خبراء من إقليم تاونات يشاركون في ندوة في موضوع “السياسات الاجتماعية وقانون المالية في ظل وما بعد الحائجة” Reviewed by Momizat on . إدريس الوالي-الرباط:"تاونات نت"/بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة عن بعد أدارها بإقتدار وتميز ابن إقليم تاونات ا إدريس الوالي-الرباط:"تاونات نت"/بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة عن بعد أدارها بإقتدار وتميز ابن إقليم تاونات ا Rating: 0

خبراء من إقليم تاونات يشاركون في ندوة في موضوع “السياسات الاجتماعية وقانون المالية في ظل وما بعد الحائجة”

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة عن بعد أدارها بإقتدار وتميز ابن إقليم تاونات الدكتور أحمد جزولي (خبير في الحكامة الديمقراطية والسياسات العمومية، ورئيس فريق خبراء “طالم” للدراسات)، في موضوع:”السياسات الاجتماعية وقانون المالية في ظل وما بعد الحائجة”، وذلك يوم 17 يوليوز 2020.

الندوة تطرقت للتحديات المرتبطة بالإعداد لقانون المالية التعديلي وإعداد مشروع القانون المالي المقبل (لسنة 2021) من حيث وجوب الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان في ميزانية 2020 وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة ومن ضمنها النساء الفاقدات للشغل والأرامل والمطلقات.

ترأست الندوة الأستاذة عزيزة بقالي (فاعلة جمعوية ورئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية)،وشارك فيها الأساتذة نور الدين الأزرق (إبن إقليم تاونات -خبير باحث في المالية العمومية والحكامة الترابية)، عبد الحفيظ اليونسي (خبير وأستاذ القانون العام باحث في السياسات العمومية)، بنحسين فاطمة الزهراء (خبيرة في المالية العمومية وقضايا المجتمع المدني)، لبني الكيحلي: برلمانية عضوة لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، ورشيدة أكربيب (خبيرة تنمية القدرات التنظيمية والمؤسساتية).

وقد استحضر المشاركون في هذه الندوة التحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية من حيث تراجع مداخيل الخزينة العامة، والنفقات الإضافية المترتبة عن الجائحة، وارتفاع الطلب على الحماية الاجتماعية، وبالمقابل توفر موارد لصندوق الجائحة من خلال مساهمات مهمة من القطاع الخاص والمواطنات والمواطنين. وأوضح المتدخلون أن التحدي التدبيري يتعلق بالجمع بين ضرورة العمل على استعادة التوازنات الماكوراقتصادية وضمان التوازنات الاجتماعية من أجل سير متوازي نحو الخروج من الأزمة التي خلقتها الجائحة بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة.

وتوقع الخبراء المشاركون في الندوة أن يستمر مسار الإقلاع الجديد ما بين ثلاث وخمسسنوات.وفي هذا السياق، أكدوا على أهمية العمل على ترشيد أقوى للنفقات،والاستفادة من الفرص التي تتيحها الديمقراطية التشاركية بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وعلى رأسها السياسات الاقتصادية والمالية، وضمنها مشروع القانون المالي، وتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في خلق النمو في إطار ردم الهوة التمييزية بين الرجال والنساء.

وأوضح المشاركون أن مفهوم الشراكة مع القطاع العام يجب أن يشمل المجتمع المدني أيضا لنكون أمام شراكة ثلاثية الأقطاب: قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني.

وأشار المتدخلون إلى أن الحكومة مطالبة بتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الدستوري بضمان مشاركته في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة وفق ما جاء في الفصل 12 من أسمى قانون في البلاد، ومن تمكينه ليقوم بهذه الأدوار. وأكدوا في هذا السياق على أن القانون المالي لازال يعتبر الجمعيات مثل الشركات ويطالبها بأداء الضرائب كالشركات التي تهدف إلى الربح، في حين أن الجمعيات تقدم خدمة عامة ولا تهدف إلى الربح. ولهذا، يؤكد كل المتدخلين، أن المشرع يجب أن يرفع هذا الظلم الجبائي عن الجمعيات وينصفها لتمكينها من أداء مهامها التطوعية لصالح المجتمع.

وعودة إلى النقاش الذي استغرق مساحة زمنية لا بأس بها في الندوة والمتعلق بمشاركة المجتمع المدني في إعداد القانون المالي، أوضح الخبراء أن تنفيذ الدستور (الفصل 12) يتطلب تعديل القانون التنظيمي للمالية ليصبح اعتماد المقاربة التشاركية إلزاميا للحكومة.

واعتبر المشاركون أن هذا التعديل في القانون التنظيمي للمالية سيساعد على تعزيز الشفافية في إعداد مشروع القانون المالي مما سيكرس الثقة ويعزز الفعالية والنجاعة في الأداء والسير بقوة نحو تحقيق أهداف السياسات العمومية. 

وكانت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية الأستاذة عزيزة البقالي قد أكدت في مستهل الندوة أن المنتدى وجه مذكرة للحكومة بخصوص مشروع القانون الماليةالتعديلي لسنة 2020 ، ركزت على محورين رئيسيين و 20 إجراءً.

هم المحور الأول الحفاظ على التوجهات الاجتماعية المصادق عليها في قانون مالية 2020، وتضمن 9 إجراءات من ضمنها الدعوة للإسراع بتنزيل مشروع السياسةالعمومية المندمجة للحمايةالاجتماعية 2020-2030، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي من شأنه ضمان دقة المستهدفين وبالتالي تحقيق النجاعة في محاربة الهشاشة، وتوحيد البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة من أجل توجيه تدخلها، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات الأخرى.

أما المحور الثاني، فتعلق بمطالبة الحكومة بمساندة النساء والأسر في وضعية هشاشة لتجاوز تداعيات الجائحة وتطوير الإجراءات المخصصة لفائدتها، وتضمن11 إجراءً من بينها مواصلة تبسيط شروط استفادة الأسر من الدعم، وخاصة في البوادي وهوامش المدن، و اعتماد مقاربة تراعي وجود أشخاص في وضعية إعاقة في تقدير مبلغ الدعم، وتحمل الدولة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الأسر المعوزة طيلة فترة الطوارئ الصحية، ورفع قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات في إطار صندوق دعم المطلقات والأرامل من 350 درهما شهريا للشخص الى 500 درهما، وتوسيع قاعدة المستفيدات لتشمل الأرامل اللواتي ليس لديهن أبناءوبدون معيل، وإعفاء الساعات الإضافية للعمل بالقطاع الخاص والعام من الضريبة على الدخل بشكل استثنائي الى غاية 31 دجنبر 2020، إلى غير ذلك من المطالب ذات الراهنية القصوى.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5050

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى