الإعلامي إدريس الوالي في حوار صحافي:هذه ملاحظتنا على القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

محمد الزروالي:”تاونات نت”:/- قام الصحفي إبراهيم مخلص مؤخرا بإجراء حوار صحافي مع الإعلامي والفاعل الحقوقي إدريس الوالي (نائب رئيس المركز المغربي للحق في الحصول على المعلومات) لفائدة جريدتي “الصحراء المغربية” و “Le Matin du Sahara” .وهنا نعيد نشره نظرا لما فيه من معطيات ورسائل:

أولا لابد أن نؤكد على شيء أساسي وهو أن قانون الحق في الحصول على المعلومة يعد أحد المكتسبات المهمة في الحقل القانوني والحقوقي بالمغرب، التي اقرها الدستور المغربي لسنة 2011 بحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 27 منه على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المطوعات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”؛ انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع المغربي بالتزام بلادنا بما تقضي به المواثيق الدولية، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريع الوطني.

وفي هذا الإطار يمكن إعتبار أن حق الحصول على المعلومة يشكل مدخلا أساسيا للإصلاح ومكافحة الفساد ،وضمان الشفافية، والحكامة، في التسيير، ذلك على اعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية المرتبطة أساسا بحرية الرأي والتعبير.

وجاء القانون 31-13 المتعلق بحق الحصول على المعلومة المنشور بالجريدة الرسمية  في 12 مارس 2018،أنه سينطبق على المؤسسات المعنية بعد أجل قوامه سنتان، أي بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، تنضاف لها سنة أخرى من أجل اتخاذ المؤسسات المعنية للتدابير اللازمة.

أضف إلى ذلك أنه في 26 أبريل 2018 ،أصبح المغرب رسميا العضو 76 في الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة. وترتكز هذه المبادرة على مبادئ يتعين على الحكومة دعمها من خلال الإنخراط فيها؛ وعلى رأس هذه المبادئ، هناك حق المواطنين في المعلومة، وفي الإستشارة والمشاركة العلنية في اتخاذ القرار وفي إلزام الإدارة بالإستجابة لمطالب المواطنين. كما يجب أن تحرص أجهزة مراقبة مستقلة على احترام هذه القوانين.

وسجل إدريس الوالي في هذا الشأن :الملاحظ  أنه بعد 3 سنوات من خروج هذا القانون إلى حيز الوجود؛نسجل  للأسف أن التقرير السنوي المفروض أن تقدمه لجنة الحق في الحصول على المعلومات لم يتم وضعه لحد الساعة ولا نعرف الأسباب وراء هذا التأخير. وطبعا من شأن نشر هذا التقرير سيعطينا إلى حد ما التقييم والتشخيص لمعرفة وضعية هذا الحق في بلادنا أي نقط القوة ونقط الضعف في هذه المنظومة.

وهنا لابد أن نقف كذلك على تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أكد في فقرة مهمة فيه تتطرق إلى أهمية تيسير الوصول إلى المعلومات حيث جاء فيها :” ربـط المسـؤولية بالمحاسـبة والتقييـم المنتظـم والحـق فـي الولـوج إلـى المعلومـات حيث يتعيــن أن يكــون تقييــم الإســتراتيجيات والسياســات العمومية والبرامــج منتظمــا ضمــن مقاربــة تهدف، على حـد سـواء، إلـى تعزيـز الشـعور بالمسـؤولية لـدى صانعــي القــرار وتحســين وتقويــم الفعــل العمومــي علــى ضــوء النتائــج المســجلة. ويتطلـب هـذا تيسـير الوصـول إلـى المعلومـة بصـورة مفتوحـة وموثوقـة ومنتظمـة، مـع احتـرام حمايـة البيانـات الشـخصية.“

وأضاف إلفاعل والإعلامي الوالي :هناك مشكل أخرى وهو النشر الإستباقي الذي نعتبره مهم وأساسي خاصة في ظل التحول الرقمي؛للأسف هناك ضعف كبير في الإستجابة لهذا الحق علما أن  القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول جاء بمستجدين مهمين: إذ ينص على نشر العديد من المعلومات التي تهم الجمهور بشكل استباقي من طرف المؤسسات العمومية خاصة على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية والميزانيات وبرمجة الجماعات الترابية، إضافة إلى تقارير المجلس الاعلى للحسابات ولجان تقصي الحقائق وغيرها. ويمنح المواطنين حق التقدم بطلبات للمؤسسات الخاضعة للقانون العام للحصول على المعلومات التي تحتفظ بها هذه الاخيرة.

وهناك أيضا مشكل آخر يتعلق بتعامل الجماعات الترابية مع المعلومات؛للأسف نسجل أم أغلب مواقع هذه الجماعات لايمنح المعطيات التي يطلبها المواطن خاصة على مستوى النشر الإستباقي بل هناك مواقع تنشر فقط أخبار وأنشطة الرئيس وأغلبيته ولاتنشر أية معلومات عن ميزانيات المشاريع المبرمجة والتنظيم الهيكلي للجماعة كأسماء المسؤولين وصفاتهم وإختصاصاتهم و…

بعض الإدارات العمومية المغربية لا تقوم بتدبير مواقعها الالكترونية بصورة منتظمة وأحيانا حتى نشر الهياكل التنظيمية والنصوص الاساسية أو تحديثها. ويجب على الجماعات الترابية (جماعات ومجلس إقليمية وجهات) والهيئات الادارية غير المركزية إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها ووضع الوثائق المتعلقة بعملها على الانترنت كخطة العمل والميزانيات ومحاضر الجلسات…

وختم تصريحه “لذلك أعتقد أنه يجب على اللجنة المكلفة بالحق في المعلومات التي بالمناسبة ننوه بما قامت به وتقوم به رغم جائحة كورونا أن تركز عملها على تكوين المكلفين بالإدرات والجماعات والقيام بالمزيد من الحملات التواصلية بشأن أحكام القانون؛ والدعوة إلى وضع إجراءات وبنيات على مستوى الإدارات؛ ودفع المسؤولين بالإدارات والجماعات على نشر كل المعلومات المحددة في القانون ؛ فضلا عن عمليات  التحسيس وتدبير عملية الأرشيف.

وأخيرا لابد من مراجعة هذا القانون 31.13 خاصة على مستوى عمل اللجنة التي من المفروض أن تصدر قرارات ملزمة وليس توصيات التي غالبا ما تكون غير ملزمة.