قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بقلم إبن تاونات الخبير الأستاذ الجامعي بوزيد عزوزي

الدكتور بوزيد عزوزي-فاس:”تاونات نت”//- جاء مشروع قانون المالية “م ق.م – 2025” بمعطيات طموحة على أساس آفاق بنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية يطبعها خطاب سياسي رسمي تفاؤلي مبني على أرقام محددة مبنية على دراسة موثقة تنسجم وحاجيات بلادنا للتطور والتقدم والنمو بمستويات عالية التي تتطلب مجهودا وطنيا جماعيا :

–ا. مكثفا من جميع الفاعلين قصد مسايرة التغيرات الدولية الواسعة والمتسارعة ، 

–ب.لترويض الصعوبات المرتبطة أساسا بالعوامل الطبيعية كالجفاف والزلازل والاوبئة وغيرها من الآفات ،

–ج. لمواجهة التحديات وإيجاد حلول عملية للمشاكل الكبرى التي تواجه المغرب كدولة رائدة على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي في مسلسل مشروع تنموي طموح أدمج في محاوره مجموعة من المعطيات الإقليمية عموديا وأفقيا ، تطلب عملا علميا إحصائيا مرقما مدروسا بدقة يأخذ بعين الإعتبار التحولات العميقة والجذرية التي يعيشها العالم في بداية هذا القرن المغاير جذريا لما سبق .

لقد دخل العالم عصر الرقمنة بامتياز وبرزت مجتمعات مغايرة كليا لما سبقها خلال القرن 20 ، إذ أصبح الإنسان في قمة الإهتمامات الفكرية للبشرية جمعاء في مسلسل تدبيري عميق لحقوقه وآماله في أن يحيى حياة كريمة مطمئنة توفر له كافة وسائل الحياة المادية .

انطلاقا من هاته الأرضية أسجل أن بلادنا نهجت خلال 60 سنة الماضية نهج البناء المستمر والتشيد المسترسل ، وتميزت هاته الحقبة بمرحلتين :

-1. المرحلة الأولى : 

     خلال الثلثين الأولين من هاته الحقبة تم بناء الهيكل السياسي-الإجتماعي بصياغة المسار الدستوري في أفق وضع مجتمع متزن اجتماعيا ومستقر سياسيا موازاة مع تشييد بنية-تحتية اجتماعية-اقتصادية متينة من سدود ومطارات وموانئ وطرق ومستشفيات وجامعات ومدارس وتوسيع للأرضية السياحية وغيرها متعدد وكثير  .

-2.المرحلة الثانية : 

     خلال الثلث الموالي تميزت مسيرة المغرب بتعزيز الهرم الإقتصادي بتوسيع شبكة البنية-التحتية المندمجة التي لم يسبق لها مثيل ، وتعزيز الديمقراطية وتوسيع الأرضية السياسية وفضاء المجتمع المدني مما جعل الفضاء الوطني ينفتح على العالم التنموي وإدماج النسيج الإجتماعي مع كافة المكونات الوطنية والدولية . 

على أساس تتبع التطورات المتلاحقة ، سجلت خلال العقدين الأخيرين أنه تم إيجاد توازن بين الطموح التنموي لبلادنا من جهة ومواردها المتنوعة والعديدة من جهة أخرى ، بإدخال معطى جديد يتمحور حول الخلق والإبتكار في مناهج التدبير الإداري بإخراج دينامية جديدة ترتكز على مزيد من الإبتكار والإبداع تم من خلالها تجاوز العوائق والمطبات التي نصبت في مسار التنمية المندمجة والتي حالت دون التقدم بالسرعة الكافية إلى مستويات أبعد مما كان يمكن أن تحققه .

يظهر من خلال المعطيات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية ، “م.ق.م – 2025″أن : 

.ا –  نسبة النمو المرتقبة نهاية 2024 ستصل 3,3% مدفوعة بالإقتصاد غير الفلاحي خصوصا صادرات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته والأسمنت ومداخيل السياحة موازاة مع نمو في الإستثمارات الأجنبية التي بلغت 25,4 مليار درهم بزيادة 13,9% بالنسبة لسنة 2023 .

.ب – بلغ عجز الميزانية سنة 2022 : 5,4% وفي سنة 2023 نزل إلى 4,3% ليصل إلى 4% سنة 2024 بفضل مداخيل الموارد الضريبية التي ارتفعت ب11,9% أي ما يساوي 23,9%  مليار درهم مقارنة مع نهاية شهر شتنبر سنة 2023.

