محمد الزروالي:”تاونات نت”//- صدر حديثا كتاب جديد تحت عنوان “العقود الإدارية في الشرطة الإدارية الجماعية” لصاحبه عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات الدكتور محمد المنصوري (دكتور في القانون العام والعلوم السياسية -إطار في وزارة المالية بفاس)؛صادر عن مكتبة دار السلام بالرباط.
وعن هذا الكتاب قال المؤلف الدكتور محمد المنصوري في تصريح خص به “تاونات نت” ومجلة “صدى تاونات” ” تعد العقود الإدارية والشرطة الإدارية الجماعية مفهومان غير متجانسين في أسسهما القانونية.فالعقد الإداري هو اتفاق إرادتين ينشئ التزامات قانونية، في حين أن الشرطة الإدارية الجماعية تعد امتيازا من امتيازات السلطة العامة وإحدى أهم وظائف السيادة التي يضطلع بها الدولة على المستوى المحلي.“
وأكد المنصوري (العضو في منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية) في هذا التصريح “هذا الأمر حذا بفقهاء القانون الإداري لإيجاد مخرج من أجل تطبيق تقنية العقود الإدارية في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، مع العلم أن جانبا من الفقه ظل يرفض رفضا قاطعا تطبيقها على هذا المجال حيث يوجد وعي لدى أغلب فقهاء القانون الإداري على أن التنمية وآلياتها لابد من ضرورة عصرنتها وملاءمتها مع المفاهيم والتقنيات الجديدة التي بدأت الدولة بتبنيها، على اعتبار أن مفهوم الدولة عرف تغيرا قيما منذ ظهور العولمة كفكرة ومنهج عالمي في الاقتصاد.”
وختم تصريحه بالقول “لذلك فملاءمة مجال الشرطة الإدارية الجماعية أصبح أمرا واقعيا يحتم على فقهاء القانون الإداري إيجاد معايير واضحة لتطبيق تقنية العقود الإدارية مع الاحتفاظ بخصوصية هذا المجال الذي يعتبر ضامنا لمفهوم النظام العام المحلي”.
وأشار “لذلك كانت الرقابة -القضاء الإداري ضمانة بين ضرورة الحفاظ على النظام العام المحلي وحفظ حقوق وحريات الأشخاص وبين ضرورة تحقيق التنمية على المستوى المحلي.”.
