قياديان نقابيان ينحدران من تاونات (الزومي والرماح) في ندوة بسلا حول “المرأة والحق النقابي..”

إدريس المزياتي:”تاونات نت”//- نظمت مؤسسة الفقيه التطواني للأدب والعلم (يرأسها الجمعوي بوبكر التطواني)، يوم السبت 23 نونبر بمدينة سلا، ندوة تحت عنوان “المرأة والحق النقابي.. التحديات والفرص”، بمشاركة نخبة من الفاعلات السياسيات والنقابيات إلى جانب خبراء، على رأسهم (عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات) الأستاذة خديجة الزومي، البرلمانية والقيادية ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وكذا (عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات) البرلماني السابق والقيادي النقابي السابق ورئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية،الأستاذ عبد الرحيم الرماح إلى جانب الأستاذة خديجة الكور،رئيسة منظمة النساء الحركيات والنائبة الأولى للأمين العام لنقابة اتحاد عمال المغرب، والأستاذة قلوب فيطح، البرلمانية ورئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، والأستاذة خديجة الرباحي، الخبيرة عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.

وأجمع المشاركون في الندوة التي نظمت بمقر مؤسسة التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،وبتسيير من الصحافية مريم بوتوراوت والأستاذ الجامعي محمد طارق ؛أجمعوا على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة في مجالات متعددة، مع الإشارة إلى المفارقة الكبيرة بين هذه الأدوار وبين ضعف تمثيليتها في مراكز صنع القرار والأجهزة التسييرية للنقابات والأحزاب.

وأكدوا أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ينبغي أن يمر عبر التشريع والقانون، بالتوازي مع تعزيز الأدوار المدنية والثقافية، في ظل استمرار تحديات العقلية الذكورية في المجتمع ومجال العمل السياسي والنقابي.

خديجة الزومي، البرلمانية والقيادية داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ، أشارت إلى أن “هناك قلة في البروفايلات النقابية النسائية بالمغرب لا يزيد عددها عن 10 بروفايلات على العموم، وهن يُعرفن عالميا، على الرغم من وجود نقابات بها غالبية من المنخرطات”.

وأضافت الزومي خلال مداخلتها “ما زلنا لا نستسيغ قيادية من النساء على مستوى مناصب المسؤولية النقابية، فالنساء مضطهداتٌ على ما يبدو، فعلى سبيل المثال لا نزال نجد مصنعا يضم عاملات، لكن من يقوم بمراقبتهن رجل في نهاية المطاف”، مشيرة إلى أنه “ما إنْ تكُن لدينا قيادية نقابية حتى تصبح ذلك العدو المشترك للجميع ويجب أن تُصفّى. لكن دائما ما نطرح السؤال عما إن كان العمل النقابي اليوم في أحسن حال بالنسبة للرجال والنساء كذلك، وهو الذي صار اليوم مهددا بالتنسيقيات”.

وتابعت قائلة: “هذه الإشكاليات تبقى واقعا، ونؤمن بالاستحقاق الذي يبقى من الأولويات؛ فالعمل النقابي ضروري، كما يبقى الإنصاف هو الآخر ضروريا. هناك نساء دبّرن مناصب نقابية في الوقت الذي كان بعض النقابيين يختارون الاجتماع والتشاور بالمساء وفي أوقات متأخرة حتى لا يكون هناك حضور للنساء. ورغم المتداول هناك نساءٌ يُردن تحمل المسؤولية النقابية”.

وشددت القيادية النقابية الزومي على ضرورة ربط تمثيلية النساء في الأجهزة المسيرة للكفاءات والاستحقاق، كما استعرضت نماذج من المعاناة التي عاشتها النساء في الميدان النقابي والسياسي بسبب الإقصاء والنظرة الدونية، داعية إلى تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعزز حقوق المرأة.

أما الأستاذ عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، وتعقيبا منه على ما جاء على ألسنة النقابيات المتدخلات، أوضح أن “النقابي الجاد لا يميز في نهاية المطاف بين المرأة والرجل، موازاة مع كون الحركة النقابية بالمغرب ظلت منذ بروزها تناضل من أجل حقوق النساء والرجال كذلك، في وقت تتضمن مدونة الشغل مواد تخص النساء العاملات، وتبدأ من المادة 9 إلى المادة 40 وما بين المادة 143 و183 كذلك”.

