دراسة تتوقع أن يذر “الكيف” على المغرب عائدات تصل لـ10ملايير دولار بحلول 2023

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/-توقعت دراسة لمكتب الدراسات “بروهيبيشنبارتنرز” بلندن بانجلترا، أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار (الدولار يساوي حوالي 11درهم) بحلول عام 2023 وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي.

وصادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ووفق الدارسة التي نشرها موقع قناة “سكاي نيوز عربية”، فإن تجارة القنب الهندي “ستفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل، لاسيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصا هائلة لتحقيق إقلاع اقتصادي لافت” حسب المصدر ذاته.

وبحسب تقديرات المكتب العالمي المتخصص في دراسات القنب الهندي، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل منذ سنة 2017، تضيف “سكاي نيوز عربية”، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه.

ولفت الموقع ذاته، إلى أنه وفي تقرير صادر عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، فـ”المغرب وفي الفترة من 2003 إلى 2012 كان ينتج أزيد من 70 بالمائة من كمية الحشيش المستهلك في أوروبا، ليكون هو ثاني منتج عالمي بعد أفغانستان للمادة المخدرة”.

 وأشار ذات المصدر، إلى أنه بعد تقنينه، بسبب التطور السنوي لسوق القنب الهندي لاستعمالات طبية، من المتوقع أن يصل نموه إلى 30 بالمائة على الصعيد العالمي و60 بالمائة في أوروبا، وهو ما يجعل خبراء يعتقدون أن التقنين هو فرصة لانتعاش الوعاء الضريبي المغربي، خصوصا وأن التقنين سيكون فرصة لمراقبة الإنتاج، فضلا عن الاستعمال المشروع” يقول المصدر ذاته.

يشار، إلى أن مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي تقدم به وزير الداخلية، تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

وينص على خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛ كما سيفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، مع سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.