إدريس الوالي في لقاء نظمته مؤسسة وسيط المملكة: ضرورة تكثيف الحوار والتواصل مع الإعلام الجهوي والمجتمع المدني

الرباط- خاص:”تاونات نت”/-قال إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية “بالرجوع إلى التقارير السنوية لمؤسسة الوسيط نسجل أن هناك طبعا مجهودا كبيرا تقوم به مؤسسة الوسيط سواء على المستوى المركزي أو على مستوى مندوبياتها الجهوية” ؛ لكن الإعلامي الوالي  سجل بالمقابل ” أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقصدون الإدارة والذين يطلق عليهم إسم المرتفقين نجد أغلبهم يتعرضون لمشاكل وصعوبات في علاقتهم مع الإدارة المغربية وعدد منهم لا يلتجؤون لمؤسسة الوسيط” مفسرا ذلك “أنه بكل بساطة لا يدركون أهميتها والدليل هو أنه خلال سنة 2019 تم وضع 3289 تظلما لدى مؤسسة الوسيط ؛ في حين في السنة الماضية تم وضع3339  تظلما مع تسجيل أن معظم هذه التظلمات تأتي من المدن الكبرى والمتوسطة حسب ما أفادتنا به تقاریر الوسيط المرفوعة إلى جلالة الملك.”

     واضاف إدريس الوالي في لقاء تواصلي على مدى 3 ساعات وفطور رمضاني تحت عنوان “الإعلام وثقافة الوساطة وتعزيز التعايش دون تمييز” الذي نظمته مؤسسة وسيط المملكة بمقرها بالرباط بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية يوم الخميس 21 أبريل 2022 “في مقابل ذلك نلاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى من إذاعات خاصة ومنابر ورقية وإلكترونية تعج بشكايات وتظلمات الناس من الإدارة.

    وسجل الوالي “للأسف هناك بعض المسؤولين وبعض الموظفين في إدارتنا يقومون بتجاوزات غير قانونية … طبعا هناك القلة من تلتجأ إلى القضاء وقلة تلتجأ إلى وسيط المملكة وهناك من يرتكن إلى الصمت وهناك من يلتجأ إلى وسائل الإعلام لفضح هذه السلوكات والتجاوزات والتي تسيئ إلى صورة الإدارة وتعرقل التنمية في البلاد.

    وأكد إدريس الوالي في السياق بقوله “من هنا تطرح تحديات أكبر لدى مؤسسة الوسيط مركزيا وجهويا من أجل تكثيف الإنفتاح على محيطها أكثر من خلال فتح الحوار والتواصل والتفاعل مع الإعلام بمختلف مكوناته والمجتمع المدني الجاد والمسؤول للتعريف أكثر بصلاحيات مؤسسة الوسيط ومهامها وأنشطتها” داعيا   مؤسسة الوسيط أكثر من أي وقت مضى إلى عقد وتنظيم دورات وورشات تكوينية لفائدة نساء ورجال الإعلام والمجتمع المدني على المستوى الجهوي بهدف التعريف بهذه المؤسسة وتبصير هذه الفئات فيما يخص منهجية تقديم التظلمات والشكايات بشكل جيد وسليم وفهم للمساطر وبالتالي تعزيز قدراتهم ومعارفهم في هذا الشأن.

    وإقترح  الوالي في هذا الباب “عقد شراكات ووضع آليات للتواصل وتبليغ المظالم إليها ومواكبة المرتفقين ومساعدتهم .

     واقترح كذلك ضرورة انفتاح الوسيط على البرلمان بغرفتيه عبر تقديم تقاريره لممثلي الأمة.

    وقال إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أن “هناك مسألة أساسية وهي أهمية نشر ثقافة الوساطة في المجتمع المغربي لا من طرف المؤسسات على رأسها مؤسسة الوسيط أو وساطة مجتمعية من خلال  نصوص قانونية مثل مدونة الأسرة التي تتيح الوساطة وكذلك هناك مشروع قانون مهم يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية معروض على البرلمان الذي يعد بديلا للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين، استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وكذا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها”.

   وشدد الوالي كذلك على” أهمية المسؤولية المشتركة لعدد من المؤسسات ذات البعد الحقوقي على رأسها هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ومجلس الجالية  المغربية بالخارج ومؤسسات أخرى لا تقل أهمية كاللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات والمجلس الوطني للصحافة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ في علاقتها مع وسائل الإعلام بمختلف تلاوينه  وطنيا وجهويا والمجتمع المدني بتنوع أشكاله وطنيا وجهويا من أجل تعزيز ما حققته بلادنا من إنجازات ومكاسب وما يشوب بعض أمورنا من نواقص وعيوب من خلال تكريس ثقافة الحوار و التشاور والتعاون والتنسيق.

