إبن تاونات الوزير بوريطة لـ “لوبوان”:زيارة الرئيس ماكرون للمغرب دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية
الرباط (ومع):”تاونات نت”//- أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، (إبن مدينة تاونات) ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نشر مؤخرا، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف بوريطة أن هذه الزيارة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس و الرئيس ماكرون على إعلان في غاية الأهمية يتعلق بالشراكة الإستثنائية الوطيدة.
وأوضح أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيراً عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول و الشفافية و التضامن و المسؤولية المشتركة”.
وأضاف أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون-من قبيل الطاقات المتجددة أو تعزيز البنيات التحتية السككية و البحرية- و التي من المقرر أن تصبح أسسا لعلاقة غنية و مفيدة للطرفين”.
وسجل بوريطة أن “حكامة هذه الشراكة هي أيضاً محددة في الإعلان : ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، و تتبع لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة و إغتنام الفرص لترسيخ تعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”.
وأشار الوزير إلى أن الإتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك و الرئيس الفرنسي تدشن جيلاً جديداً من الإلتزامات التي تكشف عن رؤية مشتركة، مسجلاً أن “الشراكة تقوم على مقاربة تعاون أصيل، و عمل حقيقي مع المغرب يقوم على الإشتغال سوية، مع الإعتراف بإمكانات المقاولات المغربية و تثمينها”.
وفي هذا السياق، اعتبر بوريطة أن “الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة و الهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة”.
وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الإعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون و الداخلة، و دعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.
ولفت بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الإتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشيراً إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و لكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة و فاعل مؤثر في الإتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم”، مشيراً إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، و ما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية و الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي”.
وأبرز أن هذه الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة، معرباً عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.
واستهجن كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، و له كذلك تكلفة بالنسبة للمنقة المغاربية و الساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، و قبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي و الجزائري.
وفي معرض تطرقه إلى الرهانات الجيوسياسية الإقليمية في ضوء مبادرات المغرب، ولا سيما المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لفائدة بلدان الساحل، قال السيد بوريطة إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقاربته -الإفريقية المتفائلة-، طالما رفض النظر إلى الوضع بمنطقة الساحل باعتباره قدراً محتوماً، و هذا ما جعل جلالته يقوم بزيارة لمالي في أربع مناسبات منذ سنة 2012، حيث استثمر بشكل مكثف في تكوين أكثر من 500 إمام في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين و المرشدات، و أطلق العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الحضور المغربي في القطاعين البنكي و الإقتصادي”.
ومن هذا المنطلق -يتابع الوزير- ”تم إطلاق المبادرة الملكية التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى الموانئ المغربية و مناطق التخزين و البنيات التحتية اللوجستية و الألياف البصرية، علاوة على مواكبتها في الإجراءات الجمركية، و الفكرة هي إخراج منطقة الساحل من عزلتها”.
وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه المبادرة الملكية كانت إيجابية للغاية : فقد عقدت بالفعل ثلاثة إجتماعات وزارية و تم إنشاء فرق عمل من قبل رؤساء الدول المعنية لتعزيز تملك هذه المبادرة، كما تم إعداد وثيقة مرجعية سيتم تقديمها قريبا إلى رؤساء الدول للمصادقة عليها، على أن يتم إطلاق مشاريع على المدى القصير و المتوسط و البعيد.
وذكر السيد بوريطة بأن “فرنسا، هي أيضاً منخرطة على مستوى هذه المنطقة، و تواصل تحقيق أهدافها، و لكن وفق مقاربتها الخاصة”، مضيفاً أن “الهدف المشترك يظل تحقيق الإستقرار في منطقة الساحل، في إطار الإحترام القوي لخيارات شعوبها و الإرادة الراسخة للنهوض بتنميتهم”.