حقائق صادمة في اعترافات شبكة بيع الرضع بفاس وحارس أمن توسط في عملية بيع رضيع لأسرة من تاونات

حميد الأبيض-فاس:”تاونات نت”//- كشف متهمون في شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس،مؤخرا، حقائق صادمة عن ظروف وضع أمهاتهم وطرق بيعهم وتشابك الأدوار وتقاطعها بين مستخدمين عموميين وغرباء عن قطاع الصحة، في انتظار إفادات أخرى ل28 مصرحا استدعوا للإدلاء بشهاداتهم في الجلسة المقبلة .

وحكى حارس أمن خاص بمستشفى الغساني عن وساطته في بيع رضيع لأسرة تتحدر من إقليم تاونات مقابل 800 درهم، بعدما وضعته خارج المرفق، أم عازبة لم يهتدى لمكان وجودها الحالي، بعدما حملت من علاقة غير شرعية.

وأكد أن نصيبه من العملية، كان 300 درهم فيما أخذت أم الرضيع، الباقي كما اتفق على ذلك.

وأقر مروض سابق بالمستشفى نفسه بإجهاضه أمهات راغبات في التخلص مما في أحشائهن من أجنة إن بمنازلهن أو في شقق مفروشة تكترى خصيصا لذلك، مقابل مبالغ مالية مختلفة تراوحت بين 3 و7 آلاف درهم حسب مدة الحمل، معترفا باستعمال عقاقير معينة في كل عملية يتم الإعداد لظروفها وتوقيتها بتنسيق مع الحامل.

هذه الحقيقة المرة زكاها حارس موقف السيارات بالمستشفى ذاته، أكد وساطته في عملية استقدم خلالها امرأة حامل وعرفها على المروض لمساعدتها على الإجهاض مقابل 6500 درهم نال منها 500 درهم والباقي تحوز به شريكه.

وأكد بدوره إجراء عمليات الإجهاض بمنازل الأمهات أو في شقق مفروشة وسط المدينة الجديدة.

وأوضح المروض وحارس أمن خاص أنهما باشرا ذلك من جانب إنساني مساعدة لأمهات عازبات تورطن في حمل غير شرعي كما  أسر تعاني زوجاتها العقد للحصول على أطفال للتبني مراعاة للمسطرة القانونية المعقدة.

وأكد الثاني أن عمليات بيع رضع أخرى لم تنجح لأسباب مختلفة، متحججا بظروف عمله وراتبه، لتبرير هذا الفعل.

ورمى بكرة الاتهام في مرمى شركات الأمن الخاص المشغلة، مؤكدا أنها لا تأطر مستخدميها في المجال لتضع في صورة مهامهم وحدود مسؤولياتهم، ما زكاه زملاء له تحدثوا عن استغلال بشع لهم برواتب لا تكفي للوفاء بكل احتياجاتهم ما يدفعهم للقيام بمثل هذه السلوكيات اللامسؤولة عن جهل أحيانا بلاقانونيتها. 

واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ل34 متهما غالبيتهم مودعون بسجن بوركايز بفاس باستثناء طبيب، اعتقلتهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حول علاقتهم بإجهاض أمهات وبيع الرضع وابتزاز المرتفقين والمرضى وذويهم وبيع الأجهزة والمعدات الطبية والتلاعب بالمواعيد وتزوير الشواهد الطبية.