هذه هي خلاصات ندوة “الواحة والتحولات المجتمعية: الانسان والمجال والمجتمع” بمدينة الريصاني

محمد الزروالي-الرباط:”تاونات نت”/-اِنتهت، مؤخرا أشغال الندوة العلمية الوطنية، التي نظمتها مؤسسة “فكر للتنمية والثقافة والعلوم” التي يرأسها عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات الدكتور محمد الدرويش) بشراكة مع جمعية جهات المغرب، وبمشاركة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووكالة التنمية الفلاحية في موضوع “الواحة والتحولات المجتمعية: الإنسان والمجال والمجتمع”بالريصاني/إقليم الرشيدية، التي وقع اختيارها لاحتضان هذه الفعالية الكبرى، بالنظر إلى ما تمثله الريصاني من رمزية خاصة لدى المغاربة، لكونها منطلق الدولة العلوية الشريفة، ومهد أجدادها ومؤسِّسيها، وفي مقدمتهم مولاي علي الشريف.

وقد قُدِّم خلال هذه الندوة عدد مهم من الورقات، من قِبل باحثين قَدِموا إلى المنطقة من مُدن مغربية مختلفة، من وجدة و فاس ومكناس والرشيدية وتطوان والقنيطرة والرباط والدار البيضاء وبني ملال وأكادير وطاطا وغيرها، توزعت على ست جلسات، عالجت ستة محاور ذات صلة بموضوع الندوة، لا تكاد تخرج عن ثلاثة كبرى، وهي المجال الواحي، وإنسان الواحة، وتحولات المجتمع الواحي بالمغرب.

فقد عرضت مداخلات الجلسة الأولى جملة من التجارب المؤسساتية والرسمية الرائدة في حفظ الواحات وتنميتها. وسلطت الجلسة الثانية الضوءَ على أهم الإكراهات التي تواجه الواحات بالمغرب اليوم (طبيعية، ترابية، سياسية…). وأبرزت الورقات المقدمة خلال الجلسة الثالثة موارد الواحةِ الطبيعيّة، وعرّجت على عدد من رهاناتها تنمويا وإيكولوجيّا. ودارت ورقات الجلسة الرابعة على محور «الهجرة والتحولات المجتمعية». وعرّفت مداخلات الجلسة الخامسة بمجموعة من الممارسات الاجتماعية داخل الفضاء الواحيّ بالمغرب، وبجوانبَ من ثقافته وقِـيَمه. وانصبّ آخرُ محاور الندوة على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المجالات الواحية. وقد اشتركت مداخلات الباحثات والباحثين في أمرين، يتجلى أولهما في محاولة تشخيص الواقع الواحي بالمغرب، وإبراز إكراهاته وإشكالاته واختلالاته، دون إغفال الإشارة إلى ما يتسم به من مميزات ومؤهلات، في حين يتمثل الثاني في اقتراح بدائل وخطط، وتقديم توصيات رامية إلى الإسهام في تجاوز عدد من تلك الإكراهات والصعوبات على اختلافها.

وقد توجت اشغال هاته الندوة الوطنية الهامة موضوعا ومكانا ومشاركين باصدار مجموعة من التوصيات، والتي لها وجاهتها وأهميتها، بالنظر إلى قيمتها وإمكان إسهامها في الارتقاء بوضع الواحة المغربية اليوم، وهي مُجَمَّعَة من مداخلات السادة الباحثين والباحثات، وكذا المسؤولين الذين شاركوا في أولى جلسات التظاهرة، منها ما يأتي:

– إحداث مراكز ثقافية تعنى بقضايا الواحات تاريخا وثقافة ومكونات طبيعية وإيكولوجية.

– تثمين جهود الدولة في مجال حفظ الواحات وتنميتها، مع الإقرار بعدم كفايتها، وبالتالي دعوتها إلى بذل مزيد من المجهودات لكي تتبوّأ الواحة المكانة التي تستحقها، وذلك بالنظر إلى أدوارها الكثيرة المهمة، مع الإلحاح على تبني مقاربة تشاركية مندمجة في هذا الإطار، تنفتح على كافة الأطراف التي يمكنها الإسهام في حماية الواحة وتنميتها، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني.  

– دعوة الحكومة إلى الإسراع بتوفير الظروف اللازمة من أجل الإعلان عن الواحة تراثًا وطنيًا.

ـ الترافع لدى الهيئات الأممية من أجل تسجيل مظاهر من الواحة المغربية ضمن التراث الثقافي العالمي (مثل الخطّارات).  

– الحفاظ على خصوصية العمارة الواحية بالمملكة المغربية.

ـ ترميم كافة القصور الواحية التي تحتاج إلى ذلك، وكذا السواقي والخطارات الواقعة في سافلة الواحات (الريصاني مثلا)، لما لها من أهمّية واضحة في الحفاظ على المياه السطحية من التبخر…  

ـ تشجير السفوح المُطِلّة على السدود، ولاسيما التلية، بالمجالات الواحية، لحمايتها من التعرية والتوحُّل…

ـ حفظ التراث الثقافي اللامادي للواحات، كالأغنية الزجلية في تافيلالت مثلا.

