مجلس دار الشباب الوحدة بتاونات يضع عريضتين لدى رئيس الجماعة ‎

محمد الزروالي:”تاونات نت”//- وضع مجلس دار الشباب الوحدة بتاونات عريضتين لدى رئيس مجلس جماعة تاونات .

 أولاها  إدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر القادمة تتعلق بتعديل النظام الداخلي لجماعة يقضي بإحداث هيأة استشارية للأشخاص في وضعية الإعاقة بالجماعة .

وثانيها موضوعها يندرج حول نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر المقبل تتعلق بموضوع تفعيل وأجرأة آلية الميزانية التشاركية المستجيبة للنوع الاجتماعي في مالية الجماعة السنوية.
    تندرج هاته العرائض في سياق العمل الترافعي الذي تقوم به جمعية مجلس دار الشباب الوحدة تاونات، في تراب جماعة تاونات منذ ما يقارب 8 سنوات، حيث تنطلق في عملها هذا من المعاهدات و المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء و التوصيات الملحقة بها وأهداف التنمية المستدامة وخطة عمل بكين .
    وقال هشام البوزيدي رئيس مجلس دار الشباب الوحدة بتاونات أن العريضتين جاءتا في إطار ديباجة الدستور التي تنص على أن المملكة المغربية، وفاء لإختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وتواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة و مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن ويتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص،والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
    وتابع البوزيدي ” وكذلك على ديباجة الدستور التي تنص على :حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماءالاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة،وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذهالتشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ” .
     وفيما يخص الفصول الدستورية أورد البوزيدي أن الفصلين 12 و 13 الذي جعل المجتمع المدني شريكا في صياغة و تتبع و تقييم السياسات العمومية وكذا الفصل 19 من الدستور الذي يلزم مؤسسات الدولة بتحقيق المساواة  وتمتيع النساء  بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور،
الفصل 31 من الدستور الذي بموجبه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، التنمية المستدامة.

   وأخيرا وليس آخرا يضيف البوزيدي أن الفصلين 136  من الدستور الذي يؤكد على ارتكاز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة والفصل 139من الدستور،الذي ينص على : تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.