نائب برلماني من الحسيمة يطالب وزير التجهيز بإعادة تصنيف طريق الوحدة بين تاونات والحسيمة وصيانتها

إدريس المزياتي:”تاونات نت”/-وجه عبد السلام اليوسفي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، مؤخرا سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، يروم إعادة تصنيف طريق الوحدة بين تاونات والحسيمة، وتقويتها وصيانتها بالنظر لرمزيتها التاريخية.

وكشف البرلماني اليوسفي عضو الفريق الحركي (صاحب قرار المحكمة الدستورية عدد 02/17 بتاريخ 12 أبريل 2017، القاضي بشغور منصب الدكتور محمد الأعرج بسبب تعيينه في الحكومة كوزير الثقافة والإتصال)أن طريق الوحدة تعتبر مشروعا تاريخيا يرمز للعديد من الدلالات التي تستبطن النزوع نحو الوحدة والربط بين منطقتي الشمال والجنوب، أمر ببنائها الملك الراحل طيب الله ثراه محمد الخامس، بمشاركة ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وبمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين من مختلف جهات المملكة بلغ عددهم إلى 11 ألف فرد متطوع.

ونبه الفريق الحركي إلى أن طريق الوحدة تنفرد بهذه الحمولة التاريخية، كما أنها تربط بين إقليمي الحسيمة وتاونات، مما يستدعي ترتيبها ضمن الطرق الوطنية بدل الجهوية، انسجاما مع قيمتها الرمزية، وأهميتها الاستراتيجية باعتبارها شريانا اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا وأن طريق الوحدة كانت مصنفة فيما قبل كطريق وطنية.

 وتجدر الإشارة أن طريق الوحدة هو اسم طريق في وسط شمال المغرب تم إنشاءها سنة 1957 ،أمر ببنائها الملك الراحل محمد الخامس، في خطاب وجهه لتجميع الشباب المتطوعين من مختلف جهات المغرب.

 المشروع ربط مدينة تاونات و كتامة على طول 80 كلم، وأطلق عليها اسم طريق الوحدة، حيث كان هدف المشروع عمليا ورمزيا وسياسيا، دلالة على الربط بين منطقتي الشمال، التي كانت منتمية للحماية الإسبانيا، والجنوب، المنتمية قبل الاستقلال للحماية الفرنسية.

 أطلق على الطريق رمزيا اسم “طريق الوحدة “، واحتفظت به في الترتيب الرسمي بجدول طرق المملكة : ط.ث.302 من فاس إلى كتامة عن طريق عين عائشة وتاونات (طريق الوحدة).

كانت تربط بين المناطق المسيطر عليها من قبل إسبانيا وفرنسيا سوى طريقين اثنين : واحدة في غرب البلاد بين سوق الأربعاء والقصر الكبير وأخرى في الطرف الآخر ، تربط بين بركان ومليلية. وبالتالي لم يكن هناك خيار للذين سيسافرون بين البلدات القريبة والمتفرقة بين الجوانب المختلفة للحدود الفاصلة بين المحميتين، سوى خيار الانتقال إلى واحدة من الطريقين المتوفرين، مكلفا سكان وسط المغرب مشقة قطع مئات الكيلومترات للوصول لغايتهم، أو المخاطرة بالسفر عبر الحقول والغابات. نتيجة لذلك، كان التبادل التجاري بين الجانبين نادر وضعيف.

كانت هذه الطريق معدة لتربط شبكة إقليم الجنوب وخصوصا الطريق الجهوية رقم 302 الذاهبة من فاس إلى تازة عبر أكنول وبورد بالطريق الشمالية الرئيسية رقم 39 الرابطة بين الشاون والحسيمة وهي الجادة الهامة من الشبكة الممتدة طول جبال الريف شرق إقليم تطوان، حيث لم يكن في سنة 1957 أي اتصال طرقي عبر سلسلة جبال الريف بين الطريق الرئيسية رقم 28 الذاهبة من وزان إلى الشاون والطريق الثانوية رقم 412 الذاهبة من تاوريرت إلى سلوان عبر سد مشرع حمادي.

فخطط لمشروع طريق الوحدة، كنقطة بداية لمشاريع مبرمجة أخرى تهدف إلى تغيير البنى الوظيفية التقليدية للطرق التي كانت ترتكز على خدمة مصالح المستعمر سابقا، وإعطاء الأولوية لبناء طرق بالأقاليم الشمالية والجنوبية لتصل إلى مستوى التجهيزات الموجودة بوسط وغرب البلاد.