السيوري:الحكم الاستئنافي على مغتصبي الطفلة سناء كان منصف لكن مكيعنيش راه كاين إنصاف للأطفال فحمايتهم من الاعتداءات الجنسية

عمـر المزيـن –عن موقع “كود”:”تاونات نت”/- وصفت (إبنة إقليم تاونات)الأستاذة  جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في تصريحات لـ”كود”، الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق مغتصبي طفلة تيفلت بـ”المنصفة”، موضحا أنه لا يعني في نفس الوقت أن هناك إنصاف للطفلات والأطفال بصفة عاملة في مجال حمايتهم من كل الاعتداءات الجنسية والجسدية.

وترى السيوري أن الحكم الاستئنافي الصادر في حق ثلاثة متورطين في هذه القضية يبقى حكم معزول على باقي الأحكام، مضيفة بالقول: “يلا رجعنا درنا تقييم للأحكام القضائية الأخيرة الصادرة خلال السنوات الأخيرة في هذه الظواهر الشبيهة غادي نلقاوها أحكام تكون منصفة في الوقت الذي يكون فيه ضغط الشارع والمجتمع ديال الجمعيات الحقوقية”.

وأكدت المحامية الحقوقية البارزة قائلة: “هناك حالات تمر ولا ننتبه لها بشكل يومي ولا علم لنا بها وهذا يدل على أنه ليس هناك سياسة حقيقية للحماية ديال الأطفال واليوم ربحنا هاد الحكم المنصف لهاد الطفلة لكن شنو مصير الطفل ديالها؟”.

وتساءلت السيوري في ذات السياق: “كيفاش غادي تكون المواكبة ديال الطفلة سناء وما مصيرها داخل المجتمع في إطار الوصم الاجتماعي ديالها ولأسرتها، وللعداوة التي ستنتج عنها هذه الأحكام. كيفاش غادي يتم حمياتهما وهي تحمل داك الطفل في يدها؟. فين نسب الطفل؟ فين الوضعة الاجتماعية ديالو؟”.

كما ذكرت في ذات السياق أنه كاين بزاف ديال الأسئلة تطرح وتفترض بعمق بوضع سياسة حقيقية في حماية الاطفال، والبداية بإعادة النظر في مجموعة من القوانين والتشريعات وتدار مدونة حقوق الطفل اللي كتجمع فيها كل الحقوق بما فيها التدابير والآليات وتفعيل كل مؤسسات المفروض عندها أدوار في حماية الطفل والمصادقة على بعض الاتفاقيات كاتفاقية إسنطبول واتفاقية مجلس أوروبا التي يصطلح عليها بـ”لانزاروت”.

“هادي ماشي المحطة النهائية بل بداية البدايات وأظن هاد الحالات وهاد القضايا خاصهوم يكونوا بحال منبه للمشرع والقائمين على تدبير الشأن العام ووضع السياسات العمومية”. تنهي رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة تصريحاتها مع “كود”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط قد أصدرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة “سناء” ضواحي مدينة تيفلت.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول بـ20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، فيما قضت المحكمة في حق المتهمين الثاني والثالث بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما.

كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.