بعد تنازل قائد المقاطعة الأولى بتاونات عن المتابعة 12 شهرا سجنا نافذا لـ 6 شبان احتجوا على “المخزن”

شارع محمد الخامس بتاونات

علم لدى مصدر مطلع،أن المحكمة الابتدائية لتاونات قضت يوم الأربعاء 13 يوليوز2015، بادانة الشبان الستة المتهمين في قضية “الترمضينة على المخزن” بشارع الجيش الملكي بمدينة تاونات، ب 12 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، شهرين سجنا نافذا لكل واحد منهم، حيث متعتهم بظروف التخفيف لعدم وجود سوابق عدلية لديهم وتنازل قائد المقاطعة الأولى عن المتابعة.

 وأفاد المصدر ذاته، أن قائد المقاطعة الأولى بباشوية تاونات تنازل من جهته عن صك الاتهام الموجه من قبله ضد الشباب القاطنين بحي القلعة بمدينة تاونات والذين تم ايداعهم بالسجن المدني لعين عائشة منذ اعتقالهم يوم الاحد 21 يونيو 2015 ، بعد احالتهم على النيابة العامة يوم الاثنين 22 يونيو 2015، وذلك على خلفية اعمال الشغب التي حدثت قبل مغرب يوم السبت 20 يونيو 2015 والتي نتجت حسب شهود عيان دائما عن مواجهة عفوية نشبت بين شبان غاضبين رفضوا اقدام السلطة المحلية على تنظيم مدخل شارع الجيش الملكي وافراغه من بائعي الخضر والفواكه بالتقسيط.

المحكمة الإبتدائية بتاونات

ففي الحملة التي قادها قائد المقاطعة الأولى بتاونات ورجل أمن وعنصر من القوات المساعدة واعوان سلطة، لتحرير رصيف مدخل شارع الجيش الملكي المتفرع عن شارع محمد الخامس وسط مدينة تاونات باتجاه حي الدمنة، أوضح شهود عيان أن أحد الشبان استشاط غضبا في وجه قائد المقاطعة وعنصري الأمن والقوات المساعدة، احتجاجا على الطريقة التي تم بها التعامل مع بائع للخبز والبغرير، حيث تطور هذا الاحتجاج الى توافد خمسة من رفاقه لمواجهة حملة السلطة المحلية والتي تسببت في اصابة عنصر القوات المساعدة بعد مطاردته ورمي نفايات في وجه العنصر الامني ومحاولة وضع صندوق فواكه في رأس قائد المقاطعة. هذا الشكل الانفعالي من الاحتجاج لم يحسب له هؤلاء الشباب المنتفضين عواقبه، حيث سيجري اعتقالهم مساء اليوم الموالي من الحادث واحالتهم على ضابطة الشرطة القضائية للمنطقة الاقليمية للأمن بتاونات، قبل احالتهم تحت الحراسة النظرية على انظار النيابة العامة. وقد جرى تأجيل محاكمة الشبان الست المتهمين والذين لا سوابق عدلية لهم للمرة الثانية، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي بحقهم يوم الاثنين 13 يوليوز 2015 والذي قضى بما مجموعه 12 شهرا سجنا نافذا بحق المتهمين.

وقد أصبح مدخل شارع الجيش الملكي منذ الحادث الأخير مشرعا للتجار بالتقسيط للخضر والفواكه والسمك وغيرها بعرض سلعهم يوميا على جوانب الطريق المؤدية لحي النور وحي الدمنة بمحاذاة شارع محمد الخامس، فيما لم يحرك المجلس البلدي لتاونات ساكنا لتنظيم الباعة واعداد فضاء خاص وتنظيم “السويقات” الخاصة بالباعة عوض ترك أصحابها يتناسلون كالفطر على جنبات شارع الجيش الملكي وباتجاه حي النور بعدما تم التخلص منهم بشارع محمد الخامس وسط المدينة. الأمر الذي يطرح مشاكل واكراهات لدى السلطة المحلية والأمن في مواجهة الفوضى وتنظيم السير والجولان وتحرير الملك العمومي وسط المدينة.

محمد المرنيسي