هذا رد رئيس جماعة بني ونجل تفراوت بمرنيسة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات

إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات

بعد نشر جريدة ” تاونات نت” لتقرير المجلس الاعلى للحسابات الصادر مؤخرا حول جماعة بني ونجل تفراوت بمرنيسة بدائرة وإقليم تاونات. نورد في ملف هذا العدد جواب رئيس المجلس الجماعي لبني ونجل تفراوت حول ما ورد بتقرير المجلس الاعلى للحسابات وذلك في اطار تنوير الرأي العام الذي تتبناه جريدة ” تاونات نت”. وهذا هو رد رئيس الجماعة محمد الغريب كما ورد كاملا:

أولا: التسيير الإداري والمجهود التنموية

1-    التسيير الإداري

• عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف السلطة الوصية.

تتوفر الجماعة على هيكل إداري مؤشر عليه من طرف الرئيس والكاتب العام للجماعة يعمل به في إطار توزيع المهام والأنشطة بين مختلف المصالح الجماعية إلا انه غير مؤشر عليه من لدن سلطة الوصاية لأنه لم يصدر بعد القانون المنظم للإدارة الجماعية وكذا التعويضات الممنوحة لرؤساء المصالح والأقسام على غرار باقي الإدارات العمومية.

بالنسبة لقرارات التفويض الثلاثة المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة الوثائق لأصولها  لقد منح قراري التفويض المتعلقة بالوثائق المشار إليه أعلاه بالنسبة للسيدين “ع م” و “ب.ع.خ” وهما موظفان مرسمان لاجتناب الفراغ عند غياب السيد “م.ب” الكاتب العام للجماعة أو عند تمتعه بالرخصة السنوية.

• قبول الجماعة لهبة دون الحصول على موافقة المجلس التداولي.

• بالنسبة لعقد الهبة لقد تم تدارك الموقف بعرض النقطة على المجلس للمرة الثانية وتم قبول الهبة المعروضة على الجماعة ( محضر دورة ابريل 2011).

2-    المجهود التنموي.

• تأخر الجماعة في وضع مخطط التنمية الجماعي.

تأخر المجلس الجماعي في وضع المخطط الجماعي للتنمية كان نتيجة للمراحل المتعددة التي مر بها إعداد المخطط الجماعي من مرحلة تكوين الفريق التقني مرورا بورشات تشاركية بمختلف دواوير الجماعة تفعيلا للمقاربة التشاركية ثم تنظيم المندى التشاركي بمقر الجماعة بتنسيق ومواكبه مع جمعية تاركة على المستوى الإقليمي وصولا إلى الوثيقة النهائية للمخطط الذي تم التصويت عليها في شهر مارس 2013.

• عدم تفعيل مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون.

بالنسبة لتصميم تهيئة ممركز بني ونجل تافراوت رقم الاتفاقية 02/2010 تتحمل الوكالة الحضرية لتازة المسؤولية الكاملة في عدم خروج هذه الوثيقة في وقتها المحدد كما هو مبين في كناش التحملات.

الاتفاقية رقم 1357/ج.م المتعلقة بتسييج ثلاثة فرعيات ارتئ المجلس أن المبلغ المرصود لا يكفي لتسييج فرعيه واحدة حسب الدراسة التقنية لكل فرعية على حدة أما بخصوص الاتفاقية الثالثة والأخيرة رقم 4946/ج.ح بين المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والجماعة فان الاعتمادات المرصودة لا تتماشى والإصلاحات التي يجب القيام بها إذ تعرضت البناية إلى تصدعات كبيرة وقد اخبرنا السلطات الإقليمية في شانها.

• محدودية مجهودات الجماعة على مستوى توفير البنيات الأساسية.

جلب الماء الصالح للشرب بالفعل لم تستطع الجماعة من إيجاد منبع مائي كافي لتغطية حاجياتها ويبقى التزويد من سد” اسفالو” هو الحال الوحيد والأنجع الذي سيتم انجازه في إطار برنامج 200 دوارا.

المسالك القروية تعمل الجماعة بشراكة مع مكتب إنعاش وتنمية أقاليم الشمال في إطار المخطط الجماعي للتنمية وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إصلاح وفك العزلة على كل دواوير الجماعة بحيث سيتم انجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية بناء منشات فنية.

