برلمانيون من تاونات على رأسهم مصطفى الدحماني وسعيد شاكر  يقترحون تفعيل التحول الرقمي في تأسيس الجمعيات

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/- قدمت مؤخرا مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يهدف إلى إزالة الطابع المادي عن ملفات التصريح بتأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتفعيل التحول الرقمي في هذا المجال.

وتقترح المجموعة سالفة الذكر إحداث بوابة وطنية للحياة الجمعوية تتكلف الإدارة بتدبيرها، مع مراعاة اختصاصات العمال في ما يتعلق بالشرطة الإدارية المختصة بالجمعيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

واعتبرت المجموعة، المكونة من المستشارين (إبن إقليم تاونات) الأستاذ المصطفى الدحماني و(إبن إقليم تاونات ) الدكتور سعيد شاكر ومحمد بن فقيه ، أن رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها تشكل أحد الاختيارات الأساسية التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا السياق، أضافت أن اعتماد الرقمنة في مساطر تدبير الحياة الجمعوية سيشكل معالجة حقيقية للعديد من الإكراهات والصعوبات التي تعترض الممارسة الميسرة للحقوق الدستورية المرتبطة بالعمل الجمعوي، كما سيشكل ضمانة لفعالية الإدارة في تدبير هذه الملفات وتقليص كلفة معالجة هذه الملفات.

واقترحت المجموعة أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال أو عبر البوابة الوطنية للحياة، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة ورقية أو إلكترونية من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما؛ وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويجب أن يتضمن التصريح اسم الجمعية وأهدافها ولائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير، والصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان، وصورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب.

ويمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.

كما تضاف إلى التصريح القوانين الأساسية، وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.