زير الصحة الوردي :45% من الأطباء متمركزون في جهتي الرباط والدارالبيضاء؛أما العالم القروي فلا يوجد به سوى 24% منهم

البروفيسور الوردي وزير الصحة

الرباط:جريدة”تاونات نت”/كشفت وزارة الصحة الإثنين 12أكتوبر 2015؛أن هناك توزيعا غير عادل للأطباء ومهنيي الصحة على الجهات الـ12 ، حيث تحتكر كل من جهتي الرباط والدار البيضاء لوحدهما 45% من مجموع الأطباء.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك نقصا كبيرا في الموارد البشرية الصحية يقدر بـ16 ألف ما بين أطباء وممرضين، فيما احتكرت الرباط والدار البيضاء 45% من مجموع الأطباء، أما العالم القروي فلا يوجد به سوى 24% منهم.

وينقسم المغرب بعد تبني دستور جديد في 2011 إلى 12 جهة بدل 16، وتبقى جهتا الرباط والدار البيضاء حسب المعطيات الرسمية من أكثر الجهات تركيزا للسكان (11 مليون نسمة) وأكثرها مساهمة في إجمالي الناتج الداخلي (48% أو ما يعادل 50 مليار دولار).

ومما قد يزيد من تدهور قطاع الصحة العمومية في المغرب تزايد عدد الذين ستتم إحالتهم على التقاعد في وزارة الصحة، حيث ستصل نسبتهم في أفق سنة 2024 إلى 48% في صفوف الأطباء و24% في صفوف الممرضين.

وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن قطاع الصحة بالمغرب يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث صنفته من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة.

ولمواجهة هذا النقص الحاد قالت وزارة الصحة إنها رفعت من المناصب المخصصة لقطاع الصحة الى 3000 وظيفة عامة على الأقل ابتداء من سنة 2013، معترفة في الوقت نفسه أن هذا الإجراء “يبقى غير كاف نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية”.

وأضافت وزارة الصحة أنها تعمل على التوزيع العادل للموارد البشرية في قطاع الصحة من خلال تقليص الفارق بين الجهات بنحو 20%، وفتح مؤسسات صحية كانت مغلقة في المناطق النائية والقروية.

وخاض آلالاف من الطلبة الأطباء خلال الأيام الماضية احتجاجات حاشدة ضد وزارة الصحة المغربية، بعدما تحدثت عن قانون يفرض عليهم الخدمة الإجبارية لسنتين بعد التخرج وبمرتبات هزيلة، مع عدم ضمان حصولهم على الوظيفة بعد ذلك، بحسب بيانات صادرة عنهم.

وقالت وزارة الصحة إن مشروع القانون يظل مسودة لم يتم عرضها على المصادقة، مؤكدة أن بابها يظل مفتوحا للحوار مع الطلبة لـ”تحديد إجراءات عملية لتنفيذ مطالبهم” رغم “إصرارهم على التصعيد ومواصلة الإضراب”.