     كما توقف الفاعل الحقوقي الوالي على نقطة أخرى مهمة وهي الحق في الحصول على المعلومات؛ فطبقا للظهير الشريف المتعلق بمؤسسة الوسيط الصادر في 2019؛ خاصة المادة 32 التي أكدت على أهمية تيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول على المعلومات ذات الصلة بموضوع التظلم وتمكينهم من الإستفادة من الخدمات العمومية في أحسن الظروف.

    وهنا  إستحضر  الوالي مقتطفا من كلمة الوسيط الأستاذ محمد بنعليلو في إحدى اللقاءات الرسمية حيث قال “حان الوقت أن يفتح نقاشا جديا حول المعلومات والمعطيات العمومية لما من شأنه أن يغير طبيعة العلاقة بين المواطن والسلطات العمومية من الاتجاه العمودي التقليدي إلى الاتجاه الأفقي وفق منطق عرض

المعلومة عوض طلب المعلومة “.

    وفي هذا السياق أكد إدريس الوالي على شيء أساسي وهو أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يعد أحد المكتسبات المهمة في الحقل القانوني والحقوقي بالمغرب، التي اقرها الدستور المغربي لسنة 2011 بحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 27 منه على أنه للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”؛  انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع المغربي بالتزام بلادنا بما تقضي به المواثيق الدولية، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريع الوطني.

     وفي هذا الإطار يمكن إعتبار أن حق الحصول على المعلومة يشكل مدخلا

أساسيا للإصلاح ومكافحة الفساد ، وضمان الشفافية، والحكامة، في التسيير، ذلك على اعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية المرتبطة أساسا بحرية الرأي والتعبير.

وجاء القانون 31-13 المتعلق بحق الحصول على المعلومة المنشور بالجريدة الرسمية في 12 مارس 2018، أنه سينطبق على المؤسسات المعنية بعد أجل قوامه سنتان، أي بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، تنضاف لها سنة أخرى من أجل اتخاذ المؤسسات المعنية للتدابير اللازمة.

     ووقف الوالي كذلك على تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أكد في فقرة مهمة فيه تتطرق إلى أهمية تيسير الوصول إلى المعلومات حيث جاء فيها :”ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والحق في الولوج إلى المعلومات حيث يتعين أن يكون تقييم الإستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج منتظما ضمن مقاربة تهدف، على حد سواء، إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى صانعي القرار وتحسين وتقويم الفعل العمومي على ضوء النتائج المسجلة. ويتطلب هذا تيسير الوصول إلى المعلومة بصورة مفتوحة وموثوقة ومنتظمة، مع احترام حماية البيانات الشخصية “.

     وختم إدريس الوالي مداخلته على دور الصحافة المحلية والجهوية كعامل لا غنى عنها في ظل مشروع الجهوية -كخيار استراتيجي لا رجعة فيه -الذي انخرطت فيه بلادنا بمسؤولية وجدية؛ في تعبئة وتأطير مكونات النسيج المجتمعي الجهوي وكحاجة ملحة للتوعية والتحسيس وتغذية شعور المواطن بالحس الوطني والمواطناتي لكي يقتنع بأهمية مشاركته في بناء التنمية الوطنية من خلال مشاركته في تشييد قاطرة التنمية الجهوية”.

    هذا وقد إفتتح إدريس الوالي مداخلته باسم الجمعية المغربية للصحافة الجهوية التي تأسست بتاريخ 15 مارس 1998 بالرباط ؛ بتثمين الأعمال النبيلة التي قامت وتقوم بها مؤسسة الوسيط ببلادنا بهدف رفع المظالم عن المواطنين بصفة عامة ومرتفقي الإدارة بصفة خاصة وكذلك من أجل دعم قيم التخليق والشفافية وسيادة القانون والمساواة وتقييم أداء المرافق العمومية وتطوير منظومة الحكامة والمساهمة في إبراز عوائق التنمية .

    كما ثمن الوالي كذلك بجودة التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة الوسيط وما تتضمنه من توصيات وقرارات لفائدة من يتوجهون إليها طلبا للنظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف.

    هذا وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء التواصلي الهام شارك فيه  كل من محمد بنعليلو رئيس مؤسسة وسيط المملكة وأحمد ليديدي الكاتب العام  لمؤسسة الوسيط و إناسيو بولودا المنسق العام للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي وعبد اللطيف بنصفية مدير المعهد العالي للإعلام والإتصال  وسمير هلال رئيس تحرير في وكالة المغرب العربي للأنباء وفاطمة ياسين نائبة رئيسة جمعية إعلاميو عدالة والصحافي ع. الكبير اخشيشن رءيس المجلس الوطني للفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة الجهوية فضلا عن عدد من الضيوف والمدعوين والصحافيين.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5977

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى