ممثلو نقابة الاتحاد بمجلس المستشارين المنحدرين من إقليم تاونات ينشرون حصيلة تفاعل الحكومة مع مبادرتهم البرلمانية

خديجة بناجي:”تاونات نت”//- أعلن المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين،حصيلة أدائهما البرلماني بعد اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة (6 فبراير2024)، والتي تميزت أساسا بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الذكرى الـ 60 لتأسيس أول برلمان منتخب، والتي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية

وأكد المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي (كلاهما ينحدران من إقليم تاونات) حرصهما الدائم على تمثل الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان كممثلين عن الأمة.وكشفت حصيلة عملهما البرلماني عن مصادقة مجلس المستشارين خلال هذه الدورة على 23 مشروع قانون، منها 7 مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيات دولية ومشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث تقدم البرلمانيان خلاله بثلاثين (30) تعديلا همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر.

كما همت تعديلات” نقابة الاتحاد “فرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والنهوض بالأمازيغية، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات/ المتعاقدين في الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأشار المستشاران وفق ما جاء به نص الحصيلة التي توصلت مجلة “صدى تاونات” وموقع “تاونات نت” بنسخة منهما، إلى أن الحكومة قبلت تعديلين فقط مما دفعهما للتصويت ضد مشروع قانون المالية للسنة الثالثة على التوالي بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية.

وبخصوص مقترحات القوانين، تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين  بتغيير المادتين 17 و 66 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة  1437 (10 أغسطس 2016) من أجل تعزيز حرية الصحافة وضمان الولوج الشفاف لمصادر التمويل، وضمنها الإشهار.

وعلى المستوى الرقابي واصل المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، حسب الوثيقة، حرصهما على إيصال عدد من القضايا والملفات والإشكاليات التي تعاني منها الطبقة العاملة بمختلف فئاتها للجهاز التنفيذي بوتيرة تصاعدية، حيث بصما على حصيلة رقابية مشرفة على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية للسنة الثالثة على التوالي.

وبلغ مجموع الأسئلة الشفوية والكتابية الخاصة بممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين منذ بداية الولاية167 سؤالا، بينما  بلغ مجموع الأسئلة الشفوية المجاب عنها مند بداية الولاية 41 سؤالا، في حين بلغ مجموع الأجوبة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية 402 سؤالا من أصل 599 سؤالا.

وتطبيقا لمقتضيات للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني في عدة مناسبات بطلب تناول الكلمة، منها استمرار إغلاق “سامير” وانعكاس ذلك على ارتفاع التضخم، والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب ببعض المناطق “تاونات وزاكورة “، والتدابير الاستعجالية للحكومة لوقف نزيف الاحتقان بقطاع التعليم وتمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس.

كما طلبت النقابة التحدث في موضوع استمرار حرمان أبناء التعليم العمومي من الدراسة بسبب الإضرابات والاحتجاجات،إضافة إلى التدابير الاستعجالية للحكومة لإنصاف المتصرفين والتقنيين وهيئة تفتيش الشغل من أجل تجنب التوتر والاحتقان في صفوف هذه الفئات التي استأنفت حركتها الاحتجاجية.

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية اقترح مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بداية السنة التشريعية الحالية 2023-2024، مجموعة من المحاور لتكون موضوع مجموعات موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية كموضوع المسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ ومواجهة الكوارث؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة.

وقد اختار مكتب المجلس تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “المجال السياحي”.(تضم عضوية المستشار البرلماني خالد السطي)، والتي انطلقت أشغالها باجتماع أولي وزيارة ميدانية لمدينة طنجة للإطلاع على الوضع السياحي بالجهة.

وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية شارك ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من الأنشطة الدبلوماسية، سواء داخل المغرب  أو خارجه، وبمجموعات الصداقة الثنائية، بالإضافة إلى حضور الدورات التكوينية حول الدبلوماسية المنظمة في إطار شراكة بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقد شارك المستشار البرلماني خالد السطي في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالعاصمة الإيرانية طهران ممثلا للبرلمان المغربي بصفته عضوا في لجنة فلسطين يوم 10 يناير 2024.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة أبرز من خلالها عضو لجنة فلسطين المجهودات التي تقوم بها بلادنا، سواء عبر لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف أو عبر المواقف الرسمية، وكذا مواقف البرلمان المغربي الداعمة للشعب الفلسطيني، مستنكرا حرب الإبادة التي ينهجها الكيان الصهيوني في حق النساء والأطفال والشيوخ بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه الفترة على التواصل مع الرأي العام بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلادنا وللشغيلة المغربية، ناهيك عن نشر مختلف المبادرات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي في عدد من الموقع الإلكترونية والجرائد الوطنية والدولية و تقديم تصريحات صحفية للقناتين الأولى والثانية والإذاعة الوطنية وبعض الإذاعات الخاصة.