ـ الاهتمام بوضع المرأة المغربية بالواحات؛ لكونها عنصرا أساسيا في الأسرة داخلها، تضطلع بأداء عدة أدوار حيوية، ولاسيما في حالات غياب ربّ الأسرة، وهجرته إلى خارج الواحة بحثاً عن شروط حياة أفضل له ولعائلته.

ـ النظر إلى الأسرة الممتدة بوصفها مدخلا للتنمية الاجتماعية الحقيقية في الواحات، وتثمين إرْثِها المادي والرمزي الغني.

ـ دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع بإنشاء جامعة، بكامل الأوصاف، في جهة درعة تافيلالت، التي يضطر أبناؤها من حاملي شهادة البكالوريا إلى التوجه إلى جامعات أخرى لاستكمال دراساتهم العليا، في الرشيدية ومكناس ومراكش وغيرها (ولْتُسَمَّ مثلا «جامعة مولاي علي الشريف»).

ـ دعوة الجهات المسؤولة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الحفاظ على الواحة كموروث ثقافي، وإيقاف مسلسل تدهورها، لما لها من دور أساس في التخفيف من آثار التغيرات المناخية…، ومن أجل تنميتها كذلك.

ـ دعوة الجهات الرسمية إلى تغيير عدد من استراتيجياتها غير الفعالة، واستبدالها بأخرى ذات نجاعة في المجال الواحي.

ـ وضع الواحة في صلب أي مخطط تنموي يستهدف المناطق المُحتضِنة لها خصوصا؛ كجهة درعة تافيلالت مثلا.

ـ تطوير الفلاحة وعصرنتُها بالواحات، مع العمل على استدامة التنوع البيولوجي فيها.

ـ خلق وحدات صناعية مرتبطة بمنتجات الواحة (كالتمور)، حتى يكون بإمكان فلاّحِي الواحات الإشراف على جميع عمليات الإنتاج والتعليب والحفظ، وتحويلُها جاهزةً إلى الأسواق مباشرة.

ـ تشجيع السياحة الواحية بصورة حقيقية، ولاسيما الإيكولوجية/ البيئية.

ـ البحث عن بدائل حقيقية لضمان الاستقرار البشري في الواحات، ولمساعدة ساكنتها على مواجهة التحديات التي يطرحها العيش فيها، وعلى التكيف مع التغيرات الحاصلة بها مؤخرا.

ـ الاستفادة من الاستثمارات والمشاريع والإعانات الموجَّهة إلى الواحات على نحو عادل، مع التركيز أكثر على صغار الفلاحين والحرفيين، وعلى الفئات الأكثر هشاشة.

ـ بذل مجهود إضافي من أجل الحد من تأثير العوامل الخارجية في المنظومة الثقافية والقيمية بالواحات.

ـ تأهيل الترسانة القانونية المتعلقة بالواحات، والعمل على تجاوز الإكراهات والتعقيدات الإدارية التي يصادفها أهالي الواحات أحيانا (كما في استغلال أراضي الجموع، والتصرف فيها).

ـ العمل على توفير المورد المائي بالواحة؛ بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

ـ الاستغلال المعقلن للموارد المائية (السطحية والباطنية) بعالية الأحواض في المجالات الواحية.  

ـ تثمين التقنيات التقليدية المعتمدة في تدبير الموارد المائية المتوافرة بالواحات، وإدراجها ضمن مخططات تدبير هذه الموارد، ولاسيما في ظل توالي سنوات الجفاف، وقلة الماء بالواحات.

ـ الصرامة في تنزيل التشريعات المتعلقة بالماء (في الفضاءات الواحية…).

ـ تعميم ربط الواحات بمصادر طاقية أخرى، كالطاقة الشمسية.

ـ دعوة الجامعات الموجودة في جهات الواحات إلى إحداث تخصصات تهُمّ الواحات، وكل قضاياها.

ـ الاهتمام بالواحات والتراث الواحي على المستوى الأكاديمي، وذلك بتوجيه الطلبة الباحثين إلى إعداد رسائل وأطاريح في هذا الإطار.

ـ القيام بدراسات سوسيو اقتصادية للتعريف بمظاهر غنى الواحات، وأهميتها في توفير الأمن الغذائي لساكنتها.

ـ تثمين الإحداث الرسمي لعلامة تراث المغرب، بهدف حماية تراثنا، بكل أشكاله ومجالاته، لأنه يمثل جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية، التي تمثل خلفية رئيسة وفاعلة لممارسات الإنسان المغربي في علاقته بالمجتمع والتاريخ، انطلاقا من صَرْحها الذي تُشيده المكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وتُغْنيه الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، والمتجلية في كل مناحي الحياة حكايةً وعمارةً وعاداتٍ وتقاليدَ وتعبيرات شفوية ومكتوبة وغيرَ ذلك من الأنساق الثقافية.

ـ تثمين المهن والحِرَف المرتبطة بالواحات، وإعادة الاعتبار لها.

ـ تنظيم دورات تكوينية في مجالات ذات صلة بالواحة، لضمان استمرارية بعض الصنائع، والحرف التقليدية، والمظاهر الثقافية المهددة بالاختفاء فيها، من مثل البناء الطيني، والزربية  المحلية…