إبن تاونات مصطفى الدحماني المستشار البرلماني عن حزب المصباح يرفض قرار الأمانة العامة للحزب تحريك المسطرة الانضباطية في حقه

محمد الزروالي:”تاونات نت”/-أعلن إبن إقليم تاونات مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية بجهة سطات، رفضه قرار الأمانة العامة للحزب تحريك المسطرة الانضباطية في حقه، على خلفية رفضه الاستجابة لدعوتها إياه إلى الاستقالة من مجلس المستشارين.

وعبر الأستاذ الدحماني المحامي بمدينة سطات، في رد على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، توصل موقع “تاونات نت” وجريدة”صدى تاونات” بنسخة منه، عن مخالفته ما ذهب إليه بيان الأمانة العامة “في ما يتعلق بالقول إن مشاركتنا في استحقاق الخامس من أكتوبر كانت من أجل المشاركة، وتجميع أصوات مستشاري الحزب بالجهة”، معتبرا أنه “على النقيض من ذلك فقد كانت الرغبة أكيدة من طرف الكتابة الجهوية للحزب في السعي الحثيث من أجل الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد، والعزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا، وكثير من مناضليه عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة؛ إضافة إلى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من ‘الناخبين الكبار’”، وفق تعبيره.

كما تأسف الدحماني للدفع بعدم وجود اتفاقات سياسية خلال اقتراع الخامس من أكتوبر، عدا التنسيق المبرم “محليا” مع حزب التقدم والاشتراكية، مؤكدا أن “ذلك غير صحيح، بدليل أن حزب التقدم والاشتراكية قدم بدوره مرشحا عنه بجهة الدارالبيضاء – سطات في الاقتراع المذكور”.

وكشف البرلماني ذاته أن حزب العدالة والتنمية انخرط عبر بعض مسؤوليه المجاليين في اتفاقات وتنسيقات خلال فترة الحملة، بهدف دعم لائحة الحزب في صنف “الجماعات المحلية”، لقاء دعم متبادل في أصناف أخرى؛ وهو الأمر الذي عزز حظوظ الظفر بالمقعد خلال الاستحقاق المذكور.

وأورد المستشار البرلماني أن “الأصوات المتحصل عليها جاءت نتيجة تواصل فعال ومثمر ولا يمكن التذرع مطلقا بكونها غير مفهومة، وأن التصويت يجب أن يكون سياسيا محضا”، معتبرا أنه “لو كان الأمر كذلك لكان الأولى والأحرى توزيع مقاعد مجلس المستشارين على الهيئات السياسية بناء على قاعدة التوزيع النسبي حسب عدد الأعضاء الفائزين عن كل هيئة سياسية أو نقابية أو مهنية، إثر اقتراع الثامن من سبتمبر، وكفى الدولة الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية مشاق الحملة الانتخابية وملابساتها”.

كما قال الدحماني: “بقدر احترامي لتقدير الأمانة العامة في تدبيرها لهذا الأمر وتأكيدي على مسؤوليتها عنه بالكامل، إذ أختلف معها تماما وجملة وتفصيلا كما عبرت عن ذلك أمام أعضائها حضوريا، فإنني بالقدر ذاته أقدر وأحترم الكتلة الناخبة التي منحتنا ثقتها وأصواتها في اقتراع 5 أكتوبر. وإنني بقدر ما أتشبث بانتمائي إلى حزب العدالة والتنمية فإنني متمسك بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلنة”.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت تحريك المسطرة الانضباطية في حق البرلمانيين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية للحزب.

وفي ما يخص المستشار البرلماني إبن إقليم تاونات سعيد شاكر، الذي أعلن فوزه بجهة فاس مكناس باسم  حزب العدالة والتنمية فأوضحت الأمانة العامة أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، إذ كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق التزكية.

وكان حزب العدالة والتنمية رفض النتائج التي حصلها مرشحوه في انتخابات مجلس المستشارين، مؤكدا أنها لا تعكس حجمه، وأن أحزابا أخرى وجهت أعضاءها للتصويت عليهم دون تنسيق.