غياب التسوية العقارية لأحياء سكنية بتيسة يتسبب في معاناة اجتماعية و اقتصادية

                                                                                   مركز تيسة

تيسة:جريدة”تاونات نت”/لازال مشكل التسوية العقارية لعدد من الأحياء بتيسة يراوح مكانه لسنوات عديدة بعدما وجدد عدد من سكان تيسة أنفسهم في ورطة بسبب غياب التسوية العقارية لمنازلهم الكائنة وسط المدينة، فحقوقهم ضاعت  و لا زالت  تضيع لكونهم لا يعلمون  مصير أموا لهم  التي أودعت بحساب و دادية لم  تعد  تحمل من الودادية  إلا  الاسم ، لكون  أخر جمع عام لهذه الفقيدة  كان  منذ 1991 ، هذا بالإضافة  إلى ضياع حقوق  أصحاب الأرض حسب  قانونهم و  هي  الأملاك  المخزنية  و  الأراضي السلالية . و الغريب و هو أنه أن رئيس  الودادية المذكورة  رفض غير ما مرة عقد جمع عام الودادية وتقديم التقريرين المالي و الأدبي . ليتم في مناسبات عديدة عقد  اجتماعات تقدم فيها عدد من المتدخلين و على رأسهم عمالة الإقليم و الأملاك المخزنية و مندوبية الإسكان وسياسة المدينة بتاونات عدد من المقترحات لإيجاد الحل لمشكل عمر طويلا و لم  يجد  طريقه  إلى  الحل المنشود  و  القانوني  و العادل  و  ذلك  بتمكين  الساكنة من  حقها في  امتلاك الأرض  التي  تقيم عليها مساكنها  التي  تعتبر لحد الآن  سوى  مخيمات من الاسمنت ، لأنه  في هذه الحالة كل من  يقيم  على تلك الأرض  التي  ليست  ملكه  قانونا  يعتبر  متراميا  على  ملك الغير و  هذا  محرم  قانونا  و  أخلاقيا  كذلك  لكن كل تلك المقترحات لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع  مما تسبب في استمرار معاناة سكان أحياء وسط تيسة و ما يخلفه هذا التماطل في إيجاد الحلول بالرجوع  إلى تكلفتها الاقتصادية و التنموية : فهل من المعقول أن يستمر الوضع على حاله إذا علمنا أن  الأحياء المذكورة تعتبر القلب النابض لتيسة اقتصاديا  بحكم الموقع  ؟ و السؤال الأخر المطروح  : هل سيفاجأ السكان بيوم تطالبهم أملاك الدولة  بهدم منازلهم أو تطالبهم بتعويضات خيالية تثقل كاهلهم في أرض عمروا عليها لقرابة 50 سنة و كانوا من بين مؤسسي مركز ها الحضاري  الذي يعتبر  عاصمة لقبائل  الحياينة .   إن كل من يدفع  بالعمل على  إيجاد  الحلول لهذه المعضلة التساوية فهو  بذلك  ينحوا  إلى  تطبيق القانون  و احترامه بالإضافة إلى   تبيان  مدى جدية القول   بالقطع مع الماضي  و  تصرفاته اللامسؤولة ، و ذلك بالعمل  على فتح  تحقيق  جدي و  قانوني  و مسؤول حول مصير أموال الساكنة التي   تم  إيداعها في  مجموعة من الحسابات لتظل الساكنة  تنتظر الفرج لتبيان ما جرى تحت مبدأ عدم الإفلات من عقاب و المحاسبة و ذلك بتحديد المسؤوليات ، إذن من الممكن  أن  يكون مغرب جديد و  الذي  نستشرفه  جميعا ، مغرب الكرامة و الحقوق و المساواة وعدم الإفلات من العقاب و مجموعة من البنود و النقاط التي  جاء  بها الدستور الجديد . بتعبير عدد من السكان المتضررين من استمرار الوضع على حاله .  

من المهم إذن و من العدل و الإنصاف و الشفافية أن  يتم المطالبة بالعمل على إيجاد الحلول  لمشكل التسوية  العقارية لحي  المحلة . وتجدر الإشارة أن عدد من اللجان عقدت اجتماعاتها ببلدية تيسة في سنوات ماضية  أكدت من خلالها على  ضرورة  إيجاد الحل لهذا المشكل و ذلك  بتضافر الجهود من طرف كل المتدخلين /  السلطات الإقليمية والمحلية و بلدية تيسة . والأملاك المخزنية و الوكالة الحضرية لكن رغم كل تلك الاجتماعات و التوصيات ظلت حبر على ورق  .

ومعلوم كذلك  أن مجموعة من  الساكنة كانت  قد  رفعت  دعوى  قضائية بمحكمة تاونات الابتدائية للعمل على عقد  جمع عامة ودادية  حي المحلة  الذي  لم  يعقد مند  1991 لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود ما يتبت صفة المدعين . كما سبق و أن و وجهت  الساكنة عريضة موقعة  بأكثر من 80  توقيعا إلى و كيل الملك  بمحكمة  تاونات  الابتدائية ، طالب  فيها الموقعون  في  العريضة و التي  تتوفر **صدى تاونات**  على نسخة مها طالبوا  بالعمل عل  عقد الجمع العام  و  معرفة مصيرها القانوني …لأن حصول الجمع العام سيكون ملزما حينها  على  القيمين  على الودادية  في شخص رئيسها و  المكتب المسير  المضمن  في  محضر الجمع العام المؤرخ  في 18 أكتوبر 1991، سيكون  من الضروري قانونا   تقديم التقريرين   المالي و الأدبي لمعرفة  مصير  أموال الساكنة ، بالإضافة  إلى معرفة  ما  قامت به  الودادية  لإيجاد  الحل المتعلق بالتسوية العقارية

يونس لكحل