جمعية “أميج” تطالب بتوفير مقعد بالمدرسة العمومية لكل طفل(ة) مع رد الاعتبار للمدرسة العمومية

خديجة بناجي:”تاونات نت”/ طالبت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج “الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية بتوفير مقعد بالمدرسة العمومية لكل طفل(ة) ، مع رد الاعتبار للمدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين تضمن تعليم جيد النوعية .

 وشددت جمعية ” أميج ” في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال حسب بيان توصلنا به في موقع “تاونات نت” و”صدى تاونات” بضرورة أن تولي المخططات الوطنية والمحلية للمجالس والهيئات المنتخبة وكذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال بجميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية .

وطالبت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج “منظمات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل للترافع عن قضايا الطفولة تشكيل جبهة وطنية تساهم في خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل ، تشكل أهدافها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل .
دعوة جمعية ” أميج ” إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تهتم بقضايا الطفولة يأتي في إطار اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، مؤكدة بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والبروتوكولين الملحقين بها واتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية تتمثل في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة ، وتضمن قانون الأسرة بعض المكتسبات لصالح الطفل ، فإن أوضاع الطفولة ما زال المغرب يسجل ضعف الآليات الحمائية وفق تقارير قطاعات حكومية مختصة ، وما تضمنته خلال ملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل خلال مناقشة التقرير الذي قدمته الحكومة المغربية .
جمعية ” أميج ” وهي تحتفي باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال تحت شعار” جميعا من أجل الحد من تشغيل الأطفال ولندافع عن مستقبل الأجيال القادمة ” ، استحضرت مقرارات وبيانات العامة صادرة عن مؤتمراتها الوطنية التي تؤكد القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال تمهيداً للقضاء عليها كلياً بغية تعزيز الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأطفال في العالم عموما والمغرب خصوصا ، ويشكل يوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال للجمعية فرصة لتأكيد ضرورة التزام الدول ومنها المغرب بتعزيز حقوق الطفل وضمان حمايتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب للتخلص من آفة تشغيل الأطفال .
وسجلت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بقلق كبير عودة الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والجنسية الموجهة ضد الأطفال مؤخرا بعدة مناطق وقرى نائية ، والتي تستوجب تفعيل قوة القانون ومعاقبة كل المتورطين في خدش ومس كرامة الطفولة المغربية.

وهو ما يجعل الجمعية تؤكد على التشبث بأحقية أطفال المغرب التمتع بكل الحقوق المدرجة لاتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو تمييز ، ومطالبة بالتعبئة الوطنية كل الفاعلين للعمل سويا وبشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف والمعاملة السيئة والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال ، والعمل على وضع إستراتيجية وطنية تحد من استغلال اقتصادي وتشغيل الأطفال خصوصا الطفلات خادمات البيوت .

وفيما يتعلق بالحماية القانونية أكدت الجمعية على أهمية ملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الطفل والمصادقة عليها كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج ، واتخاذ التدابير اللازمة لبلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة بالمغرب ، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل .
الجمعية دعت إلى القيام بأنشطة توعوية لضحايا الاستغلال الجنسي واتخاذ كل التدابير الملائمة تمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها ، في مقدمتها العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل مسؤولي مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية والعمل على وضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال .

مجددة دعوتها للحكومة المغربية بوضع خطة إستراتيجية مستعجلة للنهوض بحقوق الطفل عبر خلق بوابة جديدة للطفل تحت عنوان ” مغرب جدير بأطفاله ” تهدف إلى تحسين وضعية أطفال المغرب وذلك بواسطة الرقي بالصحة والحياة السليمة للطفل وتوفير الحماية ضد جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي ، مشيرة كذلك أن جمعية ” أميج ” تعتبر نفسها طرف مدني في قضايا الطفولة والشباب محليا ووطنيا .