فيما يخص عدم تفعيل الجماعة لمجموعة من قرارات مجلسها التوالي ويتعلق الأمر بكراء دار للسكنى بمركز سيدي عبد الرحمان فان السكنى تم هدهما بقرار عاملي كانت آيلة للسقوط. أما بخصوص الدكان الجماعي فقد تم كراؤه وبخصوص الطريق الرابطة بين الملعب وباب تجرافات فقد تم برمجتها في إطار المخطط الجماعي للتنمية أما بخصوص كراء المحل الجاري الكائن بالملعب فقد تم كراؤه وفق الشروط القانونية المعمول بها.

ثانيا:تدبير المداخيل والمرافق والممتلكات الجماعية.

1-    تدبير المداخيل .

• عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وعدم تطبيق الجزاء عن عدم التصريح بالتأسيس.

قامت الجماعة بمراسلة المعنية بالأمر حول الدية الرسم ووضع التصريح بالتأسيس عدة مرات مراسلة بتاريخك 25 مارس 2009 وأخرى بتاريخ 27 أكتوبر 2009 دون جدوى حيث تم إرجاع هذه المراسلات للجماعة نظرا لان المعنية بالأمر لا تسكن بالعنوان المضمن بالقرار العاملي المتعلق بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة وقامت الجماعة على اثر ذلك بمراسلة السيد عامل الإقليم حول الموضوع وتم توقيف هذه الرخصة لمدة 90 يوما من طرف اللجنة الإقليمية التأديبية للنقل بواسطة سيارات الأجرة مع وضع شروط محددة لتسوية وضعيتهم للذين تمت في حقهم عقوبة التوقيف ولحد الآن تتوصل الجماعة من المصالح المختصة بالعمالة برخصة جديدة للمعنيين بالأمر.

الملزم المعني بالملاحظة السيد “ا.ح” وضع تصريحا بالتأسيس بتاريخ 01/06/2014 أي آخر شهر من الربع الثاني ولذلك قامت الجماعة باستخلاص الرسم ابتداء من الشهر الموالي أي الربع الثالث من السنة كذلك نفس التبرير للملزمين عمر الهاني وخديجة تزروت.

محمد الغريب رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني ونجل تافراوت

لم تتضمن القرارات الجبائية 01/2005 و 01/2008 الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين نظرا لان الجماعة لم تكن تتوفر على مكان خاص بالوقوف لهذه العربات إلا أن بعد مصادقة المجلس في دورته العادية لشهر ابريل 2012 لتخصيص مكان لمحطة وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين تم تدارك هذه الوضعية وعلى إثرها تم تعديل القرار بمقرر للمجلس الجماعي بتاريخ 30 أكتوبر 2012 وتمت المصادقة على القرار الجبائي التعديلي بتاريخ 18 ابريل 2013 ومنذ هذا التاريخ أقدمت وكالة المداخيل على تطبيق هذا الرسم.

• غياب مقتضيات في القرار تخص الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.

إن جماعة بني ونجل تفراوت تتوفر على قرار جبائي تعديلي يحدد الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول رقم 01/2012 بتاريخ 29 ابريل 2013 بناءا على مداولة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2012.

2-    تدبير المرافق الجماعية والمداخيل المرتبطة بها .

• تدبير المجزرة الجماعية.

المجزرة الجماعية المشتركة بين بني ونجل تافراوت وجماعة فناسة باب الحيط يبقى هذا المرفق مرفق تقليدي صغير لا تذبح به إلا بقرة واحدة يوم السوق الأسبوعي مما يحول دون تأهيل هذا المرفق إلى المستوى المطلوب أما بخصوص المراقبة الداخلية لهذا المرفق فان جماعة بني ونجل تافراوت تعاني من خصاص كبير في مواردها البشرية ولا تتوفر الجماعة على مصلحة الجبايات المحلية (service d’assiette) وتتكلف شساعة المداخيل بإحصاء رؤوس الأبقار أو الأغنام واستخلاص واجباتها بالإضافة كون هذا المرفق مشترك مع جماعة فناسة باب الحيط.

• المحجز الجماعي .

أما بخصوص محجز الجماعة فان الإدارة ستعمل جاهدة على تدارك هذه الوضعية وعرضها على المجلس التداولي لتخصيص اعتمادات لتسوية هذه الوضعية.

عدم مراعاة المقتضيات القانونية لتصنيف بعض الأملاك الجماعية وتدبيرها قد تم تصحيح هذه الوضعية وفق الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات.

تراكم ديون مهمة في ذمة بعض المكترين نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية  في حقهم أما بخصوص هذه الملاحظة فان الجماعة أحالت كل ملفات هؤلاء المتعاقدين على القضاء من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ثالثا: تدبير النفقات .

