حقول الزيتون بإقليم تاونات تعيش موجة احتباس بسبب تأخر سقوط الأمطار وتخوف الفلاحين من ضياع غلة الزيتون

بوجمعة الكرمون:”تاونات نت”/- تعيش حقول جهة فاس مكناس بصفة عامة وإقليم تاونات بصفة خاصة، منذ مطلع السنة الفلاحية الجديدة، موجة احتباس جديدة، بسبب تأخر سقوط الأمطار، وتخوف الفلاحين من ضياع غلة الزيتون، وتأخر زراعة الحبوب
وقلق الفلاحين.. سببه ندرة التساقطات المطرية، التي تعد المصدر الأول لسقي المساحة البورية.

وعانت زراعة الزيتون، في الأشهر الماضية، من ارتفاع كبير لدرجات الحرارة؛ وهو ما أثر على توقعات الإنتاج الوطني، خصوصا في  تاونات وقلعة السراغنة اللذين يعتبران الإقليمين الأكثر إنتاجا للزيتون.

 وفي غياب أي إجراء لمواجهة خطر الجفاف، تصبح السماء الملجأ الوحيد للفلاحين، بتضرعهم للخالق في أن يجود عليهم برحمته، وأن يسقي عباده، وبهيمته.
ويزداد قلق الفلاحين بسبب غلة الزيتون، التي تنتظر قطرة ماء من السماء، لأن الشروع في جني الغلة، كما جرت عادة الفلاحين، خلال شهر نونبر، مشروط بأمطار أكتوبر، خصوصا أن جل حقول أقليم تاونات لا تعتمد الري العصري، لأن الفلاحين الصغار يعتمدون على التساقطات، وكلّما غابت الأمطار سادت حالة ترقب مصحوب بالأمل.
وفي اتصال لأحد الفلاحين بـجريدة”صدى تاونات” وموقع “تاونات نت” قال إن تأخر الأمطار يضعف منتوج الزيتون، ويؤثر على مردوديته، لأن ندرة الغيث، وتوالي شهور الجفاف، يضعف الغلة، ويقضي على آمال الفلاحين.
وأضاف المتحدث أن موسم جني الزيتون كان يبشر بمحصول وفير، لكن تأخر التساقطات المطرية، وهبوب رياح الشركي.. أثرا في الغلة، ودفع صغار الفلاحين، في مناطق عدة، إلى الاستعجال بالشروع في عملية الجني، بالرغم من تصلب حبات الزيتون بسبب العطش.

وتغطي زراعة الزيتون في المغرب حوالي تناهز حوالي مليون هكتار، وتمثل أشجار الزيتون وفق معطيات لوزارة الفلاحة حوالي 65 في المائة من مجموع الأشجار المثمرة.

وخلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وصل الإنتاج الوطني من الزيتون حوالي 1,9 ملايين طن؛ وهو ما يجعل المغرب من البلدان الأولى المنتجة والمصدرة للزيتون في العالم.

وتلعب سلسلة الزيتون في المغرب أدوارا متعددة، خاصة في مجالات مكافحة التعرية وانجراف التربة وتثمين الأراضي الفلاحية واستقرار الساكنة في المناطق القروية والتكيف مع التغيرات المناخية.

 كما تعد هذه السلسلة مصدرا مهما للتشغيل، بتوفيرها لأزيد من 51 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الفلاحي.