إدريس الوالي لإذاعة فاس الجهوية:الصحافة المحلية بالمغرب في حاجة ماسة إلى التفاتة وإهتمام

محمد الزروالي:”تاونات نت”/- بمناسبة اليوم الوطني  للإعلام ؛أجرى الصحافي عبد الحق بلوط بإذاعة فاس الجهوية حوارا يوم 15 نونبر مع الإعلامي إدريس الوالي مدير جريدة “صدى تاونات” ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية وعضو الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين .

وقد إستغل الوالي مناسبة اليوم الوطني للإعلام ليوجه تحية تقدير واحترام  لكل الصحافيات والصحافيين في مختلف المؤسسات الإعلامية مركزيا وجهويا ومحليا..

وقال في هذا الصدد ككل سنة وكباقي الجمعيات والمنظمات المهنية تحتفي الجمعية المغربية للصحافة الجهوية باليوم الوطني للإعلام والإتصال الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة ؛ في إطار ما تواجهه الصحافة اليوم في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي من تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها.

وهي مناسبة كذلك من أجل الوقوف على وضعية الصحافة والإعلام ببلادنا ومختلف الأدوار الايجابية التي يضطلع بها الإعلام وخاصة الجهوي في مواكبة وتنفيذ مختلف الأوراش التي تعرفها جهات المملكة،وتبادل الآراء والأفكار حول علاقة الإعلاميين بالمنتخبين ومساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية.

  وأكد إدريس الوالي أن الإعلام المحلي والجهوي الهادف والجاد بتعدد روافده المكتوب والإلكتروني والسمعي  يشكل رافعة أساسية للتنمية الجهوية من خلال الدور الهام الذي يقوم به في متابعة البرامج والأوراش التنموية على المستوی المحلي و الجهوي والعمل على التعريف بها وتسويقها للمواطنين.

ومن هنا أشار إلى ضرورة الإتفاتة إليه والإهتمام به بل  العمل على تقويته على مستوى الجهة؛ إذ من شأن ذلك ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز إمكانيات المراقبة والمحاسبة في ظل التحولات التي عرفتها البلاد على عديد المستويات، وكذا في ضوء التوجيه الملكي السامي الذي يدعو إلى تبني  مقاربة تعتمد الفعل التنموي كمدخل لتحقيق التوازنات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحكامة الترابية الناجعة.

   وقال أنه مع مبدأ الجهوية الموسعة التي تعد رافعة للتنمية وفي نفس الوقت للمسار الديمقراطي ، من خلال عملية إعادة توزيع التراب الوطني على قاعدة 12 جهة، فإن الجهوية المتقدمة  أصبحت تحظى باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي باعتبارها إطارا ملائما لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية خاصة أن دستور 2011 قد أولى أهمية قصوى للجهوية، من خلال تنصيصه في فصله الأول على أن التنظيم الترابي بالمغرب على أنه تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة أو ما يمكن تسميته بديمقراطية القرب، والانتقال من علاقات الوصاية والرقابة الي علاقات مبنية على التشاور والتدبير التشاركي والتعاون والتعاقد.

   وانطلاقا من هذه الادوار الهامة، فإن الجهوية المتقدمة في حاجة ماسة إلى مواكبة إعلامية، بهدف إبراز مختلف خصوصيات الجهة وقضاياها في مختلف المجالات، تكريسا لإعلام القرب الذى تشكل الصحافة الجهوية أحد عناصره الرئيسية، والتي بإمكانها المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة خدمة  لهذا الورش الوطني.

        وشدد إدريس الوالي على أن هذه المواكبة الاعلامية للجهوية الموسعة، تتطلب أن يكون لنا اعلاما جهويا يقظا فاعلا ومسؤولا، وذي مصداقية، يشتغل وفق ضوابط مهنية وبالتزام بأخلاقيات المهنة، مع وضع رهن اشارته الدعم اللازم والمعلومات وكل المعطيات التي تهم الشأن الجهوي، حتى تتمكن وسائل الاعلام الجهوية من أداء رسالتها كاملة لأن  تقوية هذا القطاع على مستوى الجهة من شأنه ان يعمل على تقوية الديمقراطية المحلية وتعزيز امكانات المراقبة و المحاسبة.

وطالب باسم الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أنه في ظل الحديث عن ضرورة تقوية التكتلات الإعلامية؛ مراعاة ظروف الصحافة الجهوية ببلادنا وذلك  بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر خاصة الشق المتعلق بالشروط التي يجب التوفر عليها بالنسبة للجريدة الجهوية الإلكترونية للحصول على الدعم العمومي حيث أن المشرع لم يفصل بين الصحيفة الإلكترونية الوطنية والصحيفة الإلكترونية الجهوية؛في حين نجد أن المشرع فصل في الشروط بين الصحيفة الوطنية المكتوبة والصحيفة الجهوية المكتوبة. وهذا كله من أجل إنصاف الصحافة الجهوية سواء منها المكتوبة أو الإلكترونية نظرا للأدوار التي تقوم بها في التنمية المحلية والجهوية.

  وطالب  الوالي،من  الوزير الوصي على القطاع بـالتدخل لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية، المتأزم أصلا، من الإفلاس والإغلاق، علما أن الدولة المغربية أعلنت منذ سنوات تبنيها مبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة.

   وبخصوص جريدة “صدى تاونات” التي ستحتفل بذكراها (28 سنة) خلال شهر دجنبر من هذه السنة؛قال الوالي أنها مازال تطبع ورقيا كل شهر رغم الخسارة المادية الكبيرة  لسنوات في ظل ضعف المقروئية والدعم العمومي القليل جدا وفي ظل تحديات وقوة الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن غياب الإشهار العام والخاص والإعلانات الإدارية.