المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات يطالب الحكومة المقبلة بإدراج مراجعة القانون ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي

طارق البكوري:”تاونات نت”/- بمناسبة تخليد الدول الديموقراطية والحركة الحقوقية والجمعوية  العالمية لليوم العالمي للحق في المعلومة( 28 شتنبر)وتخليدا لليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة الذي أقرته رسميا الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2019 ، بناءا على اقتراح من منظمة اليونسكو ، حيث ساهم المغرب بصفة ريادية – من بين ثلاث دول – في تقديم توصية بذلك ، خلال اجتماع المكتب التنفيذي لليونسكو المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2015 ؛يسجل المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات(CEMDI) –حسب بلاغ صحافي توصلنا بنسخة منه- أنه يتعين التذكير مرة أخرى أن الشرعية الحقوقية الدولية صنفت هذا الحق باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وشرطا لازما لممارسة الحقوق الأخرى؛واعتبارا أيضا  للصلة العضوية للحق في الولوج الى المعلومة العمومية الموثوقة، الممسوكة لدى المرفق العمومي،  بمباديء الشفافية والنزاهة ، ومستوى الحكامة والتقييم والمحاسبة ، وبمحاربة الفساد والفقر والحفاظ على البيءة ، وتفعيل الديموقراطية التشاركية…وكلها ركائز لا مناص منها  في مجتمع حداثي ديموقراطي .

و يؤكد المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات (الذي يرأسه الأستاذ عبد الرحيم فكاهي) في هذا البلاغ كذلك أهمية التكريس الدستوري لهذا الحق من خلال الفصل 27 من الدستور ، في نفس الوقت الذي يسجل النقائص المتعددة التي شابت مقتضيات القانون 31/13 المجسد له والتي لم ترقى إلى مستوى مقتضيات النص  الدستوري ؛وإذ يسجل أيضا التأثير السلبي القوي لجاءحة كورونا التي صادفت إصابة أول شخص مغربي بها( 6 مارس 2020 ) تزامنا مع بداية سريان مفعول جميع مقتضيات القانون 31/13 (22 مارس 2020) .

وثمن المركز المختص في الحصول على المعلومات المقاربة التشخيصية النقدية الجريءة الواردة ضمن مخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد ، الصادر في أبريل 2021، لاسيما  تلك الواردة في ص6 منه، التي تدعو إلى مراجعة القانون 31/13 مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة وكذا التزامات المغرب إزاء الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة في الموضوع علما أن المغرب انتخب مؤخرا في لجنة قيادتها بواشنطن.

لذلك فإن المركز يطالب من الحكومة المقبلة :

– أولا: إدراج مسألة مراجعة القانون 31/13 ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي قيد الإعداد ، تاسيسا على مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي، وأخذا بعين الاعتبار المرافعات والمطالبات والاقتراحات ذات الصلة الصادرة أو التي ستصدر عن الحركة الحقوقية والجمعوية الوطنية ؛

ثانيا-  الإسراع بفتح نقاش جدي وتشاركي بشأن مراجعة القانون  31/13 لتجاوز نقاءصه لاسيما بشأن تقوية دور اللجنة وضمان استقلاليتها  وتوسيع تمثيليتها ،ومدها بإمكانيات قانونية تقريرية، وكذا إعطاء الأولوية في التطبيق للقانون المذكور لتجاوز التضارب  في بعض المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة مع التدقيق في نظام الاستثناءات طبقا لمقتضيات الفقرة الثانيةمن الدستور والتعزيز الفعلي للنشر الاستباقي الرقمي للمعلومات.