هذه هي مُخْرَجَات اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية لجهة فاس مكناس الذي ترأسه صالح داحا عامل إقليم تاونات
محمد الزروالي:”تاونات نت”/في إطار سلسلة الورشات الإقليمية التي تعقدها اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة فاس مكناس لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى أقاليم الجهة،ترأس سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات يوم الجمعة 7 غشت 2020 ، بمقر عمالة الإقليم اجتماع اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة فاس مكناس.
وخلال هذا الاجتماع ؛الذي حضره كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي وممثل رئيس جهة فاس مكناس ورؤساء المجالس الحضرية والباشوات ورؤساء الدوائر وممثل المركز الجهوي للاستثمار ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس وأعضاء اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، ذكر عامل الإقليم بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي في مقدمتها إصدار جلالته تعليماته قصد إحداث صندوق لتدبير تداعيات جائحة كورونا من أجل تغطية آثارها على الاقتصاد الوطني، وتقوية القطاع الصحي، وكذا إعلان جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش المجيد، عن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني في إطار خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وعلى مستوى آخر، أوضحت السلطة الإقليمية-حسب بلاغ صحافي توصلت جريدة”صدى تاونات” وموقع “تاونات نت” بنسخة منه أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للإقليم في أفق وضع خطة عمل واضحة المعالم والأهداف وآليات التنزيل تأخذ بعين الاعتبار الهوية الاقتصادية للإقليم وخصوصيات قطاعاته الإنتاجية، وتحديد آليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الانتعاش المرتبط بها وتمكين الإقليم بمعية باقي أقاليم الجهة من تجاوز هذه المرحلة عبر خلق دينامية اقتصادية تضمن النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
كما تطرقت لتأثير القطاعات الأساسية والأنشطة التي تضررت من جراء تداعيات هذه الجائحة كالتجارة والصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة والصناعات التحويلية المرتبطة بها على وضعية اليد العاملة بهذه القطاعات التي تعتبر من الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.
وألقى ممثل المركز الجهوي للاستثمار عرضا تطرق فيه بتفصيل لنتائج خلاصة تشخيص واقع حال بعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالإقليم الذي قامت به مصالح الفلاحة والصناعة التقليدية، الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الثقافة الشباب والرياضة ، المحافظة العقارية ، الوكالة المحلية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسياحة، والفاعلين الترابيين من سلطات محلية وجماعات ترابية وذلك إثر توقف العمل بهذه القطاعات خلال فترة الحجر الصحي التي عرفتها بلادنا منذ فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس 2020 ضمن الجهود والتعبئة الوطنية الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المقترحة سواء على المدى القريب أو المتوسط لإنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، موجها عنايتهم إلى موافاة مصالح المركز الجهوي للاستثمار بمعطيات ومؤشرات رقمية تمكن من ملامسة دقيقة لواقع حال هذه القطاعات .
وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين الذين تطرقوا لجدوى وأهمية العديد من المشاريع المهيكلة والبرامج التنموية التي سيسهم إخراجها إلى حيز الوجود في تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي والاجتماعي وبعث دينامية جديدة في مسلسل التنمية بالإقليم وفي مقدمتها مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين فاس وتاونات و مشاريع إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بكل من جماعات غفساي وقرية ابا محمد وعين عائشة وبرنامج تنمية قطاع الصناعة التقليدية وإحداث منصات رقمية لتشجيع التسويق عن بعد ، ودعم النسيج المقاولاتي وحاملي المشاريع والمبادرات الذاتية وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وفي نهاية الاجتماع تناول عامل الإقليم الكلمة من جديد حيث تقدم بمجموعة من المقترحات المرتبطة بتيسير الولوج للتمويلات لتحريك العجلة الاقتصادية ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتثمين المؤهلات المؤهلات السياحية التي يزخر بها الإقليم وإبراز منتوج سياحي يتميز بالتنافسية على الصعيد الوطني ويراعي الخصوصيات المحلية والحرص على توفير جودة الخدمات من خلال قيام المؤسسات المعنية بالترويج لهذا المنتوج السياحي ليكون هناك إقبال على السياحة والترويج والتسويق الإلكتروني لمنتجات قطاع الصناعة التقليدية التي يتوفر عليها الإقليم وملاءمتها مع متطلبات السوق، مضيفا أن هناك مجهودات لتنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد دعم الفئات الهشة والقطاع غير المهيكل من خلال السجل الاجتماعي الذي تم إقراره عن طريق استهداف الفئات المستحقة للدعم وضمان العدالة الاجتماعية، هذا إلى جانب تفعيل المشاريع المبرمجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.