1-    نفقات بواسطة سندات الطلب.

• مسطرة إبرام سندات الطلب المتبعة من طرف الجماعة لا تستجيب لمبدأ المنافسة.

لقد قامت الجماعة فيما يتعلق بسندات الطلب موضوع الملاحظة بإرسال سندات الطلب إلى المتنافسين دون تسجيلها والاحتفاظ بنسخ منها وتم تدارك هذه الملاحظات.

• تصفية اغلب النفقات من طرف الأمر بالصرف دون إشراك المصالح الجماعية المختصة .

سند طلب المتعلق بشراء بشراء مواد التلقيح لا تتوفر الجماعة مصلحة لهذا الغرض (d’hygène service) وستعمل الجماعة على تدارك هذه الملاحظات .

• تصفية سندات لتسوية النفقات المتعلقة بالوقود.

التطور الملحوظ في استهلاك الوقود كان نتيجة للنشاط الدائم والتحركات المستمرة بين الجماعة ومختلف المصالح الخارجية علما أن الجماعة تتوفر على سيارة النقل المدرسي وسيارة الإسعاف وسيارة المصلحة وقد بلغ استهلاك الوقود والزيوت خلال سنة 2013 : 45.052.28 درهم.

• تسوية نفقة بانجاز أشغال حفر بئر طريق سند طلب .

بالنسبة لسند الطلب رقم 10/2010 بتاريخ 30/06/2010 المتعلق بحفر بئر بواد القصبة ابتداء الأشغال وتسليمها قبل تاريخ التأشير على مقترح الالتزام وقد كان خطا إداريا وسنعمل على  عدم تكراره.

• غياب معيار موضوعي في طريقة صرف الإعانات لفائدة الجمعيات .

يتم صرف الإعانات المقدمة للجمعيات المحلية بناء على طلبها ومراعاة لحجمها وأهمية أنشطتها .

2-    نفقات بواسطة الصفقات.

بالنسبة لبيان الكلفة التقديرية بالصفقة فقد تم إعداد دفتر التحملات من طرف العمالة.

بالنسبة للجزاء المترتبة عن عدم احترام المقاول للمدة المحددة لانجاز الأشغال فان الإشغال لم تسلم مؤقتا بحيث أن هناك ملاحظات على مستوى محضر التسليم المؤقت للأشغال لم يقم المقاول بإصلاحها وقد أرسلنا المقاول والسيد العامل بمراسلتين الأولى تحت عدد 242/2009 بتاريخ 18/08/2009 والثانية تحت عدد 306/2009 والثانية تحت عدد 306/2009 بتاريخ 12 أكتوبر 2009 من اجل دعوة المقاول لإتمام الأشغال لكنه لم يستجب.

عدم تسليم نائل الصفقة لجدول تنفيذ الأشغال للجماعة لكون تنته بعد ولم تسلم مؤقتا لان هناك ملاحظات موجودة في محضر التسليم المؤقت لم ينجزها المقاول بعد .

وان هناك تأخيرا كبيرا في انجازها ولم يحترم المدة المحددة في دفتر التحملات والمتمثلة في ثلاثة أشهر.

عدم قيام الجماعة بالتسليم النهائي للأشغال نظرا لكون الأشغال غير تامة ولم تسلم مؤقتا لان المقاول لم يستجيب للملاحظات المبينة بمحضر التسليم المؤقت للأشغال كما أن هناك بعض العيوب قد طالت الأشغال المنجزة ولم يقم المقاول بإصلاحها.

بالنسبة لعدم تسليم نائل الصفقة تصاميم جرد المنشاة (plan de récolement )  لم تطبق الجماعة الجزاء المترتب عن ذلك نظرا لكون الأشغال لم تسلم مؤقتا وان المقاول لم يتمم الأشغال المبنية في محضر التسليم المؤقت للأشغال وان بعض العيوب طالت الأشغال المنجزة ولم يعمل على إصلاحها.

عدم مطابقة كميات الأشغال المسلمة وتلك الواردة بالكشوف نظرا لتحويل الكلفة المبينة  بجدول المنجزات على المستوى (  travaux hors bordéreau) ودمجها في الكلفة المبينة بالكشوف.

ان المقاولة المكلفة بانجاز الأشغال قامت بانجاز الألواح الخشبية لسقف الحجرة الدراسية لكن هناك انكسار في لوحة خشبية قد ظهرت مؤخرا كما ان المقاول قد انجز رفوف الخزانة وأبوابها من الخشب لكنها قد تلاشت مؤخرا.