وهو يعود بالذاكرة إلى تجارب سابقة قال الرماح: “كانت لدينا نساء لا يردن مناصب المسؤولية، حيث عادة ما يرتبطن بالتزاماتهن العائلية، واليوم هناك فِعلا تقدمٌ في العمل النقابي، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، ولم تعد هناك نظرة دونيةُ تُجاههن بعدما حدث تمييز إيجابي لصالحهن”.

وأضاف النقابي السابق عبد الرحيم الرماح أن “ما يجب التركيز عليه هو المُناصفة في الميدان النقابي، بعيدا عن تحويل الأمر إلى صراع ثنائي بين المرأة والرجل لأن المشكل في نهاية المطاف مشكلٌ اجتماعيٌّ، وهناك مشاكل موضوعية كذلك في هذا الصدد”.

وأكد الخبير النقابي الرماح “أن العمل النقابي الجاد يجب أن يرتكز على مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين، مشيراً إلى المكاسب التي حققتها مدونة الشغل للمرأة من خلال موادها التي تضمن حقوقها؛ مقترحا في هذا السياق إنشاء لجنة موضوعاتية ضمن الحوار الاجتماعي تُعنى بمناقشة قضايا المرأة العاملة وتوحيد الأجور بين الجنسين وتحسين أوضاع الفئات الهشة مثل العاملات في الإنعاش الوطني وعاملات النظافة”.

من جهتها، قدمت خديجة الكور، رئيسة منظمة النساء الحركيات، عرضاً حول تاريخ الحركة النقابية بالمغرب والدور المحوري الذي لعبته النساء في تحقيق مكتسبات شغلية، مشيرة إلى أهمية تجديد أدوات الممارسة النقابية والانفتاح أكثر على الشباب لمواكبة التغيرات التي يعرفها المشهد النقابي.

أما قلوب فيطح، البرلمانية ورئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، تطرقت في مداخلتها إلى التشريعات التي عززت مكانة المرأة بفضل دعم ملكي واضح؛ مثل دستور 2011 ومدونة الأسرة، وطالبت بالمزيد من الجهود لتعزيز تمثيلية النساء في الأجهزة القيادية وربط الدعم العمومي الموجه للأحزاب والنقابات بشرط تحقيق المناصفة.

خديجة الرباحي، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من جهتها دعت إلى طرح التقرير الوطني الموجه للأمم المتحدة حول مشاركة النساء للنقاش البرلماني، مع ضرورة إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ القرار الأممي 13-25 الخاص بمشاركة المرأة في السلام والأمن. كما طالبت بتوفير بيئة قانونية ضامنة للمساواة الفعلية واعتماد قاعدة بيانات دقيقة حول وضعية النساء في العمل النقابي.

وخلصت الندوة إلى توصيات شملت محاور أساسية عديدة؛ من أبرزها الدعوة إلى استعادة الحركة النقابية للمبادرة في المجتمع، عبر لعب أدوار الوساطة وتقوية استقلالية القرار ونجاعة الدفاع عن الحقوق الأساسية في العمل.

وتضمنت التوصيات مراجعة التشريعات المؤطرة للعمل النقابي في إطار قانون شامل وضامن للمناصفة، والرفع من برامج التمكين النقابي للنساء وتقوية برامج الشراكة النقابية المدنية بهدف صنع قيادات نسائية نقابية قادرة على مواجهة التحديات.

كما شددت توصيات اللقاء العلمي على أهمية تقييم الحصيلة العمومية لمختلف البرامج والسياسات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي وتثمين المنجزات مع تحسين البرامج التي تعاني من قصور.

ومن بين النقاط التي تم التركيز عليها، أيضا، الدعوة إلى الرفع من منسوب الوعي المجتمعي بأدوار الحركة النقابية وأهمية المشاركة النسائية، وإحداث لجنة موضوعاتية في مؤسسة الحوار الاجتماعي تُعنى بإيجاد حلول لتعزيز المشاركة النسائية والتمكين النقابي والمجتمعي للنساء.

كما تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات نقابية حول المشاركة الاقتصادية للنساء وموقعهن في النقابات، إضافة إلى محاربة كل أشكال الهشاشة في العمل بالإدارات العمومية والقطاع الخاص من أجل إقرار العمل اللائق، قبل أن يجمع المشاركون على أن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب جهودا متضافرة من كافة الفاعلين؛ بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات التشريعية.