شركة الخدمات فاس مكناس تصدر بلاغا توضح فيه ما يتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء‎ بتاونات

كريم باجو –تاونات:”تاونات نت”//- أصدرت الشركة الجهوية المتعددة التخصصات بلاغا للرأي العام إطلعت عليه مجلة ‘ صدى تاونات ‘ و ‘ تاونات نت ‘. وجاء فيه ” أنه فيما ما يتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء بإقليم تاونات ؛ أنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفة المعمول بها منذ انطلاق عملها، حيث يتم تطبيق التعريفة المحددة وفق النصوص التنظيمية الوطنية. كما تعتمد الشركة على القراءة الشهرية الفعلية للعدادات ضماناً لدقة احتساب الاستهلاك وشفافية الفوترة “.

وشددت في ذات السياق ” أن الشكايات المرتبطة بارتفاع بعض الفواتير تتم معالجتها فوراً من خلال زيارات ميدانية للتحقق من القراءة ومؤشر العداد، ومراجعة تاريخ الاستهلاك، والتأكد من سلامة العداد ومطابقة مؤشره مع المعطيات المعتمدة في الفاتورة.

وأشارت إلى أن بعض حالات الارتفاع تعود أساساً إلى تراكم استهلاكات سابقة لم تُحتسب بدقة خلال فترات سابقة، وليس إلى تغيير مفاجئ في نظام التسعير” .

وفي ما يخص وضعية بعض الأعمدة الكهربائية، أوضحت الشركة ” أن جزءاً منها يعود إلى فترة التدبير السابق، خاصة الأعمدة الخشبية التي استُعملت في إطار برنامج الكهربة القروية الشاملة، والتي تأثرت بعوامل التقادم والظروف المناخية والطبيعة الطبوغرافية للإقليم” .

    وتابع البلاغ ” أن 12 صفقة توجد في طور الإنجاز أو الانطلاق، تهم 21 جماعة، وتشمل استبدال حوالي 7800 عمود خشبي بغلاف مالي يناهز 19 مليون درهم. غير أن وتيرة الأشغال عرفت بعض التأخر لأسباب مرتبطة بصعوبات التوريد على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة في ما يتعلق بالأعمدة الخشبية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار ومحدودية الموردين، إضافة إلى تأثير التساقطات والرياح القوية على تسريع وتيرة تدهور بعض الأعمدة “.

     وأوضح المصدر في ذات السياق ” أنه في إطار التدخلات الاستعجالية، أطلقت الشركة عملية لتعويض الحالات ذات الخطورة باستبدال نحو 500 عمود بأعمدة فولاذية وخرسانية، كما تم إطلاق صفقة جديدة لتعويض 1500 عمود إضافي، مع اعتماد الأعمدة الفولاذية والخرسانية كبديل أكثر استدامة.

 وشملت التدخلات التقنية أكثر من 40 عملية على شبكة الجهد المتوسط وحوالي 300 تدخل على شبكة الجهد المنخفض” .   

     وفي ختام البلاغ جددت الشركة التزامها بضمان سلامة المواطنين وجودة الخدمة، مؤكدة انفتاحها على معالجة الشكايات عبر القنوات الرسمية في إطار من الشفافية والمسؤولية، وحرصها على ترسيخ مبدأ العدالة المجالية من خلال توزيع الاستثمارات والبرامج التقنية بشكل متوازن بين مختلف الجماعات، لاسيما القروية والجبلية، بما يضمن استمرارية تزويد الساكنة بخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب في أفضل الظروف.