المستشار البرلماني ابن تاونات خالد السطي يترافع من أجل مراجعة بنود قانون الصحافة والنشر‎

كريم باجو -تاونات:”تاونات نت”/ – يشكل متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي شبحا يخافه الصحافيات والصحفيين خصوصا فيما يرتبط بتنظيمهم لقانونهم المهني .

 وطالب إبن تاونات الأستاذ خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تغيير أحكام المادة 17 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر .
    وأبرز المستشار البرلماني  أن  الفصل 28 من دستور 2011 تنص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، وينص أيضا في فقرة أخرى أن “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة” .
وأوضح السطي أن المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقول في إحدى فقراتها أنه : “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”، وهو ما يعني وفقا لمبدأ المخالفة، أن كل الجرائم التي لـم ينص عليها قانون الصحافة والنشر، تخضع للقوانين الأخرى، خاصة منها القانون الجنائي .
   وطالب السطي  بضرورة صدور قانون جديد للصحافة والنشر في الـمغرب، يساير التطورات والـمستجدات التي يعرفها هذا الحقل .
   ويشار إلى أن خالد السطي (هو عضو نشيط في منتدى كفاءات إقليم تاونات) عمل لفترة طويلة في مجال الصحافة المكتوبة ككاتب صحفي ، و كانت جريدة “صدى تاونات” من بين الجرائد التي تنشر كتاباته الصحفية .