جاء “م.ق.م – 2025” بمجموعة من الأهداف ، يسعى لتحقيقها عبر أربعة محاور :

.1- الحفاظ على استدامة المالية العامة ،

.2-  تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ،

.3-  تعزيز دينامية الإستثمار ،

.4- تعزيز أسس الدولة الإجتماعية .

               المحور الأول

 الحفاظ على استدامة المالية العامة

يتطلب نجاح هذا المحور “المحافظة على التوازنات الأساسية” التي أكدت المؤسسات المالية الدولية للمغرب ثقتها فيها .

جاء في هذا المحور في “م.ق.م – 2025” فصلان أساسيان يعملان على تأطير المالية العامة للدولة :

ا. إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ،

ب. مواصلة تفعيل تنزيل القانون الإطار بالإصلاح الضريبي الذي يسعى إلى :

* تحقيق العدالة الجبائية ،

* توسيع الوعاء الضريبي ،

* عدم رفع الضغط الضريبي على النسيج المقاولاتي الوطني ،

* ترشيد وعقلنة النفقات العمومية ،

* تعزيز تحصيل موارد الدولة ،

* الرفع من مداخيل المحفظة العمومية .

مسايرة لهاته الدينامية التنموية جاء “م.ق.م – 2025” ليؤكد أن الدولة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف عبر محاور متعددة من بينها :

* ضبط مسار المالية العمومية ، 

* التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط في حدود 3% نهاية سنة 2026 بعد ضبطه في مستوى 3,5% نهاية دجنبر سنة 2025  وبنسبة 4% آخر السنة الجارية 2024 .

* ضبط حجم المديونية في أقل من 69% من الناتج الداخلي الخام : ن.د.خ في أفق 2026 .

* تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4,6% على أساس المعطيات التالية :

. معدل التضخم في حدود 2% ،

. ارتفاع الطلب الخارجي ب 3,2% دون الفوسفاط ومشتقاته ،

. أن لا يقل المحصول الزراعي عن 70 مليون قنطار،  

. أن لا يتجاوز ثمن طن الغاز والبوطان 500$ للطن .

                     المحور الثاني 

       مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 

يتمثل تفعيل هذا المحور عبر تحسين آليات التدبير العمومي للأوراش الكبرى وإنتاج قرارات عمومية عملية قابلة للتفعيل على أرض الواقع تضمن نجاعة المؤسسات لتصبح رافعة للتنمية المندمجة ، من اهمها :

* إصلاح منظومة العدالة قصد تعزيز دولة الحق والقانون ، 

* إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار التوجهات الإستراتيجية للدولة التي تعمل على تعزيز السيادة الوطنية في مسلسل جعل هذا القطاع عاملا إدماجيا على المستويين القاري والدولي في إطار تشجيع الإستثمارات الخاصة والتنافسية المفرزة للقيمة المظافة المرتفعة والمفرزة كذلك لأكبر عدد من فرص ومناصب الشغل .

* تحديث الإدارة المغربية عبر عدة آليات من بينها :

. الميثاق الوطني للآتمركز الإداري ،

. تفعيل الجهوية المتقدمة عبر رفع حصة القيمة المضافة من 30% إلى 32% المخصصة للجماعات الترابية ، زيادة على الغلاف المالي السنوي المخصص لها والذي قدره 10 ملايير درهم .

                       المحور الثالث  

تعزيز دينامية الإستثمار وخلق مناصب الشغل 

يتم تفعيل هذا المحور عبر تفعيل “الميثاق الجديد للإستثمار” ومواصلة تنزيل خريطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال عبر الإستفادة من التجارب المعاشة سابقا من أجل :

* التخطيط للمستقبل قصد رفع التحديات ،

* وضع بدائل عملية تستجيب لإنجاز طموحات أمتنا عبر بناء “نموذج اقتصادي مندمج” انطلاقا من الإستفادة مما تزخر به بلادنا من موارد بشرية رفيعة التكوين وعالية الكفاءة والخبرة وخيرات طبيعية هائلة ،

* رفع مستويات النمو موازاة مع وضع تشخيص استراتيجي للميدان والعمل على معالجة الإشكاليات المستنتجة وإزالة المطبات التي تعرقل مقاولاتنا وذلك بالرفع من الإنتاجية والإستثمارات قطاعيا وجهويا حتى نتمكن من خلق أكبر عدد من فرص الشغل .

