الأغلبية المعارضة ببلدية تاونات تفضح “صفقة السيما والرملة “وتعتبر توظيفها في حملة انتخابية وطالبت عامل الاقليم بفتح تحقيق

بلدية تاونات

توصلت جريدة ” تاونات نت” بملتمس موجه الى عامل اقليم تاونات موقع من طرف  اعضاء المعارضة وأعضاء بالاغلبية المعارضة لرئيس بلدية تاونات، هذا نصها:

” يشرفنا السيد العامل ان نرفع إلى علمكم ان رئيس بلدية تاونات ماضي في إجراءات صفقة الإنفاق مبلغ 490.000.00 درهم تقريبا من ميزانية التسيير لسنة 2015 الصفقة رقم 07/2015 .

لقد كان تخصيص هذا المبلغ المهم لشراء مواد البناء من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى رفض ميزانية 2015 أثناء مناقشتها في الدورة العادية لشهر أكتوبر لعدة أسباب نذكر منها :

غياب ملف تقني يبين بوضوح نوعية الأشغال التي ستدخل فيها هذه المواد وتفاصيلها وكلفتها وطريقة انجازها ولنا في الصفقة رقم 02/2014 خير دليل على العشوائية في التعامل مع ملفات تتعلق بإصلاح الأزقة داخل المدينة.

ان البلدية تستفيد من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز كما ان هناك مشروع مدينة تاونات الذي كان موضوع الاجتماع الذي ترأستموه يوم 11/02/2015 بملحقة العمالة حيث يشير المجال رقم 25 منه الى تخصيص 80.000.000.00 درهم للدراسات ولأشغال إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمختلف أحياء المدينة وبالتالي لا حاجة لانفاق حوالي 490.000.00 درهم جدواها ضعيف بسبب التشتت وسوء التنفيذ ونرى إبقاء حوالي 60.000.00 درهم في باب مواد البناء للطوارئ والعمل على تحويل الباقي وتخصيصه لدعم مجالات ضعيفة ماديا من ميزانية تسيير 2015 وعلى سبيل المثال المجال الاجتماعي.

 وما اثار استياءنا السيد العامل هو طريقة تنفيذ الصفقة المخصصة كذلك لمواد البناء من ميزانية التسيير ل 2014 .لقد سجلنا العشوائية في تحديد المجالات وبالتعامل تقريبا في جميع الحالات بالزبونية في إطار علاقات شخصية .

ان إقصاء المكتب المسير واللجان الدائمة بالبلدية وفعاليات المجتمع المدني من جمعيات ووداديات يبين بوضوح ان رئيس المجلس البلدي لتاونات متمسك بالتسيير الأحادي والمنفرد وانه لم يلتزم على الإطلاق بما كان التزم به من خلال الاجتماع الذي ترأستموه في العمالة بتاريخ 19/04/2014 كما انه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المحضر الذي حرر بتاريخ 11/11/2014 من حيث التوافق على كيفية استعمال المواد لميزانية التسيير 2014 وبالطرق العشوائية المشار إليها هدر لمبلغ مهم تظل البلدية في أمس الحاجة إليه ولا يهدف بتاتا الى خدمة المصلحة العامة وما يراد من ورائه هو حملة انتخابية سابقة لأوانها خاصة في هذه الفترة التي تفصلنا مدة قصيرة جدا عن الانتخابات المحلية المقبلة .

نلتمس منكم السيد العامل التدخل العاجل وإعطاء أوامركم قصد توقيف هذه الصفقة إلى حين توفر الشروط القانونية الجاري بها العمل.