خبر عاجل:الداخلية تعزل الكاتب العام لعمالة تاونات… وهذه هي الأسباب

الكاتب العام لعمالة تاونات المعفى على اليسار خلال تنصيبه يوم 25غشت 2014 بعمالة تاونات

تاونات :خاص ب”تاونات نت”/علمت “صدى تاونات” أنه تم يوم  26يناير 2015 إتخاذ قرار من طرف وزير الداخلية إعفاء الكاتب العام لعمالة إقليم تاونات وذلك على خلفية  تورطه في تشغيل سيدة متزوجة في قطاع الإنعاش الوطني بتاونات (…) وقد أنجزت احدى المصالح الامنية تقريرا أشارت فيه بأن المعني بالأمر كان يستغل هذه السيدة بعد تورطه في ربط علاقة (…)معها …وكذا بسبب ما راكمه  من خروقات حسب تقرير قامت به مصالح المفتشية العامة عندما كان كاتبا عاما بعمالة إقليم الحاجب خاصة ما قام به من تفويتات لأراضي جماعية وسلالية للخواص .

وحسب مصدر من مصالح وزارة الداخلية الذي أكد خبر الإعفاء قال بأن الأمر قد يترتب عنه متابعة قضائية(…)في حق المعني بالأمر.

 ويأتي إعفاء هذا المسؤول بعد مرور حوالي 4أشهر فقط على تنصيبه بتاونات  حيث جرى يوم  25 غشت 2014 بقاعة ملحقة عمالة إقليم تاونات، تحت إشراف حسن بلهدفة،عامل إقليم تاونات تنصيب محمد ولحسن بجير كاتبا عاما للعمالة، الذي كان يشغل منصب كاتب عام بعمالة إقليم الحاجب خلفا الحسن عبد الخالقي الكاتب العام لعمالة إقليم تاونات الذي انتقل بنفس الصفة لعمالة سيدي قاسم؛ الذي تم تعيينه إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر والقياد بإقليم تاونات في إطار الحركة الانتقالية لرجال السلطة، وذلك بحضور ممثلي السلطات القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي لتاونات ورئيسي المجلس الإقليمي والغرفة الفلاحية الجهوية ونواب ومستشارو الإقليم في البرلمان ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني والأعيان ومراسلي الصحف المحلية.

وتجدر الإشارة أنه خلال اللقاء  الذي جرى فيه تنصيب الكاتب العام وبعض رجال السلطة بالإقليم ألقى السيد بلهدفة عامل الإقليم كلمة ذكر فيها بالسياق الذي تندرج في إطاره هذه الحركة الانتقالية .كما أضاف السيد العامل أن هذه الحركة جاءت كذلك في ظل ظرفية لا يزال بلدنا يخطو الخطوات الصحيحة من أجل تفعيل مضمون الدستور الجديد الذي يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، والذي يعد كذلك الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز.

وبعدما ذكر ببعض مهام رجل السلطة باعتباره يمثل السلطة التنفيذية والتي تتمثل في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين ومواكبة المجالس الجماعية المنتخبة في تدبير الشأن المحلي وأداء المهام الإدارية في إطار من التنسيق والتشاور التام مع السلطة الإقليمية، أهاب بالمنتخبين ومسؤولي المصالح الامنية والخارجية والأعيان والسكان ومختلف فعاليات المجتمع المدني التعاون مع رجال السلطة الجدد قصد القيام بمهامهم والاضطلاع بالمسؤوليات الموكولة إليهم خدمة لرعايا صاحب الجلالة الأوفياء وتحقيقا للمصلحة العامة وضمانا لفعالية أكثر للإدارة الترابية وتجسيدا لسياسة جلالة الملك محمد السادس،الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهة أخرى، طلب من رجال السلطة أن يكونوا راعين لمصالح المواطنين، قريبين منهم سماعين لمشاكلهم، منصهرين في معاناتهم، هدفهم الأسمى توطيد تقدم البلاد وصيانة وحدتها وضمان المزيد من مقومات العيش الكريم لمواطنيها.

ونسجل بأسف أن بعض المسؤولين سامحهم الله عوض أن ينكبوا في تفعيل التعليمات السامية لجلالة الملك والإنخراط في خدمة تطلعات المواطنين؛صاروا ينخرطون في الدفاع عن مصالحهم الخاصة ومراكمة الثروات وابتزاز بعض المنتخبين والمس بكرامة المواطنين…