءا على طلب من جهة إدارية او بناءا على شكاية ما ؟ ومتى تم القيام بالمعاينة ؟ ومن طرف من؟ وهل تم تحرير المحاضر طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية كما يفرضه القانون ؟ وهل تم تبليغها للجهات الإدارية والقضائية وللمخالف بالطرق وداخل الآجال القانونية التي تقتضيها المسطرة الإجرائية المقررة قانونا ؟وهل تم استصدار إذن من النيابة العامة للقيام بإجراء معاينة في منزل معتمر ؟ ( مع التذكير ان عون السلطة ( المقدم ) مهمته التبليغ بالمخالفة لرؤسائه لكنه العون المراقب هو الذي يقوم بمعاينتها قانونا وتحرير محاضر بشأنها ) .
-وهل مارس رئيس الجماعة اختصاصاته في مجال القيام بالمعاينات واحترام المسطرة المقررة في الهدم ؟ وهل أشرفت على عملية الهدم اللجنة التي يحددها القانون والدورية المشار إليهما سابقا أم تم ذلك من جانب واحد كإجراء سلطوي مشوب بالشطط في استعمال السلطة ؟
– وهل تعلم السيدة القائدة ان الملف مطروح على القضاء حيث صدر حكم ابتدائي بشأن المخالفة عن ابتدائية تاونات وبالتالي فإن معالجة المخالفة لا يجب أن تتم خارج المسطرة القضائية؟
-وهل هذا الحكم القضائي يتعلق بالمخالفة المرتبطة بهاته الواقعة أم بمخالفة أخرى؟
-ولماذا تم التركيز على هاته المخالفة دون المخالفات الكثيرة المنتشرة في هاته المنطقة بالذات ، وبعضها ربما يطال البناء فوق الملك العمومي ؟
– ولماذا لم تختر السلطة العمومية والجماعية منح المخالفين رخصة التسوية متى كان ذلك ممكنا ؟
-وهل تم التقيد بالمقتضيات الصريحة والدقيقة الواردة في الصفحات 10 -11 -12 من الدورية المشار إليها سابقا ؟
-وهل حضرت لجنة الإشراف عملية الهدم وهي المكونة قانونا من ممثل السيد العامل وممثل رئيس الجماعة ، وممثل الوقاية المدنية ، وممثل عن المكتب الوطني للماء والكهرباء.؟
-وهل حضرت عناصر الأمن الوطني بحكم أن النازلة وقعت في مجال حضري؟
وختم ذ.عبد الرحيم فكاهي المستشار القانوني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام،ورئيس المركز المغربي من اجل الحق في الحصول على المعلومات هذا النداء/الرسالة المفنوحة بأمله “أن يجيب بحث إداري عميق عن هذه التساؤلات مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه ، بشأن مدى تقيد السلطات الجماعية والترابية، وهي تدبر هذا الملف ، بمقتضيات قانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ، وكذا بالمقتضيات التفصيلية الواردة في الدورية المشتركة للسيد وزير الداخلية والسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 17.07 بتاريخ فاتح غشت2017 في انتظار تفعيل حقيقي لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات…
يذكر أن الأستاذ الفهمي بوزيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قام مؤخرا، بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من أجل العمل على إجراء أبحاث تمهيدية دقيقة بخصوص ظروف وملابسات وفاة سيدة أثناء هدم السلطة المحلية في شخص قائدة المنطقة الثانية بمدينة تاونات (صوفيا بلغيتي) منزل تم بناؤه حسب –مصدر السلطة المحلية- بشكل عشوائي.
ووفق هذا المصدر؛ فإن الوكيل العام بفاس توصل بنتائج التشريح الطبي، الذي أجري على الضحية المسنة للتأكد من الأسباب الحقيقية التي كانت تقف وراء الوفاة “الغامضة”، والتي خلفت غضبا واسعا في صفوف جمعيات وهيئات حقوقية،ومواقع التواصل الإجتماعي التي طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الواقعة المؤلمة التي وقعت للأسف في مناسبتين إستثنائيتين: الأولى أنها حدثت في شهر رمضان (مناسبة دينية) والمناسبة الثانية وهي أنها وقعت في عز حملة الطوارئ التي تشهدها بلادنا بسبب وباء كورونا “كوفيد19”.
وجاءت هذا التطورات في الوقت الذي طالبت فيه مؤخرا منظمات حقوقية وعلى رأسها الهيئة المغربية لحقوق الانسان- فرع تاونات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في عملية هدم بناء نتج عنه وفاة المرحومة بعفو الله السيدة “ربيعة الصغير” في عقدها الخامس بحي واد الملاح بمدينة تاونات.
ولنا عودة للموضوع
عن الكاتب
