تحديد أول جلسة لمحاكمة المعتدية على قائد تمارة الشاب العيساوي المنحدر من تاونات

محمد الزروالي:”تاونات نت”//- حددت المحكمة الابتدائية بتمارة يوم غد الأربعاء 26 مارس أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.

وتعرض نورالدين العيساوي قائد الملحقة الإدارية السابعة (7) بمدينة تمارة بعمالة الصخيرات تمارة بضواحي عاصمة المملكة (رجل سلطة شاب ينحدر من جماعة بني وليد بإقليم تاونات- وهو من أسرة متواضعة وطيبة -والده ممرض ووالدته ربة بيت) لواقعة اعتداء غير مسبوقة من طرف  من سيدة، الأسبوع الماضي بحي المسيرة 2، حيث قامت بصفعه أمام المارة بالشارع العام، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر يوم أول أمس على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

و على إثر الحادث،أصدرت النيابة العامة بالعاصمة الرباط أمرًا بالقبض على السيدة المعتدية، بالإضافة إلى مرافقيها كما تم تحديد يوم غد الأربعاء 26 مارس موعدًا لأول جلسة للمحاكمة.

ووفقًا للإطار القانوني المنظم لهيئة رجال السلطة، فإن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008، ينص في المادة 9 على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، ضد أي تهديد أو اعتداء أو إهانة، كما يخول للدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهامهم، ويمنحها الحق في النيابة عن الضحية في مواجهة المعتدي قضائيًا.

ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة، إذ تنص على أن العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسًا، وغرامة مالية بين 250 و5000 درهم، وترتفع إلى سنة أو سنتين حبسًا في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، حين عاد السيد العيساوي قائد الملحقة الإدارية السابعة (7) في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته، حيث نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.

بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته، و يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه، إذ كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.

وفي شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد الأخير ، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، الذي هو دركي سابق حسب وبعض وسائل الإعلام  ومقيم بكندا كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة.

وكانت السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه (وفق الفيديو المنشور) بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي أيضا تقيم بكندا.

وقد أحيل الأشخاص الأربعة(4) على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة: البائع الجائل، وشقيقه وزوجته، وزميله. وقد أحيل الجميع على السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف بحق موظف.

من جهة أخرى دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على خط هذه الواقعة التي تتعلق بصفع سيدة قائد المحلقة السابعة بمدينة تمارة والاعتداء عليه داخل مكتبه، في واقعة وصلت القضاء الذي يشرع في محاكمة الموقوفين على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق، وجهت المنظمة ذاتها، رسالة مستعجلة إلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بابتدائية تمارة بخصوص الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابع بتمارة داخل مكتبه والاعتداء عليه أمام المواطنين في تحد سافر للقانون ولهيبة مؤسسات الدولة.

ودقت المنظمة من خلال هذه الرسالة، ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على  القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.
والتمست من القضاء، رد الاعتبار للقائد، وكذا ضمان وترسيخ الحفاظ على هيبة الدولة المغربية وحقوق المواطنين الذين شهدوا هذا الفعل الشنيع، مؤكدة أنها سوف تتابع عن كثب مجريات المحاكمة.

من جهته علق القاضي السابق والحقوقي والمحامي بهيئة الرباط الأستاذ محمد الهيني على هذه الواقعة ب أنها “سلوك مرفوض ومدان وشارد لا يمثل المواطنين ..يجب إحترام حقوق الإنسان من طرف الجميع ..لا نقبل أن يتم الإعتداء على حقوق المواطنين من طرف رجال السلطة بالمقابل لا نقبل الإعتداء على رجال السلطة الذين يمثلون الإدارة من طرف المواطنين ..مشيرا أن الدستور المغربي ينص صراحة على السلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص لذلك فهذا الفعل مجرم وغير مقبول تماما…”.