هذه شروط الحصول على بطاقة الصحافي المهني المغربي:”سنة لمزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة

بطاقة الصحافة الصادرة عن وزارة الإتصال (المغرب)

الرباط:جريدة”تاونات نت”/صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء 23دجنبر2015، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وتندرج المصادقة على هذين المشروعين في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات العامة، لاسيما في مجال الإعلام والصحافة والاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية والتحولات التكنولوجية الجارية، والتي تطرح تحديات كبرى على القطاع، وكذا الحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر، مع الأخذ بغالبية الملاحظات المنبثقة عن عمل اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع مدونة الصحافة والنشر، وإعطاء أولوية لإرساء هذه المدونة لتكون عصرية وحديثة عبر اعتماد إصلاح شامل ومتكامل وتشاركي وعلمي.

وبخصوص مهام المجلس الوطني للصحافة  فقد  أناط به المشرع دور التنظيم  الذاتي لقطاع الصحافة والنشر  ومنح بطاقة الصحافة وممارسة دور الوساطة والتحكيم  في النزاعات  والسهر على ضمان إحترام المهنيين لأحلاقيات المهنة.ويتألف المجلس من 21عضوا موزعين على النحو التالي: 7 ناشرين و 7 صحافيين وممثل واحد عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل واحد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل واحد عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وممثل عن إتحاد كتاب المغرب وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية  وصحافي سابق تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

 وقد أقر مشروع قانون الصحافيين المهنيين لأول مرة شروط جديدة للحصول على بطاقة الصحافة سواء لمدير الجريدة أو الصحافي ؛حيث تم منح صلاحية منح بطاقة الصحافة للمجلس الوطني للصحافة ؛وتم  ضبط من خلال القانون الجديد  شروط الاستفادة من هذه البطاقة، في تطور وصف بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين.

ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحافي “سنة لمزاولة  المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العام أو الخاص أو دبلوم معترف به بمعادلته لها “.وأضاف المشرع أن بطاقة الصحافة تمنح كذلك بناء على شروط أخرى من بينها  أن يثبت طالب بطاقة الصحافة ما يلي:أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشئء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الإبتزاز والإحتيال والنصب والإرتشاءواستغلال النفوذ وخيانة الأمانة ؛أو في قضايا الإتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الإغتصاب أو الإستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول والفروع أو حكم بحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية.

ويسلط المشروع عقوبات (أحالها على القانون الجنائي) ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحافي المهني أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من قام بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية، حسب ما جاء في المادة 12.

وفي هذا السياق، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانون يعد “إنجازا ديمقراطيا بالنسبة للمملكة”.

وأشار الخلفي إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز وإرساء مبدأ استقلالية الصحافيين، وذلك عبر جعل اختصاص منح بطاقة الصحافيين من اختصاص المهنيين، وكذا إلى إرساء ضمانات بغية الارتقاء بالمهنة وتقنين الولوج إليها عن طريق نظام التكوين المستمر أو التوفر على مؤهل جامعي، بالإضافة إلى ترسيخ آليات احترام أخلاقيات المهنة والوساطة والتحكيم في المنازعات المرتبطة بقضايا الصحافة عن طريق المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف الوزير أن هذين المشروعين يرومان، أيضا، إرساء الضمانات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للصحافيين وضمانة كرامتهم وتوفير شروط الأمان المهني لهم، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تشكل “قوة دفع خاصة وتقدم إجابة للعديد من ملاحظات بعض الناشرين والمهنيين”، وكذا ترسخ التوجهات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.

وحسب العديد من الخبراء والصحافيين من شأن تجسيد هذا المشروع القانون أن يقضي على الكثير من المتطفّلين على القطاع، الذين أضروا كثيرا بهذه المهنة، بالنظر للشروط الموضوعة في هذا القانون.

وتجدر الإشارة أن وزارة الاتصال سبق لها أن أعلنت أن لجنة بطاقة الصحافة قررت الموافقة على 1713 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2015، بعد ثبوت استيفائها لكل الشروط القانونية المطلوبة.

وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت “تاونات نت” بنسخة منه ، أن لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 21.94، المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، عقدت اجتماعين، الأول بتاريخ 11 دجنبر 2014، والثاني بتاريخ 19 فبراير 2015، انكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفا، “وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفاف

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة وافقت على 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة، و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء، و476 بطاقة للصحف اليومية، و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية، و53 بطاقة للجرائد الجهوية. ووافقت اللجنة أيضا على 36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية، و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصري، و60 بطاقة للصحافيين المستقلين.

وأشار البلاغ بخصوص الملفات المتبقية وعددها 658 إلى أن اللجنة اعتبرت أنها لا تستوفي كل الشروط القانونية.

إدريس الوالي