تجدر الإشارة إلى أن “م.ق.م-2025” يطرح مجموعة من الحيثيات لتي يسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف الإستثمارات من أهمها :  

* تحسين الظروف الهيكلية للإستثمارات وتنمية الثقافة المقاولاتية،

* تعزيز التنافسية عبر تأطير تكلفة عوامل الإنتاج ،

* تطوير وتحسين بيئة مناخ الأعمال ،

* تأطير الإصلاح الضريبي ، 

* تحسين بيئة الإستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية .

يهدف “م.ق.م.-2025” إلى تفعيل البرنامج الإستثماري الهائل المستنتج من دراسات مدققة تعكس حاجياتنا المحلية والجهوية والوطنية ، ويقدم غلافا ماليا قدره 340 مليار درهم قصد :

– تنزيل الاوراش المهيكلة الكبرى التي هي قيد الإنجاز المتمثلة في “الجيل الأخضر” و”الهيدروجين الأخضر” والتحول إلى “الطاقات النظيفة” وتحسين قطاع السياحة وتنزيل الإستراتيجية الرقمية الوطنية في أفق سنة 2030.

– تنفيذ المشاريع الكبيرة في أفق استضافة كأس العالم 2030 من الملاعب الكبرى والبنيات التحتية السككية والجوية والطرق السيارة والوطنية والفضاء الرقمي وقطاع السياحة الخ.

– رفع وثيرة إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري في أفق زمني لا يتجاوز سنة 2027 بعد انطلاقه سنة 2021 وذلك عبر بناء :

. 18 سدا من بينها 3 سدود كبرى ،

. مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية ، 

. تحلية مياه البحر قصد تعبئة 1,7 مليار م³ سنويا من أهمها 300 مليون م³ للدارالبيضاء بحلول سنة 2028 التي من أجلها خصص غلاف مالي قدره 18 مليار درهم .

كما خصص “م.ق.م – 2025” حيزا هاما لدراسة عميقة ومندمجة لسوق الشغل وإشكالية التشغيل قصد توفير معطيات مستقاة من الواقع المعاش تعمل على المساهمة في امتصاص البطالة قصد المساهمة في تنمية بلادنا من طرف الشباب فتيان وفتيات ، المكونة لشريحة المجتمع الطموحة والعازمة على المساهمة في النهوض بمقومات النمو والتنمية المستدامة وذلك عبر ثلاثة محاور تخصص لها غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم:

*ا. تحفيز دينامية الإستثمار في مجموعة من القطاعات الإنتاجية كالفلاحة وأوراش البناء والأشغال العمومية والسياحة ومساندة وتقوية المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ،

* التأطير البيداغوجي عبر الرفع من وثيرة ووقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لمنظومة التكوين ،

* التخفيف من تداعيات الجفاف عبر وضع خطة عملية مدروسة قصد تطبيقها في العالم القروي .

                 المحور الرابع 

         تعزيز أسس الدولة الإجتماعية 

يتكون هذا المحور من عدة مبادرات ذات طابع اجتماعي ، من أهمها :

-1. ورش تعميم الحماية الإجتماعية :

     *تعميم التأمين الإجباري الأساسي لفائدة كافة الفئات الإجتماعية والمهنية مما يجعل خزينة الدولة تؤدي الإشتراكات عن الذين لا يستطيعون فعله ، بما قدره 10ملايير درهم ،

     *الدعم الإجتماعي المباشر عن الأطفال حسب معطيات محددة ، ليصل غلاف الدعم إلى 26,5 مليار درهما ،

     *تعميم الحماية الإجتماعية وذلك عبر وضع الإطار القانوني والتنظيمي قصد توسيع أسس الإنخراط في منظومة التقاعد من جهة ، وتمكين فئات اجتماعية من التعويض عن فقدان الشغل لصالح المواطنين الذين لهم شغل قار .

-2. تأهيل المنظومة الصحية : 

يتم التأهيل عبر تخصيص غلاف مالي قدره 32,6 مليار درهم بزيادة 1,9 مليار درهم بالنسبة ل2024  لإنجاز عدة استثمارات : 

     * تشييد عدة مرافق صحية في عدة جهات على كافة ربوع مملكتنا وتنزيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية ،

     * تعزيز الموارد البشرية بشكل يتناسب وعدد الساكنة قصد تحسين مستوى التأطير الصحي والشبه الصحي  في أفق سنة 2030 ،

     * تعزيز الحكامة الإستشفائية بتفعيل المؤسسات الصحية كالوكالة المغربية للأدوية والصحة والوكالة للدم مع تأهيلها بالمعدات المعلوماتية اللآزمة .

