مخيم اسمنتي بتيسة بتاونات دام 30 سنة .. واقع مزري ومستقبل غامض !!

يونس لكحل- تيسة:”تاونات نت”/-في أكثر من مناسبة قدمت الى جماعة  تيسة لجان متعددة  مكونة من عمالة الإقليم وممثلين عن المديرية الإقليمية لأملاك الدولة و ممثلي بعض المصالح الخارجية الأخرى لتدارس مآل  وضعية  أراضي أملاك الدولة التي  تتواجد بتيسة المركز، والتي أقيم عليها مخيم من الاسمنت دام لأكثر من 30 سنة ، بحيث تم السماح للسكان ببناء مساكن على تلك  الأراضي  لسنوات مع العلم أن تفويت الأرض لم  يتم  إلى  الآن،  ليظل مصير الأرض و المساكن مجهولا حتى أضحى مخيما من الأسمنت عمر قرابة الثلاثين سنة .

ومن المعلوم أنه  في  فترة من الفترات  تم  تأسيس و دادية سكنية بغية العمل على تسهيل المساطر القانونية  لتفعيل تفويت  القطع الأرضية  للسكان ، كما تم مطالبة المستفيدين حينها و الذين و صل عددهم لأزيد من  300 مستفيد   بوضع أموال في  حساب الودادية المذكورة ، لكن المفاجئة ستأتي بعد  ذلك و بشكل مدوي بعد أن  طال الزمان ومرت  السنوات  تلوى السنوات  فلم  يتم  لا تفويت الأرض التي وعدوا  بتفويتها ولا معرفة مصير الأموال التي  و ضعت  في حساب الودادية و  التي  تقدر بالملايين .

كما أن الجماعة الترابية  في مرات عديدة احتضنت اجتماعات لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من أزمة عمرت طويلا  في غياب التسوية العقارية للحي السكني ، لكن المفاجئة  ستظل مستمرة بتجاهل الجميع لقضية هؤلاء السكان الذين يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني  فمنازلهم مبنية والأرض التي يقيمون عليها  تعود لأملاك الدولة .

 و معلوم أن عددا من الجمعيات الحقوقية المدنية سبق لها أن أصدرت بيانات في  موضوع الودادية السكنية بحيث طالبت الجهات المعنية  بفتح تحقيق  في  النازلة و العمل على إيجاد الحلول لوضعية حي المحلة السكني .

إذا كانت الجمعيات و المنظمات الحقوقية على مستوى الإقليم أصدرت بيانات منذ سنوات  عبرت فيها عن تضامنها مع  الساكنة المتضررة من أزمة عمرت طويلا ، و ذلك بالتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول ، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مصير أموال الساكنة التي تظل مجهولة المصير لحد الآن ، إذا كانوا هؤلاء جميعا تضامنوا للدفاع عن حقوق مشروعة ، فماذا فعلت جماعة تيسة للخروج بحلول  لقضية تشكل معاناة مستمرة للساكنة المتضررة من وضع  استمر لعقود و لم  يجد  طريقه للحل …