– 3. المنظومة التربوية والتعليمية : 

تستفيد هاته المنظومة بغلاف مالي قدره 85,6 مليار درهم  منها 16,4 مليار درهم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي .

موازاة مع هاته التوجهات جاء مشروع قانون المالية بتوجه عملي للتكوين المهني وجعله يستجيب لمتطلبات سوق الشغل عبر بناء المدن المهنية والكفاءات وجعل شعب التكوين توفر تخصصات تستجيب لحاجيات العصر وسوق الشغل من رقمنة وتمكين طلابها من التحصيل والمعرفة الإلكترونية اللآزمة.

-4. دعم القدرة الشرائية للمواطنين : 

يقوم هذا الفصل على أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم عدد من المواد الأساسية كالغاز والبوتان والسكر المكرر والدقيق بغلاف مالي يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة .

-5. الحوار الإجتماعي : 

خصص لهذا الفصل غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لسنة 2025 و 45 مليار درهم لسنة 2026.

وقد أعفى “م.ق.م – 2025” الدخل السنوي من الضريبة المطبقة عليه حتى سقف 6000 درهم مما سيجعل رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من 30000 درهم إلى 40000 درهم.

بالموازاة أعفيت اللحوم والمنتجاة الفلاحية المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل وكذلك على بعض المنتجات الفلاحية النباتية كالأرز الأسمر وزيت الزيتون .

كما يقدم الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي ، وقد استفاد من هذا الدعم ما يزيد عن 125000 مواطن أي ما يقارب 25000 أسرة ، وسيتعزز هذا البرنامج خلال سنة 2025 ، مع العمل على محو السكن غير اللآئق.

كما يخصص “م.ق.م – 2025” غلافا ماليا قدره 2,5 مليار درهم لمواجهة الأزمات والتحديات المختلفة التي تواجه بلادنا من ضعف في التساقطات المطرية وما يليها من ندرة المياه أو ما قد تأتي من فيضانات أو زلازل أو غيرها من آفات طبيعية أو اجتماعية .

ختاما أود الإشارة باقتضاب شديد ، إلى أن هاته القرائة الموجزة ل”م.ق.م. – 2025″ قد تتطلب تمحيصا أطول وتدقيقا أدق وتحليلا أعمق لاستخراج كافة زواياه السياسية انطلاقا من أرضيات تقنية مرقمة وديباجات أدبية قد تعكس أبعادا سياسية واقتصادية لها عمقها الإستراتيجي .

على ضوء هاته الملاحظة العامة ، أسجل أن الانطلاقة التنموية التي عرفتها بلادنا منذ حصولنا على الحرية والإستقلال انطلاقا من عيد الإنبعاث يوم 16 نونبر 1955 وعودة العائلة الملكية الشريفة من منفاها السحيق بجزيرتي كورسيكا ومدغشقر ، كانت انطلاقة ناجحة جدا بكل المعايير ، رغم المطبات الكثيرة التي مر منها المغرب والمشاكل العديدة التي عشناها طيلة هاته الحقبة ، فإن وطننا المغرب العظيم يسير الآن إلى تحقيق منجزات هائلة بقيادة عاهلنا المفدى جلالة الملك سيدي محمد السادس حفظه الله وأمده بالصحة والعافية وطول العمر وأقر عينه بولي عهده سمو الأمير المحبوب مولاي الحسن أنار الله طريقه وحفظه من كل سوء ، والله المستعان .

• ·       * د. بوزيد عزوزي:
• ·        من مواليد مدينة تاونات في 21 غشت 1949م – 26 شوال 1368 ه ،
• ·        أستاذ جامعي : 1996 – 2016  ، مدير أكثر من 200 رسالة وأطروحة مهنية .
• ·        مدير مديرية المساهمات المالية والصناعية والسياحية 1983-1987  بالبنك الوطني للإنماء الإقتصادي BNDE ،
• ·        مدير مديرية المقاولات المتوسطة والصغرى 1987-1994 بالبنك الوطني للإنماء الإقتصاديPME   BNDE.
• ·        مستشار المدير العام للمكتب الوطني للمواصلات السلكية واللاسلكية ONPT – 1996-1995   ،
• مدير مديرية التعاون الدولي وتمويل وتنمية القطاع الخاص بوكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1996-1999 APDN ،– مدير المعهدالعالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE بالرباط  1999 – 2004  .